أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمختلف جهات الجمهورية، بحضور كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش و المتفقد العام رياض الصيد والمدعين العامين بوزارة العدل، وقد أكدت الوزيرة في كلمتها للوكلاء العامين حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على امتداد أربع سنوات، اعتبارا لأهميتها البالغة، نظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والإطّلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات و تتوحد الاتجاهات.
وأضافت وزيرة العدل أن أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرصة لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضحة معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها، و أوضحت وزيرة العدل أن ما راكمه الوكلاء العامون من تجربة سوف يكون له أثره الإيجابي في التداول في مختلف المسائل المضمنة بجدول الأعمال وما سينبثق عنه من توصيات.
و بعد تداول الحضور في مختلف النقاط المعروضة، تقدمت الوزيرة في موفى الندوة بالشكر للوكلاء العامين على ما يبذلونه من جهود و على ما كان من ثراء للنقاش، وأعربت عن اعتزام الوزارة عقد ندوات قادمة مع تسريع في نسق التئامها.
أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمختلف جهات الجمهورية، بحضور كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش و المتفقد العام رياض الصيد والمدعين العامين بوزارة العدل، وقد أكدت الوزيرة في كلمتها للوكلاء العامين حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على امتداد أربع سنوات، اعتبارا لأهميتها البالغة، نظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والإطّلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات و تتوحد الاتجاهات.
وأضافت وزيرة العدل أن أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرصة لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضحة معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها، و أوضحت وزيرة العدل أن ما راكمه الوكلاء العامون من تجربة سوف يكون له أثره الإيجابي في التداول في مختلف المسائل المضمنة بجدول الأعمال وما سينبثق عنه من توصيات.
و بعد تداول الحضور في مختلف النقاط المعروضة، تقدمت الوزيرة في موفى الندوة بالشكر للوكلاء العامين على ما يبذلونه من جهود و على ما كان من ثراء للنقاش، وأعربت عن اعتزام الوزارة عقد ندوات قادمة مع تسريع في نسق التئامها.
