كان على رئيس الجمهورية تمتيع المحكومين بالسجن بالإفراج الوجوبي مع تعهدهم بخلاص الدين
* الفصل في اكثر من 700 ألف قضية خلال 4 سنوات
* 385 سجينا من بينهم 235 صادرة في شأنهم أحكاما والبقية موقوفين على ذمة قضايا صكوك دون رصيد
*العفو لا يشمل جريمة تدليس شيك
تونس-الصباح
703449 قضية شيك دون رصيد تم الفصل فيها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2020 (اي بمعدل 175862 قضية في السنة و14655 في الشهر و488 قضية في اليوم و40 قضية في الساعة) وفق احصائية حصرية تحصلت عليها "الصباح" من مصادر رسمية وتشير الاحصائية الى أنه تم الفصل في 145592 قضية شيك دون رصيد خلال السنة القضائية (2019-2020) وقد تم تسجيل نسبة تراجع في عدد قضايا الصكوك دون رصيد بـ45297 قضية مقارنة مع السنة القضائية 2018-2019 حيث تم الفصل في 190889 وكانت المحاكم فصلت في 173074 خلال السنة القضائية 2016-2017 فيما تم الفصل في 193894 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018 اي بزيادة فارق 20820 أي 12 بالمائة.
الجريمة الاقتصادية الأكثر شيوعا..
تعتبر جريمة الشيك دون رصيد الجريمة الاقتصادية الأكثر شيوعا في تونس حيث تشير بعض الإحصائيات الى أن 46 الف صك يعود سنويا دون خلاص أغلبها في إقليم تونس الكبرى.
وتصدر المحاكم سنويا أحكاما بالسجن والادانة في حق مورطين في جرائم الشيك دون رصيد تصل الى مئات السنوات على غرار عماد الطرابلسي الذي سبق وان صدرت في حقه أحكاما بلغت 130 سنة سجنا وخطايا ناهزت 4 مليارات في قضايا صكوك دون رصيد وتضم قائمة المورطين في هذا النوع من القضايا رجال اعمال وتجار واصحاب محلات وغيرهم.
وآخر حكم تم اصداره بمئات السنوات سجنا كان خلال شهر جانفي المنقضي في حق شاب في نهاية العقد الثالث من عمره تورّط في عديد قضايا التّحيل وإصدار صكوك دون رصيد وكان يوقع بضحاياه
بعد ايهامهم انه مستثمر ويعرض عليهم مشاركته في مشاريعه ويقدم لهم صكوكا دون رصيد وبوصول الأمر للقضاء اصدر في حقه أحكاما غيابية بلغت 300 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.
وفي إطار تصدي الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكن فريق تابع للإدارة المذكورة ضبط شخص عمره 38 سنة مورط في قضايا تحيل وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد ومحل 78 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بنابل من أجل التحيل صدرت فيها أحكام بالسجن مدتها 152 سنة.
عدد مساجين الصكوك ليس بالآلاف..
ووفق نزار سلام الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح فإن عدد المساجين المودعين بالسجون في قضايا صكوك دون رصيد يقدر بـ385 سجينا من بينهم 235 سجينا صادرة في شأنهم أحكاما والبقية موقوفين على ذمة قضايا صكوك دون رصيد وليس بالآلاف كما تم الترويج لذلك.
وكان رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة طالب في وقت سابق بإلغاء العقوبة السجنية في القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد، مبيّنا أن أصحاب المؤسسات تضرروا اقتصاديا واجتماعا بسبب قضايا الشيكات في ظل عجز الدولة عن إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد وعمقتها انعكاسات كورونا.
العفو العام في جريمة الشيك..
صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، مرسوما خاصا بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد حيث ينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أنه ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:
توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ودفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
وينص الفصل الثاني على أنّه ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من الفصل الأول من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022 . ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وفي قراءته لهذا المرسوم بين المحامي علي البدوي في تصريح أدلى به لـ"الصباح" أن ما تجدر الاشارة اليه أن هذا العفو يتعلق بجريمة إصدار الشيك دون رصيد ولا يشمل بالتالي جريمة تدليس الشيك او الاعتراض عليه في الصور غير القانونية ويتمتع بهذا العفو كل من اصدر شيكا قبل 10 فيفري 2022 وكل من صدر في شأنه حكم قضائي من اجل تلك الجريمة وكل من هو بصدد قضاء عقوبة سجنية وكذلك كل من هو محل تتبع لجريمة إصدار شيك دون رصيد في كل أطوارها ابتدائي واستئنافي.
وبالنسبة للشروط يتم تحرير شهادة في عدم الدفع قبل 10 فيفري 2022 إضافة الى انه يجب على الساحب خلاص المستفيد من الشيك قبل 31 ديسمبر 2022 إضافة الى خلاص المصاريف البنكية قبل 31 ديسمبر 2022 هذا متى توفرت الشروط يتم ايقاف التتبعات العدلية او الافراج الوجوبي على المحكوم عليه بالسجن كذلك يتم محو السابقة من بطاقة سوابقه العدلية ورفع التحجير البنكي المسلط من قبل البنك المركزي في علاقة بتحجير مسك الشيكات.
وأما الوثائق فهي خلاص الاصل والمصاريف ويتم تقديمها للمحكمة التي تتولى تمتيعة بالعفو العام.
وأوضح الاستاذ البدوي أنه بالنسبة للمحكوم عليهم فان هذه الوثائق تقدم لوكيل الجمهورية الذي يتولى تمتيعه بالعفو وبالنسبة للقائم بالحق الشخصي فان هذا العفو على مصدر الشيك لا تأثير على حقوقه المدنية ذلك انه يمكنه اجراء التتبعات المدنية كاصدار امر بالدفع او القيام بقضية مدنية.
وما تجدر الاشارة اليه عموما ان هذا المرسوم مكن الساحب من آلية العفو والتي تختلف على آلية التسوية والتي تفترض خلاص الخطية.
وبين المحامي علي البدوي أن هذا المرسوم يمكن أن يمتع خاصة المحكوم عليهم بأحكام نهائية ولكن الاشكالية تبقى واقعية باعتبار أن الشخص المحكوم عليه بالسجن والذي يقضي عقوبته كيف سيقوم بخلاص الأصل والمصاريف وهو وراء القضبان.
واعتبر الاستاذ البدوي أن هذه معضلة للانتفاع بهذا العفو وكان على رئيس الجمهورية تمتيع المحكومين بالسجن بالإفراج الوجوبي مع تعهدهم بالوفاء بالالتزامات وخلاص الدين والمصاريف في أجل أقصاه سنة وإلا فان العقوبة ستضاعف وهي آلية حسب رأي محدثنا في صالح المحكوم عليه وفي صالح المسحوب عليه باعتبار أن المسحوب عليه لا يمكن له الخلاص في المبلغ المضمن بالشيك والحال أن الساحب يقضي العقوبة وراء القضبان.
مفيدة القيزاني
*محامي لـ"الصباح" :
كان على رئيس الجمهورية تمتيع المحكومين بالسجن بالإفراج الوجوبي مع تعهدهم بخلاص الدين
* الفصل في اكثر من 700 ألف قضية خلال 4 سنوات
* 385 سجينا من بينهم 235 صادرة في شأنهم أحكاما والبقية موقوفين على ذمة قضايا صكوك دون رصيد
*العفو لا يشمل جريمة تدليس شيك
تونس-الصباح
703449 قضية شيك دون رصيد تم الفصل فيها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2020 (اي بمعدل 175862 قضية في السنة و14655 في الشهر و488 قضية في اليوم و40 قضية في الساعة) وفق احصائية حصرية تحصلت عليها "الصباح" من مصادر رسمية وتشير الاحصائية الى أنه تم الفصل في 145592 قضية شيك دون رصيد خلال السنة القضائية (2019-2020) وقد تم تسجيل نسبة تراجع في عدد قضايا الصكوك دون رصيد بـ45297 قضية مقارنة مع السنة القضائية 2018-2019 حيث تم الفصل في 190889 وكانت المحاكم فصلت في 173074 خلال السنة القضائية 2016-2017 فيما تم الفصل في 193894 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018 اي بزيادة فارق 20820 أي 12 بالمائة.
الجريمة الاقتصادية الأكثر شيوعا..
تعتبر جريمة الشيك دون رصيد الجريمة الاقتصادية الأكثر شيوعا في تونس حيث تشير بعض الإحصائيات الى أن 46 الف صك يعود سنويا دون خلاص أغلبها في إقليم تونس الكبرى.
وتصدر المحاكم سنويا أحكاما بالسجن والادانة في حق مورطين في جرائم الشيك دون رصيد تصل الى مئات السنوات على غرار عماد الطرابلسي الذي سبق وان صدرت في حقه أحكاما بلغت 130 سنة سجنا وخطايا ناهزت 4 مليارات في قضايا صكوك دون رصيد وتضم قائمة المورطين في هذا النوع من القضايا رجال اعمال وتجار واصحاب محلات وغيرهم.
وآخر حكم تم اصداره بمئات السنوات سجنا كان خلال شهر جانفي المنقضي في حق شاب في نهاية العقد الثالث من عمره تورّط في عديد قضايا التّحيل وإصدار صكوك دون رصيد وكان يوقع بضحاياه
بعد ايهامهم انه مستثمر ويعرض عليهم مشاركته في مشاريعه ويقدم لهم صكوكا دون رصيد وبوصول الأمر للقضاء اصدر في حقه أحكاما غيابية بلغت 300 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.
وفي إطار تصدي الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكن فريق تابع للإدارة المذكورة ضبط شخص عمره 38 سنة مورط في قضايا تحيل وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد ومحل 78 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بنابل من أجل التحيل صدرت فيها أحكام بالسجن مدتها 152 سنة.
عدد مساجين الصكوك ليس بالآلاف..
ووفق نزار سلام الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح فإن عدد المساجين المودعين بالسجون في قضايا صكوك دون رصيد يقدر بـ385 سجينا من بينهم 235 سجينا صادرة في شأنهم أحكاما والبقية موقوفين على ذمة قضايا صكوك دون رصيد وليس بالآلاف كما تم الترويج لذلك.
وكان رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة طالب في وقت سابق بإلغاء العقوبة السجنية في القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد، مبيّنا أن أصحاب المؤسسات تضرروا اقتصاديا واجتماعا بسبب قضايا الشيكات في ظل عجز الدولة عن إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد وعمقتها انعكاسات كورونا.
العفو العام في جريمة الشيك..
صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، مرسوما خاصا بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد حيث ينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أنه ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:
توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ودفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
وينص الفصل الثاني على أنّه ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من الفصل الأول من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022 . ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وفي قراءته لهذا المرسوم بين المحامي علي البدوي في تصريح أدلى به لـ"الصباح" أن ما تجدر الاشارة اليه أن هذا العفو يتعلق بجريمة إصدار الشيك دون رصيد ولا يشمل بالتالي جريمة تدليس الشيك او الاعتراض عليه في الصور غير القانونية ويتمتع بهذا العفو كل من اصدر شيكا قبل 10 فيفري 2022 وكل من صدر في شأنه حكم قضائي من اجل تلك الجريمة وكل من هو بصدد قضاء عقوبة سجنية وكذلك كل من هو محل تتبع لجريمة إصدار شيك دون رصيد في كل أطوارها ابتدائي واستئنافي.
وبالنسبة للشروط يتم تحرير شهادة في عدم الدفع قبل 10 فيفري 2022 إضافة الى انه يجب على الساحب خلاص المستفيد من الشيك قبل 31 ديسمبر 2022 إضافة الى خلاص المصاريف البنكية قبل 31 ديسمبر 2022 هذا متى توفرت الشروط يتم ايقاف التتبعات العدلية او الافراج الوجوبي على المحكوم عليه بالسجن كذلك يتم محو السابقة من بطاقة سوابقه العدلية ورفع التحجير البنكي المسلط من قبل البنك المركزي في علاقة بتحجير مسك الشيكات.
وأما الوثائق فهي خلاص الاصل والمصاريف ويتم تقديمها للمحكمة التي تتولى تمتيعة بالعفو العام.
وأوضح الاستاذ البدوي أنه بالنسبة للمحكوم عليهم فان هذه الوثائق تقدم لوكيل الجمهورية الذي يتولى تمتيعه بالعفو وبالنسبة للقائم بالحق الشخصي فان هذا العفو على مصدر الشيك لا تأثير على حقوقه المدنية ذلك انه يمكنه اجراء التتبعات المدنية كاصدار امر بالدفع او القيام بقضية مدنية.
وما تجدر الاشارة اليه عموما ان هذا المرسوم مكن الساحب من آلية العفو والتي تختلف على آلية التسوية والتي تفترض خلاص الخطية.
وبين المحامي علي البدوي أن هذا المرسوم يمكن أن يمتع خاصة المحكوم عليهم بأحكام نهائية ولكن الاشكالية تبقى واقعية باعتبار أن الشخص المحكوم عليه بالسجن والذي يقضي عقوبته كيف سيقوم بخلاص الأصل والمصاريف وهو وراء القضبان.
واعتبر الاستاذ البدوي أن هذه معضلة للانتفاع بهذا العفو وكان على رئيس الجمهورية تمتيع المحكومين بالسجن بالإفراج الوجوبي مع تعهدهم بالوفاء بالالتزامات وخلاص الدين والمصاريف في أجل أقصاه سنة وإلا فان العقوبة ستضاعف وهي آلية حسب رأي محدثنا في صالح المحكوم عليه وفي صالح المسحوب عليه باعتبار أن المسحوب عليه لا يمكن له الخلاص في المبلغ المضمن بالشيك والحال أن الساحب يقضي العقوبة وراء القضبان.
