دعت ليز تروسال النَّاطقة الرَّسميَّة باسم المُفوَّضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2021 السلطات التونسية للإفراج السريع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وفتحي البلدي الاطار الامني السابق أو توجيه الاتهام إليهما بشكل صحيح وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.
وحثت تروسال في بيان صادر عنها نشرته المفوضية بموقعها السلطات في تونس على “مواصلة حوارها مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة لضمان توافق إصلاحات قطاع الأمن والعدالة” معتبرة ان الحادة ” تشتد إليها مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبرت ان الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي “كثفت مخاوف المفوضية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان” مؤكدة ان ” تصرفات قوات الأمن الداخلي التونسية طالما كانت مصدر قلق” مذكرة بأن المفوضية كانت قد أثارت هذه النقاط وناقشتها مع السلطات مرارًا وتكرارًا على مدى العقد الماضي.
ووصفت تروسال دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد قوات الأمن الداخلي بعد تفريق عنيف للمتظاهرين يوم 1 سبتمبر الماضي لتغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم بالخطوة الإيجابية مستطردة بالتأكيد على ان “الالتزامات العلنية للسلطات التونسية في مجال حقوق الإنسان لم تترجم بعد إلى واقع عملي”.
وعبّرت الناطقة باسم المفوضبة عن “شعور المنظمة بالقلق من تضييق الخناق على المعارضة في تونس ومن تصرفات قوات الأمن الداخلي بما في ذلك انتهاك تشريعات مكافحة الإرهاب وزيادة استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين” معتبرة ان ذلك “يثير الشكوك حول إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل”.
دعت ليز تروسال النَّاطقة الرَّسميَّة باسم المُفوَّضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2021 السلطات التونسية للإفراج السريع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وفتحي البلدي الاطار الامني السابق أو توجيه الاتهام إليهما بشكل صحيح وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.
وحثت تروسال في بيان صادر عنها نشرته المفوضية بموقعها السلطات في تونس على “مواصلة حوارها مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة لضمان توافق إصلاحات قطاع الأمن والعدالة” معتبرة ان الحادة ” تشتد إليها مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبرت ان الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي “كثفت مخاوف المفوضية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان” مؤكدة ان ” تصرفات قوات الأمن الداخلي التونسية طالما كانت مصدر قلق” مذكرة بأن المفوضية كانت قد أثارت هذه النقاط وناقشتها مع السلطات مرارًا وتكرارًا على مدى العقد الماضي.
ووصفت تروسال دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد قوات الأمن الداخلي بعد تفريق عنيف للمتظاهرين يوم 1 سبتمبر الماضي لتغيير ممارساتها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم بالخطوة الإيجابية مستطردة بالتأكيد على ان “الالتزامات العلنية للسلطات التونسية في مجال حقوق الإنسان لم تترجم بعد إلى واقع عملي”.
وعبّرت الناطقة باسم المفوضبة عن “شعور المنظمة بالقلق من تضييق الخناق على المعارضة في تونس ومن تصرفات قوات الأمن الداخلي بما في ذلك انتهاك تشريعات مكافحة الإرهاب وزيادة استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين” معتبرة ان ذلك “يثير الشكوك حول إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل”.
