تعهّدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمنستير بمقتضى إنابة عدليّة بالبحث في قضيّة إختطاف إمراة من قبل زوجها من امام منزل عائلتها بمدينة قصرهلال من ولاية المنستير بتاريخ 04 جانفي 2022، و قد كشفت الابحاث عن حقائق جديدة تخص حيثيّات هذه الجريمة بعد العثور على الزوجة المخطوفة التي تقدمت يوم الاثنين 24 جانفي الجاري لفرقة الشرطة العدلية بقصرهلال بصفتها محل تفتيش من قبل العائلة، حسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا "الصباح النيوز". و اوضح بن جحا، بانه قد تمّ عرض المختطفة على الفحص الطبيّ الذي اثبت تعرّضها للعنف. و اكدت المختطفة عند سماعها لدى فرقة الابحاث و التفتيش ان الفيديو الذي وقع تداوله لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صحبة الخاطف، و تحدث فيه بانها معه بارادتها، قد تم تصويره تحت الاكراه و التهديد بالسلاح من قبل الزوج. كما صرّحت بانّ عدد الاشخاص الذين شاركوا في عمليّة الاختطاف لا يقل عن 12 شخصا و قد قاموا بتوفير الدعم اللوجستي للخاطف كتوفير السيارات التي كان يستعملها و يستبلدلها باستمرار حتى لايقع التعرف عليه او المنازل و الاماكن التي كان يختبئ بها بولايتي المنستير و سوسة.
و اضاف بن جحا ان الخاطف مورّط في عدّة قضايا منها قضية التجارة بالمخدرات و قد عمد الى ابتزاز والد المختطفة و طلب منه مبلغا ماليا هاما لاطلاق سراح ابنته ثم قام بالتفاوض معه و باطلاق سراح المختطفة ليتم التنازل عن قضية الخطف. و اكد بن جحا انه قد تمّ القبض على ثلاث اشخاص من بين المشاركين في هذه الجريمة و من بينهم إمرأة، و لا تزال الابحاث جارية لالقاء القبض على البقية. وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية ان الذي قام بعملية الخطف و المشاركين فيها يمكن ان توجه اليهم عقوبات تصل الى السجن مدى الحياة في تهمة اختطاف انثى باستعمال التهديد بالسلاح و العنف و تصل عقوبة حبس شخص دون اذن قانوني باستعمال السلاح و التهديد الى عشرين سنة سجنا.
تهاني الإميّم
تعهّدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمنستير بمقتضى إنابة عدليّة بالبحث في قضيّة إختطاف إمراة من قبل زوجها من امام منزل عائلتها بمدينة قصرهلال من ولاية المنستير بتاريخ 04 جانفي 2022، و قد كشفت الابحاث عن حقائق جديدة تخص حيثيّات هذه الجريمة بعد العثور على الزوجة المخطوفة التي تقدمت يوم الاثنين 24 جانفي الجاري لفرقة الشرطة العدلية بقصرهلال بصفتها محل تفتيش من قبل العائلة، حسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا "الصباح النيوز". و اوضح بن جحا، بانه قد تمّ عرض المختطفة على الفحص الطبيّ الذي اثبت تعرّضها للعنف. و اكدت المختطفة عند سماعها لدى فرقة الابحاث و التفتيش ان الفيديو الذي وقع تداوله لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صحبة الخاطف، و تحدث فيه بانها معه بارادتها، قد تم تصويره تحت الاكراه و التهديد بالسلاح من قبل الزوج. كما صرّحت بانّ عدد الاشخاص الذين شاركوا في عمليّة الاختطاف لا يقل عن 12 شخصا و قد قاموا بتوفير الدعم اللوجستي للخاطف كتوفير السيارات التي كان يستعملها و يستبلدلها باستمرار حتى لايقع التعرف عليه او المنازل و الاماكن التي كان يختبئ بها بولايتي المنستير و سوسة.
و اضاف بن جحا ان الخاطف مورّط في عدّة قضايا منها قضية التجارة بالمخدرات و قد عمد الى ابتزاز والد المختطفة و طلب منه مبلغا ماليا هاما لاطلاق سراح ابنته ثم قام بالتفاوض معه و باطلاق سراح المختطفة ليتم التنازل عن قضية الخطف. و اكد بن جحا انه قد تمّ القبض على ثلاث اشخاص من بين المشاركين في هذه الجريمة و من بينهم إمرأة، و لا تزال الابحاث جارية لالقاء القبض على البقية. وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية ان الذي قام بعملية الخطف و المشاركين فيها يمكن ان توجه اليهم عقوبات تصل الى السجن مدى الحياة في تهمة اختطاف انثى باستعمال التهديد بالسلاح و العنف و تصل عقوبة حبس شخص دون اذن قانوني باستعمال السلاح و التهديد الى عشرين سنة سجنا.
