تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الإطاحة بشبكة اختصت في سرقة السيارات الفاخرة والشاحنات الخفيفة من كافة ولايات الجمهورية وتفكيكها وبيعها.
وحول تفاصيل العملية ذكر يوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تصريح لـ"الصباح" بأنه في إطار متابعة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لكافة المظاهر الإجرامية وفي إطار تتبع المجرمين والمنحرفين وعلى اثر تزايد ظاهرة سرقة السيارات وخاصة منها الشاحنات الخفيفة خاصة بالعاصمة والمرسى وقرطاج وصلامبو تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات المختصة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني كما دأبت على ذلك في جل العمليات الأمنية الناجحة التي قامت بها وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة.
وأضاف الضاوي بأنه على اثر عمل تواصل على امتداد ثلاثة أشهر تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من الإطاحة بأخطر الشبكات في مجال سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها وقد تمكن الأعوان من الإطاحة بالمجموعة المذكورة على اثر إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية والتي تمكن إثرها أعوان الفرقة من الكشف وتفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة السيارات وتفكيكها والتفريط فيها بالبيع ومن ضمن عناصر الشبكة أمني وعسكري ، وأوضح محدثنا بأنه تم في إطار الأبحاث المجراة في القضية حجز أجزاء من سيارات مفككة وعدد من السيارات التي استعملت من قبل عناصر الشبكة في عملية الرصد والتنقل لتنفيذ عمليات السرقة وقد تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بأربعة عناصر من الشبكة قاموا بسرقة عشرة شاحنات من ولايات تونس وأريانة وسليانة وجندوبة والتفريط فيها بالبيع لأحد الأطراف وهو شخص معروف بسوابقه العدلية والذي تم الاحتفاظ به وقد اتضح من خلال التحقيقات المجراة في القضية بأنه قام بالتفريط في هذه السيارات بالبيع الى اصحاب مستودعات لبيع قطع غيار السيارات بولاية سيدي بوزيد وبتقدم الأبحاث في القضية تم الاحتفاظ كذلك على ذمة الأبحاث بزوجين ينشطان في هذا المجال حيث تتولى الزوجة التنسيق مع بقية أفراد الشبكة لبيع السيارات المسروقة بعد تفكيكها.
وأكد الضاوي بأنه تم في إطار القضية كذلك حجز عدد من السيارات تبين بأن لوحاتها المنجمية مدلسة مؤكدا بأن هذه الشبكة تعتبر من أخطر الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال سرقة السيارات بتراب الجمهورية وتفكيكها وبيعها وقد تم إيقاف جميع عناصرها وعددهم تسعة والاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث وقد انطلقت عملية رصد تحركات هذه الشبكة منذ ثلاثة أشهر وتم إيقاف أفرادها على مراحل قبل أن يتم إيقاف كامل أفراد المجموعة نهاية الأسبوع الفارط.
وأضاف محدثنا بأن الوحدات الأمنية بإدارة الشرطة العدلية تحقق نجاحات متتالية في الإطاحة بشبكات مختصة في السرقات أو الاتجار في المخدرات أو الاتجار بالبشر وغيرها من العمليات الأمنية الناجحة ولكنها رغم ذلك مازالت تعاني من الهيكلية البالية مما يتطلب إعادة هيكلتها في أقرب وقت ممكن.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الإطاحة بشبكة اختصت في سرقة السيارات الفاخرة والشاحنات الخفيفة من كافة ولايات الجمهورية وتفكيكها وبيعها.
وحول تفاصيل العملية ذكر يوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تصريح لـ"الصباح" بأنه في إطار متابعة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لكافة المظاهر الإجرامية وفي إطار تتبع المجرمين والمنحرفين وعلى اثر تزايد ظاهرة سرقة السيارات وخاصة منها الشاحنات الخفيفة خاصة بالعاصمة والمرسى وقرطاج وصلامبو تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات المختصة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني كما دأبت على ذلك في جل العمليات الأمنية الناجحة التي قامت بها وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة.
وأضاف الضاوي بأنه على اثر عمل تواصل على امتداد ثلاثة أشهر تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من الإطاحة بأخطر الشبكات في مجال سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها وقد تمكن الأعوان من الإطاحة بالمجموعة المذكورة على اثر إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية والتي تمكن إثرها أعوان الفرقة من الكشف وتفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة السيارات وتفكيكها والتفريط فيها بالبيع ومن ضمن عناصر الشبكة أمني وعسكري ، وأوضح محدثنا بأنه تم في إطار الأبحاث المجراة في القضية حجز أجزاء من سيارات مفككة وعدد من السيارات التي استعملت من قبل عناصر الشبكة في عملية الرصد والتنقل لتنفيذ عمليات السرقة وقد تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بأربعة عناصر من الشبكة قاموا بسرقة عشرة شاحنات من ولايات تونس وأريانة وسليانة وجندوبة والتفريط فيها بالبيع لأحد الأطراف وهو شخص معروف بسوابقه العدلية والذي تم الاحتفاظ به وقد اتضح من خلال التحقيقات المجراة في القضية بأنه قام بالتفريط في هذه السيارات بالبيع الى اصحاب مستودعات لبيع قطع غيار السيارات بولاية سيدي بوزيد وبتقدم الأبحاث في القضية تم الاحتفاظ كذلك على ذمة الأبحاث بزوجين ينشطان في هذا المجال حيث تتولى الزوجة التنسيق مع بقية أفراد الشبكة لبيع السيارات المسروقة بعد تفكيكها.
وأكد الضاوي بأنه تم في إطار القضية كذلك حجز عدد من السيارات تبين بأن لوحاتها المنجمية مدلسة مؤكدا بأن هذه الشبكة تعتبر من أخطر الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال سرقة السيارات بتراب الجمهورية وتفكيكها وبيعها وقد تم إيقاف جميع عناصرها وعددهم تسعة والاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث وقد انطلقت عملية رصد تحركات هذه الشبكة منذ ثلاثة أشهر وتم إيقاف أفرادها على مراحل قبل أن يتم إيقاف كامل أفراد المجموعة نهاية الأسبوع الفارط.
وأضاف محدثنا بأن الوحدات الأمنية بإدارة الشرطة العدلية تحقق نجاحات متتالية في الإطاحة بشبكات مختصة في السرقات أو الاتجار في المخدرات أو الاتجار بالبشر وغيرها من العمليات الأمنية الناجحة ولكنها رغم ذلك مازالت تعاني من الهيكلية البالية مما يتطلب إعادة هيكلتها في أقرب وقت ممكن.
