نظرت اليوم الاثنين الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة باحتجاجات 14جانفي الفارط التي تورط فيها قرابة 31 متهما؛ وقد حضر في جلسة اليوم أغلبهم بحالة سراح فيما أحضر اثنان موقوفان من بينهما المدعو عماد دغيج وقد قررت الدائرة المذكورة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وصرح عماد دغيج خلال الجلسة أن التهم التي يواجهها كيدية وأنه متعود على ذلك مشيرا الى انه "موجود بالسجن لانه معارض لانقلاب 25 جويلية وانه ضد تجويع الشعب".
كما ذكر " أن قضية الحال سياسية واريد الزج به في السجن "
في المقابل تراجع متهم آخر عن تصريحاته التي كان ادلى بها بحثا مشيرا الى أن ما صدر عنه كان نتيجة الخوف من إيقافه وان ما أمضى عليه كان باملاء من عون أمن الذي تلى عليه تلك التصريحات وأخبره انه في صورة الامضاء عليها سيقع اطلاق سراحه مشددا على أنه لم يكن يعلم بوجود منع للتظاهر.
في المقابل رافع عدد من المحامين عن المتهمين حيث انطلقت محامية في الترافع عن عدد من المتهمين مبدية استغرابها من البلاغ الصادر بتاريخ 5فيفري الجاري على اثر زيارة أداها رئيس الجمهورية الى مقر وزارة داخلية أكد خلالها انه من حق التونسيين التظاهر السلمي متسائلة بذلك ماذا يفعل منوبوها اليوم أمام المحكمة؟.
وعن التهم التي يواجهها المتهمين فهي التظاهر ومخالفة التحجيرات والتطبيقات التي اصدرتها السلط المعنية والتي تهم منع التظاهر والتجمهر وكذلك الاعتداء على موظف عمومي حيث ذكرت المحامية أن المتظاهرين يوم 14جانفي لا يعلمون بوجود قرارات في الغرض خاصة وأنها لم تصدر بالرائد الرسمي وان تلك التحجيرات لم تكن الا ضمن بلاغ صادر عن صفحة رئاسة الجمهورية اي في حكم العدم وفق قولها؛ مشددة على أنه لا يمكن مؤاخذة منوبيها من أجل قرارات غير قانونية طالبة عدم سماع الدعوى في حق بعض منوبيها خاصة وان منهم من انكر وجوده يومها بمكان الواقعة.
وبخصوص جريمة اعتداء شديد على موظف عمومي اوضحت انه يتطلب شرطين وجود فعل مادي وان يكون الاعتداء مسلطا على موظف حال مباشرته لوظيفته موضحة أنه ليس هناك أي وثيقة تثبت أن الشاكين كانوا متواجدين في موقع الأحداث أو أنهم موجودين في المكان ومباشرين لوظيفتهم وبالتالي لابد من أن يكون هناك إثبات على مباشرتهم لوظيفتهم.
واكدت أيضا أن التهم تمت بناء على تصريحات متضررين قالوا فيها أن 6اشخاص اعتدوا عليهم غير أن تصريحات بعضهم تفيد أن احدهم لاحظ أن عماد دغيج كان يحرض المتظاهرين على مواجهة اعوان الامن ولم ينسب فعل الاعتداء إلى عماد دغيج أو أحد الأطراف الستة المتهمين اما جريمة الاعتداء غير ثابتة لتضارب المتضررين في أقوالهم على قولها طالبة القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد الاركان القانونية مشددة على أن زاعمي الضرر لا وجود بملف القضية لما يفيد بتعرضهم لاعتداء فضلا عن غياب شهادة طبية وعدم وجود معاينة تثبت ذلك
ورافع محامي آخر موضحا ان القضية سياسية وتم الزج بكل المتهمين فيها مضيفا بان جميع منوبيه كانوا من المارة وهو امر ثابت مستدلا بأن احدهم تواجد بالصدفة حيث كان متوجها لإحدى ابمكتبات من أجل اقتناء كتاب طالبا القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه.
محامي آخر رافع عن منوبه وطالب بتطبيق القانون الذي يقتضي وفق تعبيره الحكم بعدم سماع الدعوى للتجرد التام؛ فيما طالب محامي رابع بمدهم بأن الامنيين الذي اتهموا منوبه عماد دغيج بالاعتداء عليهم كانوا في حالة مباشرة لعملهم مشددا في المقابل على ان هاته التهمة المنسوبة لمنوبه لا تستقيم في غياب ذلك طالبا الحكم ببطلان إجراءات التتبع والحكم بعدم سماع الدعوى.. أما
محامي آخر فقد تمسك بأن التهمتين التي يواجهها كافة المتهمين فاقدتا الاركان ولا تستقيمان راجيا الحكم بعدم سماع الدعوى والاكتفاء بالمدة المقضاة للموقوفين.
اما محامون آخرون فقد لاحظوا أن محاضر البحث تضمنت اسئلة عن ماهية انتماء المتهمين في قضية الحال وهو ما لا يستقيم قانونا ويؤكد أن القضية سياسية فضلا عن الشهادات الطبية التي تم الإدلاء بها من قبل المتضررين تجيز لهم براحة لبضعة ايام لا غير، مطالبين في الغرض باستبعاد تلك المحاضر والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم.
سعيدة الميساوي
نظرت اليوم الاثنين الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة باحتجاجات 14جانفي الفارط التي تورط فيها قرابة 31 متهما؛ وقد حضر في جلسة اليوم أغلبهم بحالة سراح فيما أحضر اثنان موقوفان من بينهما المدعو عماد دغيج وقد قررت الدائرة المذكورة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وصرح عماد دغيج خلال الجلسة أن التهم التي يواجهها كيدية وأنه متعود على ذلك مشيرا الى انه "موجود بالسجن لانه معارض لانقلاب 25 جويلية وانه ضد تجويع الشعب".
كما ذكر " أن قضية الحال سياسية واريد الزج به في السجن "
في المقابل تراجع متهم آخر عن تصريحاته التي كان ادلى بها بحثا مشيرا الى أن ما صدر عنه كان نتيجة الخوف من إيقافه وان ما أمضى عليه كان باملاء من عون أمن الذي تلى عليه تلك التصريحات وأخبره انه في صورة الامضاء عليها سيقع اطلاق سراحه مشددا على أنه لم يكن يعلم بوجود منع للتظاهر.
في المقابل رافع عدد من المحامين عن المتهمين حيث انطلقت محامية في الترافع عن عدد من المتهمين مبدية استغرابها من البلاغ الصادر بتاريخ 5فيفري الجاري على اثر زيارة أداها رئيس الجمهورية الى مقر وزارة داخلية أكد خلالها انه من حق التونسيين التظاهر السلمي متسائلة بذلك ماذا يفعل منوبوها اليوم أمام المحكمة؟.
وعن التهم التي يواجهها المتهمين فهي التظاهر ومخالفة التحجيرات والتطبيقات التي اصدرتها السلط المعنية والتي تهم منع التظاهر والتجمهر وكذلك الاعتداء على موظف عمومي حيث ذكرت المحامية أن المتظاهرين يوم 14جانفي لا يعلمون بوجود قرارات في الغرض خاصة وأنها لم تصدر بالرائد الرسمي وان تلك التحجيرات لم تكن الا ضمن بلاغ صادر عن صفحة رئاسة الجمهورية اي في حكم العدم وفق قولها؛ مشددة على أنه لا يمكن مؤاخذة منوبيها من أجل قرارات غير قانونية طالبة عدم سماع الدعوى في حق بعض منوبيها خاصة وان منهم من انكر وجوده يومها بمكان الواقعة.
وبخصوص جريمة اعتداء شديد على موظف عمومي اوضحت انه يتطلب شرطين وجود فعل مادي وان يكون الاعتداء مسلطا على موظف حال مباشرته لوظيفته موضحة أنه ليس هناك أي وثيقة تثبت أن الشاكين كانوا متواجدين في موقع الأحداث أو أنهم موجودين في المكان ومباشرين لوظيفتهم وبالتالي لابد من أن يكون هناك إثبات على مباشرتهم لوظيفتهم.
واكدت أيضا أن التهم تمت بناء على تصريحات متضررين قالوا فيها أن 6اشخاص اعتدوا عليهم غير أن تصريحات بعضهم تفيد أن احدهم لاحظ أن عماد دغيج كان يحرض المتظاهرين على مواجهة اعوان الامن ولم ينسب فعل الاعتداء إلى عماد دغيج أو أحد الأطراف الستة المتهمين اما جريمة الاعتداء غير ثابتة لتضارب المتضررين في أقوالهم على قولها طالبة القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد الاركان القانونية مشددة على أن زاعمي الضرر لا وجود بملف القضية لما يفيد بتعرضهم لاعتداء فضلا عن غياب شهادة طبية وعدم وجود معاينة تثبت ذلك
ورافع محامي آخر موضحا ان القضية سياسية وتم الزج بكل المتهمين فيها مضيفا بان جميع منوبيه كانوا من المارة وهو امر ثابت مستدلا بأن احدهم تواجد بالصدفة حيث كان متوجها لإحدى ابمكتبات من أجل اقتناء كتاب طالبا القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه.
محامي آخر رافع عن منوبه وطالب بتطبيق القانون الذي يقتضي وفق تعبيره الحكم بعدم سماع الدعوى للتجرد التام؛ فيما طالب محامي رابع بمدهم بأن الامنيين الذي اتهموا منوبه عماد دغيج بالاعتداء عليهم كانوا في حالة مباشرة لعملهم مشددا في المقابل على ان هاته التهمة المنسوبة لمنوبه لا تستقيم في غياب ذلك طالبا الحكم ببطلان إجراءات التتبع والحكم بعدم سماع الدعوى.. أما
محامي آخر فقد تمسك بأن التهمتين التي يواجهها كافة المتهمين فاقدتا الاركان ولا تستقيمان راجيا الحكم بعدم سماع الدعوى والاكتفاء بالمدة المقضاة للموقوفين.
اما محامون آخرون فقد لاحظوا أن محاضر البحث تضمنت اسئلة عن ماهية انتماء المتهمين في قضية الحال وهو ما لا يستقيم قانونا ويؤكد أن القضية سياسية فضلا عن الشهادات الطبية التي تم الإدلاء بها من قبل المتضررين تجيز لهم براحة لبضعة ايام لا غير، مطالبين في الغرض باستبعاد تلك المحاضر والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم.
