ستنظر الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف علما وأن آخر المتهمين الذين على قيد الحياة في هذه القضية والذي كانت استمعت المحكمة إلى أقواله في جلسة محاكمة خلال شهر فيفري من السنة الفارطة قد فارق الحياة خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل سيتم غلق ملف القضية بعد وفاة آخر المتهمين الأحياء فيها؟.
"الصباح" اتصلت بالعلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" والذي ذكر بأن قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف تعود لتنظر فيها الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد غياب طويل بسبب ما فرضته إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا وكذلك بسبب عدم اكتمال تركيبة هيئة المحكمة بعد انطلاق السنة القضائية.
وأوضح محدثنا بأنه خلال جلسة الغد لن يحضر أيّ من المنسوب إليهم الانتهاك ليس بسبب عدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حقهم على غرار ما حصل في بعض القضايا الأخرى بل بسبب وفاة ٱخر المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية المدعو حميدة بنتربوت الذي وافاه الأجل المحتوم في شهر نوفمبر من السنة الفارطة والذي حضر في جلسة سابقة من القضية وفوّت على نفسه فرصة الاعتذار لورثة بن يوسف ومن وراءهم الاعتذار لكافة الشعب وكشف حقيقة ما وقع حتى لا يتكرر ذلك على بلادنا مرّة أخرى.
وأضاف الخضري بأن وفاة آخر المتهمين الأحياء في هذه القضية لا يعني غلق الملف باعتبار أن عائلة الزعيم الراحل بن يوسف تقدمت بعديد الطلبات للمحكمة من أهمها إلغاء حكمي الإعدام اللذين صدرا ضد الزعيم الراحل بن يوسف بالإضافة إلى كشف الحقيقة من خلال جلب الأرشيف من ألمانيا البلد الذي توفي فيه بن يوسف لكشف الرواية التاريخية وإماطة اللثام عن حقيقة وفاته، وأكد محدثنا بأن دور العدالة الانتقالية لا يتمثل فقط في المحاسبة بل كذلك في تصفية تركة الماضي وكشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات والإدلاء بما يفيد مستقبل البلاد حتى لا تتكرر الانتهاكات.
وبالتالي فإن الدولة مطالبة بأن تنصف الزعيم الراحل بن يوسف تاريخيا بإعادة مكانته ورد الاعتبار له ولورثته ولشق كبير من التونسيين الذين كانوا مساندين لليوسفيين وليحصل التصالح بين الدولة ومواطنيها بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدولة للاعتذار.
وأضاف الخضري بأن المراجعة التاريخية ضرورية لإنصاف المظلومين وتاريخهم مؤكدا على ضرورة تصحيح التاريخ والاجتهاد لتصحيح المسار وإعادة كتابة التاريخ.
مسار القضية
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أحالت خلال شهر ديسمبر 2018 ملف اغتيال الزعيم صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكرت في بلاغ لها بأن موضوع الإحالة يتعلّق بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف والتي اعتبرتها جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961.
وتمكنت الهيئة من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
ندوة صحفية
وكانت عائلة الزعيم بن يوسف ومحاميها عقدت قبل موعد الجلسة بيوم ندوة صحفية تحدث خلالها المحامي حول الجوانب القانونية في حين طالب نجل الضحية بضرورة كشف الحقيقة حول ملابسات اغتيال والده حفظا للذاكرة وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل وأن تعاد كتابة تاريخ حقبة الصراع البورقيبي اليوسفي وأن تقدم الدولة اعتذارا عن الجريمة.
جلسة تاريخية
وبتاريخ 16 ماي 2019 عقدت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية أولى جلساتها بخصوص قضية اغتيال الزعيم الراحل صالح بن يوسف وقد شملت الأبحاث في البداية ستة أطراف وهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة واثنان من معاونيه وقد توفوا جميعا وحفظت القضية في حقهم أما الثلاثة الباقون فقد استمعت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أحدهم في حين لم يكن بالإمكان معرفة مقر الشخصين الآخرين.
وفي تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول سير مجريات الجلسة الأولى من المحاكمة في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف ذكرت بأنه خلال الجلسة استمعت الدائرة إلى شهادة نجل صالح بن يوسف الذي ذكر أن والده تخرج محاميا من جامعة السوربون ثم عاد إلى تونس وانخرط في النضال ضدّ الاستعمار الفرنسي لتونس وتعرض بسبب ذلك إلى الاعتقال والسجن.
وبعد حصول الخلاف بين بورقيبة ووالده غادروا تونس واستقروا بالقاهرة ولم ينقطع والده عن النشاط السياسي.
وبعد فشل محاولة الصلح بين بورقيبة ووالده بسويسرا، تم اغتياله بأحد النزل بفرنكفورت بألمانيا بتاريخ 13 أوت 1961.
وكان الخلاف بين الرجلين حول قضايا التحرر من الاستعمار والتعامل مع فرنسا والعلاقة بحركات التحرر في المنطقة.
وفي ختام شهادته قدم نجل بن يوسف طلبات العائلة وتتمثل في اعتراف الدولة بالجريمة والاعتذار عنها نظرا لتورط أجهزتها فيها وإلغاء حكمي الإعدام الصادرين ضد والده قبل اغتياله وإعادة جثمان والده ودفنه بتونس وإعادة كتابة فصول من تاريخ تونس وذكر دور والده فيه، كما أشار الشاهد أن الدولة الألمانية لم تحرك ساكنا رغم أن الجريمة وقعت على أراضيها.
وخلال جلسة المحاكمة طالب لسان الدفاع عن عائلة الزعيم الراحل صالح بن يوسف بإصدار بطاقة جلب في حق المتهمين الأحياء والذين هم على علاقة بعملية إطلاق النار وجلب الأرشيف الرئاسي وأرشيف وزارة الداخلية والتلفزة الوطنية والاستماع إلى بعض الوجوه السياسية والنقابية التي لها معلومات حول القضية لإنارة العدالة والرأي العام.
إنكار
وخلال شهر فيفري 2021 نظرت الدائرة مجددا في قضية اغتيال الزعيم الراحل بن يوسف وقد حضر خلال الجلسة المنسوب إليه الانتهاك حميدة بنتربوت وهو ابن شقيقة البشير زرق العيون أحد المنسوب لهم الانتهاك في القضية والذي تم سماعه من قبل المحكمة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة .
وقد أنكر بنتربوت التهمة المنسوب إليه أو المشاركة في عملية رصد أو معرفة التخطيط لاغتيال الزعيم الراحل بن يوسف موضحا انه لم يحصل له علم بانتدابه أو الزج به في تنفيذ الاغتيال عدا معرفة القرابة ببشير زرق العيون وهو خاله.
كما ذكر المنسوب إليه الانتهاك حميدة بنتربوت أنه لم تكن له نشاطات سياسية غير أنه يعرف الخلافات الحادة بين بورقيبة وبن يوسف الذي كان معروفا بشخصيته القوية والذي كان صريحا ولا يجامل مما دفع الناس إلى محبته خاصة من جهة جربة، وأضاف المنسوب إليه الانتهاك أنه انتقل إلى الدراسة بألمانيا لمدة أربع سنوات نافيا أن يكون على علم بعملية الاغتيال ولم يسمع بحدوثها إلا بعد يومين.
وأكد أن والده طلب من والدته إبعاده عن بشير زرق العيون متعللا بأن والده لا يحب السياسة، وأضاف أن خاله كانت له عليه سلطة وكان لا يعصاه في أي أمر.
وبخصوص تواتر تردد المنسوب إليهم الانتهاك حسن بن بشير الورداني وعبد الله المبروك الورداني ومحمد خليفة محرز على الإقامة بنزل بفرنكفورت وتحولهم خلال شهر أوت إلى سويسرا ومنها إلى نزل رويال واستدراج الزعيم الراحل صالح بن يوسف وحضوره بالتاريخ المذكور واغتياله الرابعة مساء نفى المنسوب إليه الانتهاك علمه بالعملية جملة وتفصيلا ولم ينكر تردد خاله عليه بألمانيا من حين لآخر وأكد انه وعائلته يكنون الحب والتقدير للزعيم الراحل صالح بن يوسف.
وكانت آخر جلسة نظرت فيها المحكمة في القضية خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم غد لعدم اكتمال نصاب هيئة المحكمة.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
ستنظر الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف علما وأن آخر المتهمين الذين على قيد الحياة في هذه القضية والذي كانت استمعت المحكمة إلى أقواله في جلسة محاكمة خلال شهر فيفري من السنة الفارطة قد فارق الحياة خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل سيتم غلق ملف القضية بعد وفاة آخر المتهمين الأحياء فيها؟.
"الصباح" اتصلت بالعلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" والذي ذكر بأن قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف تعود لتنظر فيها الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد غياب طويل بسبب ما فرضته إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا وكذلك بسبب عدم اكتمال تركيبة هيئة المحكمة بعد انطلاق السنة القضائية.
وأوضح محدثنا بأنه خلال جلسة الغد لن يحضر أيّ من المنسوب إليهم الانتهاك ليس بسبب عدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حقهم على غرار ما حصل في بعض القضايا الأخرى بل بسبب وفاة ٱخر المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية المدعو حميدة بنتربوت الذي وافاه الأجل المحتوم في شهر نوفمبر من السنة الفارطة والذي حضر في جلسة سابقة من القضية وفوّت على نفسه فرصة الاعتذار لورثة بن يوسف ومن وراءهم الاعتذار لكافة الشعب وكشف حقيقة ما وقع حتى لا يتكرر ذلك على بلادنا مرّة أخرى.
وأضاف الخضري بأن وفاة آخر المتهمين الأحياء في هذه القضية لا يعني غلق الملف باعتبار أن عائلة الزعيم الراحل بن يوسف تقدمت بعديد الطلبات للمحكمة من أهمها إلغاء حكمي الإعدام اللذين صدرا ضد الزعيم الراحل بن يوسف بالإضافة إلى كشف الحقيقة من خلال جلب الأرشيف من ألمانيا البلد الذي توفي فيه بن يوسف لكشف الرواية التاريخية وإماطة اللثام عن حقيقة وفاته، وأكد محدثنا بأن دور العدالة الانتقالية لا يتمثل فقط في المحاسبة بل كذلك في تصفية تركة الماضي وكشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات والإدلاء بما يفيد مستقبل البلاد حتى لا تتكرر الانتهاكات.
وبالتالي فإن الدولة مطالبة بأن تنصف الزعيم الراحل بن يوسف تاريخيا بإعادة مكانته ورد الاعتبار له ولورثته ولشق كبير من التونسيين الذين كانوا مساندين لليوسفيين وليحصل التصالح بين الدولة ومواطنيها بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدولة للاعتذار.
وأضاف الخضري بأن المراجعة التاريخية ضرورية لإنصاف المظلومين وتاريخهم مؤكدا على ضرورة تصحيح التاريخ والاجتهاد لتصحيح المسار وإعادة كتابة التاريخ.
مسار القضية
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أحالت خلال شهر ديسمبر 2018 ملف اغتيال الزعيم صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكرت في بلاغ لها بأن موضوع الإحالة يتعلّق بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف والتي اعتبرتها جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961.
وتمكنت الهيئة من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
ندوة صحفية
وكانت عائلة الزعيم بن يوسف ومحاميها عقدت قبل موعد الجلسة بيوم ندوة صحفية تحدث خلالها المحامي حول الجوانب القانونية في حين طالب نجل الضحية بضرورة كشف الحقيقة حول ملابسات اغتيال والده حفظا للذاكرة وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل وأن تعاد كتابة تاريخ حقبة الصراع البورقيبي اليوسفي وأن تقدم الدولة اعتذارا عن الجريمة.
جلسة تاريخية
وبتاريخ 16 ماي 2019 عقدت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية أولى جلساتها بخصوص قضية اغتيال الزعيم الراحل صالح بن يوسف وقد شملت الأبحاث في البداية ستة أطراف وهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة واثنان من معاونيه وقد توفوا جميعا وحفظت القضية في حقهم أما الثلاثة الباقون فقد استمعت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أحدهم في حين لم يكن بالإمكان معرفة مقر الشخصين الآخرين.
وفي تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول سير مجريات الجلسة الأولى من المحاكمة في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف ذكرت بأنه خلال الجلسة استمعت الدائرة إلى شهادة نجل صالح بن يوسف الذي ذكر أن والده تخرج محاميا من جامعة السوربون ثم عاد إلى تونس وانخرط في النضال ضدّ الاستعمار الفرنسي لتونس وتعرض بسبب ذلك إلى الاعتقال والسجن.
وبعد حصول الخلاف بين بورقيبة ووالده غادروا تونس واستقروا بالقاهرة ولم ينقطع والده عن النشاط السياسي.
وبعد فشل محاولة الصلح بين بورقيبة ووالده بسويسرا، تم اغتياله بأحد النزل بفرنكفورت بألمانيا بتاريخ 13 أوت 1961.
وكان الخلاف بين الرجلين حول قضايا التحرر من الاستعمار والتعامل مع فرنسا والعلاقة بحركات التحرر في المنطقة.
وفي ختام شهادته قدم نجل بن يوسف طلبات العائلة وتتمثل في اعتراف الدولة بالجريمة والاعتذار عنها نظرا لتورط أجهزتها فيها وإلغاء حكمي الإعدام الصادرين ضد والده قبل اغتياله وإعادة جثمان والده ودفنه بتونس وإعادة كتابة فصول من تاريخ تونس وذكر دور والده فيه، كما أشار الشاهد أن الدولة الألمانية لم تحرك ساكنا رغم أن الجريمة وقعت على أراضيها.
وخلال جلسة المحاكمة طالب لسان الدفاع عن عائلة الزعيم الراحل صالح بن يوسف بإصدار بطاقة جلب في حق المتهمين الأحياء والذين هم على علاقة بعملية إطلاق النار وجلب الأرشيف الرئاسي وأرشيف وزارة الداخلية والتلفزة الوطنية والاستماع إلى بعض الوجوه السياسية والنقابية التي لها معلومات حول القضية لإنارة العدالة والرأي العام.
إنكار
وخلال شهر فيفري 2021 نظرت الدائرة مجددا في قضية اغتيال الزعيم الراحل بن يوسف وقد حضر خلال الجلسة المنسوب إليه الانتهاك حميدة بنتربوت وهو ابن شقيقة البشير زرق العيون أحد المنسوب لهم الانتهاك في القضية والذي تم سماعه من قبل المحكمة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة .
وقد أنكر بنتربوت التهمة المنسوب إليه أو المشاركة في عملية رصد أو معرفة التخطيط لاغتيال الزعيم الراحل بن يوسف موضحا انه لم يحصل له علم بانتدابه أو الزج به في تنفيذ الاغتيال عدا معرفة القرابة ببشير زرق العيون وهو خاله.
كما ذكر المنسوب إليه الانتهاك حميدة بنتربوت أنه لم تكن له نشاطات سياسية غير أنه يعرف الخلافات الحادة بين بورقيبة وبن يوسف الذي كان معروفا بشخصيته القوية والذي كان صريحا ولا يجامل مما دفع الناس إلى محبته خاصة من جهة جربة، وأضاف المنسوب إليه الانتهاك أنه انتقل إلى الدراسة بألمانيا لمدة أربع سنوات نافيا أن يكون على علم بعملية الاغتيال ولم يسمع بحدوثها إلا بعد يومين.
وأكد أن والده طلب من والدته إبعاده عن بشير زرق العيون متعللا بأن والده لا يحب السياسة، وأضاف أن خاله كانت له عليه سلطة وكان لا يعصاه في أي أمر.
وبخصوص تواتر تردد المنسوب إليهم الانتهاك حسن بن بشير الورداني وعبد الله المبروك الورداني ومحمد خليفة محرز على الإقامة بنزل بفرنكفورت وتحولهم خلال شهر أوت إلى سويسرا ومنها إلى نزل رويال واستدراج الزعيم الراحل صالح بن يوسف وحضوره بالتاريخ المذكور واغتياله الرابعة مساء نفى المنسوب إليه الانتهاك علمه بالعملية جملة وتفصيلا ولم ينكر تردد خاله عليه بألمانيا من حين لآخر وأكد انه وعائلته يكنون الحب والتقدير للزعيم الراحل صالح بن يوسف.
وكانت آخر جلسة نظرت فيها المحكمة في القضية خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم غد لعدم اكتمال نصاب هيئة المحكمة.
