صرحت امينة مال نقابة القضاة التونسيين شادلية فقراوي لـ"الصباح نيوز" ان "القضاء التونسي خلال سنة 2021 شهد جملة من التقلبات ولا يمكن القول بأنها تقلبات بقدر ما يكون انه ارتدى خلال السنة الحالية بزي الاستقلال والاستقلالية فيه كسلطة عن باقي السلط لانه عبر العصور والحضارات يظل القضاء دائما هو السلطة التي تسعى الى دعم العمران ومؤسسات الدولة والمحافظة على قيام الكيان وتطبيق القانون"، وفق قولها.
وواصلت فقراوي حديثها قائلة: "انه في خضم ذلك تولى القضاء بوصفه المحارب الاول والاساسي للفساد الانطلاق في مكافحة الفساد الذي يمكن ان يكون قد ركن في أحد زواياه، حيث تمكن في سنة 2021 من اماطة اللثام على عديد الجرائم التي تخص الفساد ليحقق القضاء بذلك عديد النجاحات في هاته السنة ويمكن القول انها نجاحات بغض النظر عن النقد الذي يخضع له القضاء بصفة لاذعة".
وبينت محدثتنا انه "رغم ما احاط بالقضاء من نقد لاذع من جميع الاتجاهات فقد كانت حربه الأساسية هي إثبات وجوده كسلطة لمقاومة الفساد وانه يعمل رغم ذلك النقد، حيث انه من أولى محاربة الفساد هي انه بدأ بتطهير بعض جوانبه وزواياه من خلال إخضاع قضاة في مراتب عليا للمحاسبة باعتبار انه قد طالتهم شبهات فساد".
كما لاحظت محدثتنا ان "القضاء اثبت انه متى كانت متوفرة لديه الامكانيات المالية او اللوجتسية فإنه يمكنه كسلطة الابداع في قيام أركان الدولة ومحاربة الفساد على جميع المستويات".
وكشفت فقراوي" وجود بعض الرؤوس التي حاولت اقحام السياسة في زوايا القضاء وقد نجح هذا الأخير في السنة المنقضية من الثبات امام تلك المحاولات الفاشلة وبالتالي نجح القضاء سيما وانه لم تتحقق اي غاية من تلك الغايات السياسية سوى أن القضاء متى أراد لنفسه ان يكون في خدمة المجتمع والدولة كان له ذلك لان القضاء هو دائما عماد الدولة".
ولخصت فقراوي سنة 2021 في "انه كان هناك نوعا من المعادلة تتمثل اولا في محاولة القضاء إثبات وجوده واستقلاليته من خلال محاربته للفساد وتركيز تقنيات تلك المحاربة بتطبيق القانون على جميع من ثبت ان لهم يدا في الفساد، حيث تجند القضاء بكامل محاكم الجمهورية في محاربة الفساد وفي إثبات انه محايد وفي خدمة الدولة والمجتمع والشعب الا ان الجهد المبذول من قبل القضاء يقابله في الضفة الأخرى محاولة لتهميشه ولتجييش الشعب عليه حيث جعلوا القضاء محلا للاتهام ووجهوا له عديد الانتقادات وهي ليست كذلك لانه وصل البعض منها إلى درجة الثلب وهتك اعراض القضاة"، حسب تعبيرها.
وقالت فقراوي: "عندما اتكلم على معادلة ليست معادلة إيجابية لان القضاء عندما يسعى إلى إثبات أركان الدولة طبق القانون فإنه يجازي بالشكران لكن القضاء التونسي في سنة 2021 مهما بذل من جهد فإن ذلك لا يوفر له أدنى درجات الشكر.. وعندما نقول ان القضاء سلطة من بين السلط الثلاث التي تكون الدولة فإن كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية مآلها الزوال وما هو باقي هو القضاء".
وشددت محدثتنا على أن "القضاء شهد خلال سنة 2021 - امام محاولته هو النهوض بجميع مقومات القانون ومحاربة الفساد والجريمة- محاولة لشطينته حيث شنت حملة شعواء على القضاة والقضاء بلغت إلى حد المساس باعراضهم ونسبة امور غير حقيقية لهم سواء بمناسبة عملهم او في إطار حياتهم الخاصة"، مشيرة في ذات الصدد إلى ان "القضاء في خضم مسيرته قد شهد أزمات او فترات حزن حيث أن سنة 2021 سجلت مغادرة عدد كبير من زملائهم الذين استشهدوا بمناسبة ادائهم لواجبهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا". وقد تساءلت محدثتنا "هل أن القاضي الذي يموت بكورونا بمناسبة ادائه لوظيفته يمكن أن ترفع عنه الوطنية؟ وهل ان قاضي يعمل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية يمكن تنسب اليه امور تمس من حياته الشخصية بطريقة مؤلمة ؟ وهل ان صبر ومثابرة القضاة بالتنقل بين المدن خلال ازمة كورونا وهو واجبهم يبيح استباحة أعراضهم وثلبهم في العلن؟ وهل يمكن إنكار وطنية القضاة امام ما يبذلونه من جهد وامام نكران فئة من الشعب لتلك الجهود؟".
وواصلت فقراوي بالاشارة إلى انه "لا يختلف اثنان في أن القضاء بصدد أداء واجبه على النحو الاكمل لكن وان حكمته ظروف سياسية متقلبة او ظروف البلاد او ظروف مادية للعمل فان البقاء دائما المبدأ وهو محاربة الجريمة ولعل القضاة يبذلون ما في وسعهم بوطنية واخلاص في العمل والقانون ولضميرهم في فصل القضايا او الملفات المعروضة عليهم لانه لا يمكن أن نجابه الكم الهائل من العمل والاشكاليات والمطالبات الا بالعمل في الاريحية المطلوبة سواء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والابتعاد عن الضغوط التي يمارسها سواء الشعب او الإعلام فالقاضي لا يمكن أن يعمل تحت الضغوط لذلك كل ما تتمناه هو أن ينقشع عام 2021 لنفتح آفاقا جديدة في 2022 حيث تتمنى ان تتغير أوضاع البلاد لما هو احسن وان تتكاثف الجهود بين مختلف السلط للمحافظة على الجمهورية وعلى مقومات وطننا والجميع مجند لخدمة بلاده من بينهم القضاة كما تتمنى سنة إدارية موفقة لجميع القضاة وان تحل سنة جديدة بالخير والازدهار للبلاد والقضاء و عسى ان يكون القادم أفضل"، منتهية إلى ان "القضاء دائما على العهد وعلى الميثاق للمحافظة على البلاد وخدمتها".
سعيدة الميساوي
صرحت امينة مال نقابة القضاة التونسيين شادلية فقراوي لـ"الصباح نيوز" ان "القضاء التونسي خلال سنة 2021 شهد جملة من التقلبات ولا يمكن القول بأنها تقلبات بقدر ما يكون انه ارتدى خلال السنة الحالية بزي الاستقلال والاستقلالية فيه كسلطة عن باقي السلط لانه عبر العصور والحضارات يظل القضاء دائما هو السلطة التي تسعى الى دعم العمران ومؤسسات الدولة والمحافظة على قيام الكيان وتطبيق القانون"، وفق قولها.
وواصلت فقراوي حديثها قائلة: "انه في خضم ذلك تولى القضاء بوصفه المحارب الاول والاساسي للفساد الانطلاق في مكافحة الفساد الذي يمكن ان يكون قد ركن في أحد زواياه، حيث تمكن في سنة 2021 من اماطة اللثام على عديد الجرائم التي تخص الفساد ليحقق القضاء بذلك عديد النجاحات في هاته السنة ويمكن القول انها نجاحات بغض النظر عن النقد الذي يخضع له القضاء بصفة لاذعة".
وبينت محدثتنا انه "رغم ما احاط بالقضاء من نقد لاذع من جميع الاتجاهات فقد كانت حربه الأساسية هي إثبات وجوده كسلطة لمقاومة الفساد وانه يعمل رغم ذلك النقد، حيث انه من أولى محاربة الفساد هي انه بدأ بتطهير بعض جوانبه وزواياه من خلال إخضاع قضاة في مراتب عليا للمحاسبة باعتبار انه قد طالتهم شبهات فساد".
كما لاحظت محدثتنا ان "القضاء اثبت انه متى كانت متوفرة لديه الامكانيات المالية او اللوجتسية فإنه يمكنه كسلطة الابداع في قيام أركان الدولة ومحاربة الفساد على جميع المستويات".
وكشفت فقراوي" وجود بعض الرؤوس التي حاولت اقحام السياسة في زوايا القضاء وقد نجح هذا الأخير في السنة المنقضية من الثبات امام تلك المحاولات الفاشلة وبالتالي نجح القضاء سيما وانه لم تتحقق اي غاية من تلك الغايات السياسية سوى أن القضاء متى أراد لنفسه ان يكون في خدمة المجتمع والدولة كان له ذلك لان القضاء هو دائما عماد الدولة".
ولخصت فقراوي سنة 2021 في "انه كان هناك نوعا من المعادلة تتمثل اولا في محاولة القضاء إثبات وجوده واستقلاليته من خلال محاربته للفساد وتركيز تقنيات تلك المحاربة بتطبيق القانون على جميع من ثبت ان لهم يدا في الفساد، حيث تجند القضاء بكامل محاكم الجمهورية في محاربة الفساد وفي إثبات انه محايد وفي خدمة الدولة والمجتمع والشعب الا ان الجهد المبذول من قبل القضاء يقابله في الضفة الأخرى محاولة لتهميشه ولتجييش الشعب عليه حيث جعلوا القضاء محلا للاتهام ووجهوا له عديد الانتقادات وهي ليست كذلك لانه وصل البعض منها إلى درجة الثلب وهتك اعراض القضاة"، حسب تعبيرها.
وقالت فقراوي: "عندما اتكلم على معادلة ليست معادلة إيجابية لان القضاء عندما يسعى إلى إثبات أركان الدولة طبق القانون فإنه يجازي بالشكران لكن القضاء التونسي في سنة 2021 مهما بذل من جهد فإن ذلك لا يوفر له أدنى درجات الشكر.. وعندما نقول ان القضاء سلطة من بين السلط الثلاث التي تكون الدولة فإن كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية مآلها الزوال وما هو باقي هو القضاء".
وشددت محدثتنا على أن "القضاء شهد خلال سنة 2021 - امام محاولته هو النهوض بجميع مقومات القانون ومحاربة الفساد والجريمة- محاولة لشطينته حيث شنت حملة شعواء على القضاة والقضاء بلغت إلى حد المساس باعراضهم ونسبة امور غير حقيقية لهم سواء بمناسبة عملهم او في إطار حياتهم الخاصة"، مشيرة في ذات الصدد إلى ان "القضاء في خضم مسيرته قد شهد أزمات او فترات حزن حيث أن سنة 2021 سجلت مغادرة عدد كبير من زملائهم الذين استشهدوا بمناسبة ادائهم لواجبهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا". وقد تساءلت محدثتنا "هل أن القاضي الذي يموت بكورونا بمناسبة ادائه لوظيفته يمكن أن ترفع عنه الوطنية؟ وهل ان قاضي يعمل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية يمكن تنسب اليه امور تمس من حياته الشخصية بطريقة مؤلمة ؟ وهل ان صبر ومثابرة القضاة بالتنقل بين المدن خلال ازمة كورونا وهو واجبهم يبيح استباحة أعراضهم وثلبهم في العلن؟ وهل يمكن إنكار وطنية القضاة امام ما يبذلونه من جهد وامام نكران فئة من الشعب لتلك الجهود؟".
وواصلت فقراوي بالاشارة إلى انه "لا يختلف اثنان في أن القضاء بصدد أداء واجبه على النحو الاكمل لكن وان حكمته ظروف سياسية متقلبة او ظروف البلاد او ظروف مادية للعمل فان البقاء دائما المبدأ وهو محاربة الجريمة ولعل القضاة يبذلون ما في وسعهم بوطنية واخلاص في العمل والقانون ولضميرهم في فصل القضايا او الملفات المعروضة عليهم لانه لا يمكن أن نجابه الكم الهائل من العمل والاشكاليات والمطالبات الا بالعمل في الاريحية المطلوبة سواء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والابتعاد عن الضغوط التي يمارسها سواء الشعب او الإعلام فالقاضي لا يمكن أن يعمل تحت الضغوط لذلك كل ما تتمناه هو أن ينقشع عام 2021 لنفتح آفاقا جديدة في 2022 حيث تتمنى ان تتغير أوضاع البلاد لما هو احسن وان تتكاثف الجهود بين مختلف السلط للمحافظة على الجمهورية وعلى مقومات وطننا والجميع مجند لخدمة بلاده من بينهم القضاة كما تتمنى سنة إدارية موفقة لجميع القضاة وان تحل سنة جديدة بالخير والازدهار للبلاد والقضاء و عسى ان يكون القادم أفضل"، منتهية إلى ان "القضاء دائما على العهد وعلى الميثاق للمحافظة على البلاد وخدمتها".
