علمت "الصباح" من مصادر موثوقة أن النتيجة الأولية لتقرير الطبيب الشرعي في ملف وفاة النقيب بفرقة حرس المرور ببن عروس محسن بن محمد بن علي العديلي تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن الشنق ولا توجد إصابات أخرى ومازال الطب الشرعي يقوم بتحاليل تكميلية لإحالة تقرير الطب الشرعي على القضاء.
وباتصال "الصباح" بالناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية التابعة لولاية نابل أفادتنا أن نتيجة التقرير الطبي لم ترد بعد على القضاء وقد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي وقد تعهدت بالأبحاث في القضية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وكانت وفاة النقيب محسن العديلي أثارت عدة نقاط استفهام اثر العثور على جثته تتدلى بمستودع منزله الكائن بجهة ببئر بورقبة من ولاية نابل عدة نقاط استفهام واتهامات لا سيما وأنه كان سيدلي بشهادته أمام القطب الاقتصادي والمالي بناء على استدعاء وجه إليه يوم 4 جانفي الجاري من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي الاقتصادي والمالي).
وكان حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني صرح لـ"الصباح" أن النقيب كان اتصل برئيسه في العمل في مركز الحرس الوطني ليعلمه انه أضاع سلاحه الإداري فاتصل به بعدها رئيسه في العمل وطلب منه الحضور إلى المقر ولكن إلى حدود الساعة الثالثة مساء لم يلتحق بمقر عمله فتم التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل التي تحولت على عين المكان فلاحظوا وجود سيارته أمام المنزل وبحثوا في دوائر المنزل ليجدوه مفارقا للحياة شنقا في مستودع المنزل فتم إعلام النيابة العمومية فأذنت إلى الفرقة المركزية الأولى للإدارة الفرعية الأولى بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني بالعوينة.
مفيدة
علمت "الصباح" من مصادر موثوقة أن النتيجة الأولية لتقرير الطبيب الشرعي في ملف وفاة النقيب بفرقة حرس المرور ببن عروس محسن بن محمد بن علي العديلي تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن الشنق ولا توجد إصابات أخرى ومازال الطب الشرعي يقوم بتحاليل تكميلية لإحالة تقرير الطب الشرعي على القضاء.
وباتصال "الصباح" بالناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية التابعة لولاية نابل أفادتنا أن نتيجة التقرير الطبي لم ترد بعد على القضاء وقد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي وقد تعهدت بالأبحاث في القضية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وكانت وفاة النقيب محسن العديلي أثارت عدة نقاط استفهام اثر العثور على جثته تتدلى بمستودع منزله الكائن بجهة ببئر بورقبة من ولاية نابل عدة نقاط استفهام واتهامات لا سيما وأنه كان سيدلي بشهادته أمام القطب الاقتصادي والمالي بناء على استدعاء وجه إليه يوم 4 جانفي الجاري من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي الاقتصادي والمالي).
وكان حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني صرح لـ"الصباح" أن النقيب كان اتصل برئيسه في العمل في مركز الحرس الوطني ليعلمه انه أضاع سلاحه الإداري فاتصل به بعدها رئيسه في العمل وطلب منه الحضور إلى المقر ولكن إلى حدود الساعة الثالثة مساء لم يلتحق بمقر عمله فتم التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل التي تحولت على عين المكان فلاحظوا وجود سيارته أمام المنزل وبحثوا في دوائر المنزل ليجدوه مفارقا للحياة شنقا في مستودع المنزل فتم إعلام النيابة العمومية فأذنت إلى الفرقة المركزية الأولى للإدارة الفرعية الأولى بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني بالعوينة.
