صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز" انه في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها، وعلى اثر استيفاء الابحاث الأولية الماذون بها من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بتاريخ 28 اكتوبر 2021 والتي تعلقت بشبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتياز استثنائية مخالفة للاجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وبعد انتهاء الباحث الابتدائي من اعماله، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للمياه بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض، وقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع المتعهد بعد مباشرة اعماله الاستقرائية والاجرائية اصدار 3 بطاقات إيداع في مواجهة موظفين من جملة المظنون فيهم المشمولين بالتتبع وذلك بتاريخ 3 جانفي الجاري.
علما وان الابحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد.
سعيدة الميساوي
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز" انه في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها، وعلى اثر استيفاء الابحاث الأولية الماذون بها من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بتاريخ 28 اكتوبر 2021 والتي تعلقت بشبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتياز استثنائية مخالفة للاجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وبعد انتهاء الباحث الابتدائي من اعماله، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للمياه بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض، وقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع المتعهد بعد مباشرة اعماله الاستقرائية والاجرائية اصدار 3 بطاقات إيداع في مواجهة موظفين من جملة المظنون فيهم المشمولين بالتتبع وذلك بتاريخ 3 جانفي الجاري.
