اكدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان أصدرته منذ قليل على خلفية إلغاء بعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب بمقتضى مرسوم فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، واعتبرت ذلك في اطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء "القضاء الوظيفة " التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية ، وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا .
واكدت الهيئة أن ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية ، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة ، وأن سحب هذه المنح أوحل المجلس الاعلى للقضاء لا علاقة له باصلاح القضاء .
كما أكدت في ذات السياق أن "الزمن القضائي " تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع ، و ما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث ، وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة ، وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة ، وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وشددت الهيئة على عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم، وتدعو كافة القضاة مباشرين أو متقاعدين إلى حضورها والمشاركة في فعالياتها
وفي ما يلي نص البيان:
اكدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان أصدرته منذ قليل على خلفية إلغاء بعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب بمقتضى مرسوم فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، واعتبرت ذلك في اطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء "القضاء الوظيفة " التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية ، وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا .
واكدت الهيئة أن ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية ، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة ، وأن سحب هذه المنح أوحل المجلس الاعلى للقضاء لا علاقة له باصلاح القضاء .
كما أكدت في ذات السياق أن "الزمن القضائي " تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع ، و ما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث ، وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة ، وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة ، وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وشددت الهيئة على عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم، وتدعو كافة القضاة مباشرين أو متقاعدين إلى حضورها والمشاركة في فعالياتها
