نفى الجنرال رشيد عمار المتهم في قضية احداث 25 و26 و27 فيفري 2011 نفيا قطعيا جميع التهم المنسوبة اليه بموجب لائحة الاتهام.
وأفاد انه بتاريخ 24 فيفري 2011 اتصل به وزير الداخلية فرحات الراجحي انذاك والعميد السابق منصور الشفي للاعلام بضرورة وضع حد لخطة محمد الغنوشي وفؤاد المبزع بهدف تهدئة الوضع وان الخروج من الازمة يقتضي اتخاذ ذاك الاجراء،
وبتاريخ الجمعة 25 فيفري تنقل بمعية وزير الداخلية إلى مقر مكتب فؤاد المبزع بقصر قرطاج أين التقى به وقد كان معه محمد الغنوشي وتدارسوا الوضع الامني وذلك على الساعة العاشرة صباحا تقريبا ثم عاد بمعية وزير الداخلية إلى مقر الوزارة.
ولاحظ انه بعد تحوله يومها إلى مقر وزارة الداخلية وبعد أن لاحظ وجود مظاهرات ومحاولة لاقتحام مستودع وزارة الداخلية و مرابض سيارات من قبل محتجين قاموا بعمليات تكسير وقد اكتشف ذلك من شرفة وزارة الداخلية كما لاحظ أن الجيش اطلق النار في الهواء لانذار المحتجين ومحاولة ردهم، مضيفا بأنه لم يصدر اي قرار او امر للجيش او الأمن خاصة وان هذا الأخير لا يرجع له بالنظر لاطلاق النار على المحتجين بل كان يأمر منظوريه بضبط النفس وتفادي الصدامات.
كما أفاد عمار انه خرج من وزارة الداخلية وعاد على الساعة الثالثة والنصف تقريبا إلى مقر وزارة الدفاع بسبب تلقيه مكالمة حول احداث القصرين المتمثلة في محاولة أشخاص مداهمة وخلع القباضة المالية فتولى التدخل من مقر وزارة الدفاع وتمكن الجيش من السيطرة على الوضع هناك وإخراج جميع المخزون الموجود بالقباضة والتحول به إلى مقر الثكنة بعد السيطرة على الوضع .
وبخصوص يوم 26 فيفري، اوضح عمار انه لم يذهب البتة إلى وزارة الداخلية بسبب تغير المشهد الامني إثر دخول لاجئين ليبيين إلى التراب تونسي عبر معبر رأس جدير والذهيبة وكان ينسق من مقر وزارة الدفاع للسيطرة على الوضع.
ولاحظ أن يوم 26 فيفري تم اعلامه بتلقي المستشفى العسكري لاثنين قتلى ومجموعة من الجرحى وانه لم يقم انذاك باعلام وزير الداخلية لان لا علاقة له البتة، مؤكدا عدم تواصله مع المديرين العامين ماعدا احمد شوبير المدير العام للأمن الوطني.
وعن يوم الأحد 27 فيفري 2011، ذكر رشيد عمار انه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الداخلية فرحات الراجحي يعلمه بالقدوم إلى مقر وزارة الداخلية تقريبا عند منتصف النهار لان الوزير الاول محمد الغنوشي سيعقد ندوة صحفية وفعلا تنقل إلى وزارة الداخلية وتحول بمعية وزير الداخلية إلى قصر قرطاج اين اجريت الندوة وأعلن خلالها الغنوشي عن استقالته، ملاحظا انه حين تنقله إلى وزارة الداخلية لم يلاحظ اي مظاهر الاحتجاج انذاك.
كما اشار ايضا الى انه لم يبق بوزارة الداخلية ولم يصاحب وزير الداخلية إلى مكتبه بل غادر على الفور نحو وزارة الدفاع حيث كان يومها وزير الدفاع متواجد في سوسة كما هو الحال في كل أسبوع ليبقى هو لتامين شؤون الوزارة عوضا عنه.
وذكر انه بتاريخ 27 فيفري وأثناء تنقله مع وزير الداخلية في اتجاه قرطاج اعلمه بتلقي المستشفى العسكري ثلاث ضحايا وعدد من الجرحى واعلمه أن الامر يبدو أن مرده عدم تنسيق بين الأمن والحرس الوطني، مشيرا إلى أنه يبدو حسب ما بلغه أن الحرس الوطني تدخل خلال هذه الأحداث بمدرعته ولكنه لم يشاهد ذلك مباشرة بأم عينه بل عن طريق الوحدات العسكرية المتمركزة بمختلف المواقع.
وبمزيد التحري معه، نفى نفيا قطعيا ان يكون هو المنسق الحقيقي لوزارة الداخلية كما جاء على لسان وزير الداخلية فرحات الراجحي، معربا عن استعداده لمكافحة هذا الأخير في خصوص ما قاله.
وأكد عمار على انه لا يد له في أحداث القصبة 2 في خصوص الضحايا الذين سقطوا والمتضررين، مؤكدا أن دوره كان يقتصر على الاشراف على وحدات الجيش الوطني لا غير وانه ولئن تنقل إلى وزارة الداخلية فإن ذلك يكون بطلب من وزير الداخلية او للتنسيق في خصوص تمركز وحدات الجيش مع وزارة الداخلية.
ونفى أن يكون له يد في تلك الأحداث، مفندا أن تكون كل الأقوال المسجلة على وزير الداخلية فرحات الراجحي وكذلك في ما يهم الاقتراحات الصادرة عنه خاصة في ما يهم تعيين احمد شوبير او المشروع الذي يدعي وزير داخلية فرحات راجحي انه من مقترح رشيد عمار..
وذكر رشيد عمار أن فكرة ادراج الحرس الوطني مع الجيش ليست فكرته الشخصية وإنما هذا الامر تم تداوله في مجلس وزاري يوم 12فيفري وانه هو فعلا من المدافعين عن هاته الفكرة بسبب استئناسه بالتجربة الجزائرية الحامية للحدود وتمسك في الأخير بجميع تصريحاته نافيا عنه جميع التهم.
سعيدة الميساوي
** لا يد لي في أحداث القصبة 2
نفى الجنرال رشيد عمار المتهم في قضية احداث 25 و26 و27 فيفري 2011 نفيا قطعيا جميع التهم المنسوبة اليه بموجب لائحة الاتهام.
وأفاد انه بتاريخ 24 فيفري 2011 اتصل به وزير الداخلية فرحات الراجحي انذاك والعميد السابق منصور الشفي للاعلام بضرورة وضع حد لخطة محمد الغنوشي وفؤاد المبزع بهدف تهدئة الوضع وان الخروج من الازمة يقتضي اتخاذ ذاك الاجراء،
وبتاريخ الجمعة 25 فيفري تنقل بمعية وزير الداخلية إلى مقر مكتب فؤاد المبزع بقصر قرطاج أين التقى به وقد كان معه محمد الغنوشي وتدارسوا الوضع الامني وذلك على الساعة العاشرة صباحا تقريبا ثم عاد بمعية وزير الداخلية إلى مقر الوزارة.
ولاحظ انه بعد تحوله يومها إلى مقر وزارة الداخلية وبعد أن لاحظ وجود مظاهرات ومحاولة لاقتحام مستودع وزارة الداخلية و مرابض سيارات من قبل محتجين قاموا بعمليات تكسير وقد اكتشف ذلك من شرفة وزارة الداخلية كما لاحظ أن الجيش اطلق النار في الهواء لانذار المحتجين ومحاولة ردهم، مضيفا بأنه لم يصدر اي قرار او امر للجيش او الأمن خاصة وان هذا الأخير لا يرجع له بالنظر لاطلاق النار على المحتجين بل كان يأمر منظوريه بضبط النفس وتفادي الصدامات.
كما أفاد عمار انه خرج من وزارة الداخلية وعاد على الساعة الثالثة والنصف تقريبا إلى مقر وزارة الدفاع بسبب تلقيه مكالمة حول احداث القصرين المتمثلة في محاولة أشخاص مداهمة وخلع القباضة المالية فتولى التدخل من مقر وزارة الدفاع وتمكن الجيش من السيطرة على الوضع هناك وإخراج جميع المخزون الموجود بالقباضة والتحول به إلى مقر الثكنة بعد السيطرة على الوضع .
وبخصوص يوم 26 فيفري، اوضح عمار انه لم يذهب البتة إلى وزارة الداخلية بسبب تغير المشهد الامني إثر دخول لاجئين ليبيين إلى التراب تونسي عبر معبر رأس جدير والذهيبة وكان ينسق من مقر وزارة الدفاع للسيطرة على الوضع.
ولاحظ أن يوم 26 فيفري تم اعلامه بتلقي المستشفى العسكري لاثنين قتلى ومجموعة من الجرحى وانه لم يقم انذاك باعلام وزير الداخلية لان لا علاقة له البتة، مؤكدا عدم تواصله مع المديرين العامين ماعدا احمد شوبير المدير العام للأمن الوطني.
وعن يوم الأحد 27 فيفري 2011، ذكر رشيد عمار انه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الداخلية فرحات الراجحي يعلمه بالقدوم إلى مقر وزارة الداخلية تقريبا عند منتصف النهار لان الوزير الاول محمد الغنوشي سيعقد ندوة صحفية وفعلا تنقل إلى وزارة الداخلية وتحول بمعية وزير الداخلية إلى قصر قرطاج اين اجريت الندوة وأعلن خلالها الغنوشي عن استقالته، ملاحظا انه حين تنقله إلى وزارة الداخلية لم يلاحظ اي مظاهر الاحتجاج انذاك.
كما اشار ايضا الى انه لم يبق بوزارة الداخلية ولم يصاحب وزير الداخلية إلى مكتبه بل غادر على الفور نحو وزارة الدفاع حيث كان يومها وزير الدفاع متواجد في سوسة كما هو الحال في كل أسبوع ليبقى هو لتامين شؤون الوزارة عوضا عنه.
وذكر انه بتاريخ 27 فيفري وأثناء تنقله مع وزير الداخلية في اتجاه قرطاج اعلمه بتلقي المستشفى العسكري ثلاث ضحايا وعدد من الجرحى واعلمه أن الامر يبدو أن مرده عدم تنسيق بين الأمن والحرس الوطني، مشيرا إلى أنه يبدو حسب ما بلغه أن الحرس الوطني تدخل خلال هذه الأحداث بمدرعته ولكنه لم يشاهد ذلك مباشرة بأم عينه بل عن طريق الوحدات العسكرية المتمركزة بمختلف المواقع.
وبمزيد التحري معه، نفى نفيا قطعيا ان يكون هو المنسق الحقيقي لوزارة الداخلية كما جاء على لسان وزير الداخلية فرحات الراجحي، معربا عن استعداده لمكافحة هذا الأخير في خصوص ما قاله.
وأكد عمار على انه لا يد له في أحداث القصبة 2 في خصوص الضحايا الذين سقطوا والمتضررين، مؤكدا أن دوره كان يقتصر على الاشراف على وحدات الجيش الوطني لا غير وانه ولئن تنقل إلى وزارة الداخلية فإن ذلك يكون بطلب من وزير الداخلية او للتنسيق في خصوص تمركز وحدات الجيش مع وزارة الداخلية.
ونفى أن يكون له يد في تلك الأحداث، مفندا أن تكون كل الأقوال المسجلة على وزير الداخلية فرحات الراجحي وكذلك في ما يهم الاقتراحات الصادرة عنه خاصة في ما يهم تعيين احمد شوبير او المشروع الذي يدعي وزير داخلية فرحات راجحي انه من مقترح رشيد عمار..
وذكر رشيد عمار أن فكرة ادراج الحرس الوطني مع الجيش ليست فكرته الشخصية وإنما هذا الامر تم تداوله في مجلس وزاري يوم 12فيفري وانه هو فعلا من المدافعين عن هاته الفكرة بسبب استئناسه بالتجربة الجزائرية الحامية للحدود وتمسك في الأخير بجميع تصريحاته نافيا عنه جميع التهم.
