اكد مرصد رقابة أن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير قانونية وبالتالي فإن كل إجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك.
واشار الى ان هذا التطور الخطير ياتي بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالامر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم على الأقل اصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر.
و افاد مرصد رقابة الى انه قد نبه قبل نهاية الأجل القانوني إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ودخول المنشآت العمومية وضعية غير قانونية تهدد بتعطيل المرافق العمومية الحيوية التي تديرها. ولكن مصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تكترث بذلك التنبيه وواصلت استهتارها بنصوص قانونية جاري بها العمل منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وملزمة للدولة قبل سواها، وهو ما أدى اليوم إلى وصول المنشآت العمومية إلى هذا الوضع اللاقانوني غير المسبوق، بحسب ما ذكره.
ودعا المرصد رئيسة الحكومة إلى التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الامر المذكور الذي ينص تنقيح الفصل 21 منه على وجوبية تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر بانقضاء الأجل المذكور.
وكان المرصد قد احتج قبل سنة ضد قرار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي غير المبرر تأجيل تنفيذ أحكام الأمر الحكومي 314 الى غرة جانفي 2022، معتبرا أن ذلك التأجيل يعكس غياب إرادة وجدية في إصلاح منظومة الحوكمة الداخلية للمنشآت العمومية.
واستغرب المرصد في هذا الصدد من صمت الطرف الاجتماعي الذي يدعي إمتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، بما يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على اطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية، دون أدنى إدراك لمتطلبات تطوير الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت ومنها ضرورة تغيير تركيبة مجالس الادارة بما يكفل رفع مستوى تسييرها وإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة في أغلب المنشآت العمومية التونسي.
اكد مرصد رقابة أن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير قانونية وبالتالي فإن كل إجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك.
واشار الى ان هذا التطور الخطير ياتي بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالامر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم على الأقل اصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر.
و افاد مرصد رقابة الى انه قد نبه قبل نهاية الأجل القانوني إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ودخول المنشآت العمومية وضعية غير قانونية تهدد بتعطيل المرافق العمومية الحيوية التي تديرها. ولكن مصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تكترث بذلك التنبيه وواصلت استهتارها بنصوص قانونية جاري بها العمل منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وملزمة للدولة قبل سواها، وهو ما أدى اليوم إلى وصول المنشآت العمومية إلى هذا الوضع اللاقانوني غير المسبوق، بحسب ما ذكره.
ودعا المرصد رئيسة الحكومة إلى التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الامر المذكور الذي ينص تنقيح الفصل 21 منه على وجوبية تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر بانقضاء الأجل المذكور.
وكان المرصد قد احتج قبل سنة ضد قرار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي غير المبرر تأجيل تنفيذ أحكام الأمر الحكومي 314 الى غرة جانفي 2022، معتبرا أن ذلك التأجيل يعكس غياب إرادة وجدية في إصلاح منظومة الحوكمة الداخلية للمنشآت العمومية.
واستغرب المرصد في هذا الصدد من صمت الطرف الاجتماعي الذي يدعي إمتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، بما يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على اطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية، دون أدنى إدراك لمتطلبات تطوير الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت ومنها ضرورة تغيير تركيبة مجالس الادارة بما يكفل رفع مستوى تسييرها وإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة في أغلب المنشآت العمومية التونسي.
