متابعة لما نشرته وزارة العدل أمس بخصوص المنشور عدد1/2022 بتاريخ 25 فيفري الجاري حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري من نفس السنة المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد والذي يوضح الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام والإجراءات الواجب اتباعها في صورة استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمرسوم أثناء التتبع وأثناء المحاكمة والتنفيذ.
"الصباح نيوز" حاولت التعريف بالاحكام الجديدة وتقييمها واجراء عملية مقارنة بالعفو السابق.
في هذا السياق، أكد الاستاذ مختار الجماعي الباحث في القانون أن هذا العفو كان منتظرا من حيث صدوره في هذا الوقت الا انه كان على خلاف التوقعات اولا باعتباره مختلفا عن العفو العام السابق الصادر غداة الثورة مباشرة والذي اسقط أصل الدين والمصاريف وأجرى عفوا عاما ليبقي فقط على الجانب المدني على جريمة اصدار صك بدون رصيد.
وذكر محدثنا ان العفو العام الجديد اكتفى بأن اعفى مجموع المتورطين في جريمة اصدار صك بدون رصيد سواء المحكوم عليهم أو الذين في حالة متابعة قانونية من تأمين الخطية المقررة في صندوق الدولة وضمن للمستفيد من الصك خلاص أصل الدين وضمن للبنك خلاص مصاريفه.
وشدد الاستاذ الجماعي على ان هذا العفو جاء قاصرا ودون المامول لانه برزت الدعوات من فقهاء القانون ومن الاقتصاديين بالغاء الجانب التجريمي اصلا في عملية إصدار شيك دون رصيد باعتبار أن الدعوى كانت دعوى تجارية وكان الافضل ان يرفع عنها التجريم كما جرى العمل به في عديد النظم القانونية التي صارت تتخلى تدريجيا عن السند اىجزائي في هاته المعاملة التجارية وبالفعل فقد أودع في وقت سابق مشروع قانون يتعلق برفع هذا التجريم الا انه بتجميد عمل البرلمان حال دون ذلك.
وانتهى محدثنا إلى أن هذا العفو هو فقط تكريس لما جرى عليه العمل بمحاكم تونس العاصمة من خلال الاكتفاء بخلاص الاصل والمصاريف والحكم تبعا لذلك ببطلان الإجراءات.
سعيدة الميساوي
متابعة لما نشرته وزارة العدل أمس بخصوص المنشور عدد1/2022 بتاريخ 25 فيفري الجاري حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري من نفس السنة المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد والذي يوضح الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام والإجراءات الواجب اتباعها في صورة استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمرسوم أثناء التتبع وأثناء المحاكمة والتنفيذ.
"الصباح نيوز" حاولت التعريف بالاحكام الجديدة وتقييمها واجراء عملية مقارنة بالعفو السابق.
في هذا السياق، أكد الاستاذ مختار الجماعي الباحث في القانون أن هذا العفو كان منتظرا من حيث صدوره في هذا الوقت الا انه كان على خلاف التوقعات اولا باعتباره مختلفا عن العفو العام السابق الصادر غداة الثورة مباشرة والذي اسقط أصل الدين والمصاريف وأجرى عفوا عاما ليبقي فقط على الجانب المدني على جريمة اصدار صك بدون رصيد.
وذكر محدثنا ان العفو العام الجديد اكتفى بأن اعفى مجموع المتورطين في جريمة اصدار صك بدون رصيد سواء المحكوم عليهم أو الذين في حالة متابعة قانونية من تأمين الخطية المقررة في صندوق الدولة وضمن للمستفيد من الصك خلاص أصل الدين وضمن للبنك خلاص مصاريفه.
وشدد الاستاذ الجماعي على ان هذا العفو جاء قاصرا ودون المامول لانه برزت الدعوات من فقهاء القانون ومن الاقتصاديين بالغاء الجانب التجريمي اصلا في عملية إصدار شيك دون رصيد باعتبار أن الدعوى كانت دعوى تجارية وكان الافضل ان يرفع عنها التجريم كما جرى العمل به في عديد النظم القانونية التي صارت تتخلى تدريجيا عن السند اىجزائي في هاته المعاملة التجارية وبالفعل فقد أودع في وقت سابق مشروع قانون يتعلق برفع هذا التجريم الا انه بتجميد عمل البرلمان حال دون ذلك.
وانتهى محدثنا إلى أن هذا العفو هو فقط تكريس لما جرى عليه العمل بمحاكم تونس العاصمة من خلال الاكتفاء بخلاص الاصل والمصاريف والحكم تبعا لذلك ببطلان الإجراءات.
