ذكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.
وأفاد، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم.
وإعتبر أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات وكاتب المحكمة "يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة من ذلك المنطلق أي باعتباره شاهد فكيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله".
ولفت المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في ذات البلاغ، إلى أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما دعا جميع أعوان وإطارات العدلية إلى "الالتفاف حول النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية للدفاع عن مكتسباتهم" .
وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه.
ويأتي بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، عقب بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية والذي جاء فيه مصادقة المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
ذكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.
وأفاد، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم.
وإعتبر أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات وكاتب المحكمة "يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة من ذلك المنطلق أي باعتباره شاهد فكيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله".
ولفت المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في ذات البلاغ، إلى أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما دعا جميع أعوان وإطارات العدلية إلى "الالتفاف حول النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية للدفاع عن مكتسباتهم" .
وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه.
ويأتي بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، عقب بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية والذي جاء فيه مصادقة المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
