بعد صدور حكم قضائي ضد الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي يقضي بسجنه لمدة اربع سنوات مع النفاذ العاجل وذلك في ظرف قياسي لم يتجاوز بضع اشهر ما اثار عدة تساءلات من اهمها مدى احترام او توافق الحكم الصادر مع المعايير الدولية للقضاء؛ وسعيا للإجابة عن ذلك اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي لدى التعقيب مختار الجماعي المتخصص في القضايا الحقوقية الذي أكد لـ"الصباح نيوز" انه فوجئ كغيره من العاملين في الحقل القضائي بصدور الحكم على الرئيس السابق للجمهورية الدكتور منصف المرزوقي القاضي باربع سنوات مع النفاذ العاجل.
واشار الجماعي الى انه في الحقيقة تفاجأ لتعدد المظاهر؛ حيث قال: "أن يقاضى رئيس جمهورية سابق يمكن ان نختلف معه في كثير من الاشياء لكننا لا نختلف في ما يهم إدارته لشان الدولة بكل ديمقراطية وشفافية وتبريره الحكم وقتها للمرحوم باجي قايد السبسي".
نقطة ثانية اثارها محدثنا وتتعلق بتعجبه وهي السرعة الفائقة في الملف الذي لم يتجاوز بعض الاسابيع بين تحريك الدعوى وتعهد قاضي التحقيق وإنجاز البطاقات القضائية وبين احالتها على المجلس الجناحي ومحاكمته وإصدار الحكم في الملف غيابيا، مضيفا ان ذلك لم يتعودوه من القضاء للاسف في نشاطهم اليومي حيث تتجاوز عنده بعض الملفات سنوات وابرز دليل على ذلك الملفات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية المنتشرة في كامل محاكم الجمهورية واولها قضية الشهيد كمال المطماطي التي دخلت سنتها الثلاثين كجريمة قتل وسنتها 11 بعد الثورة وبعد لم يصدر فيها حكم ولم يقع كشف الحقيقة فيها الى جانب عديد القضايا الاخرى حتى القضايا التحقيقية التي تظل لسنوات عديدة قبل احالتها وفصلها.
وكشف محدثنا انه استنادا الى ما سبق ذكره فانه يلحق الحكم الصادر ضد المرزوقي بكثير من الشوائب ويعتقد بالتالي انه ردة فعل على رفض الجهات الدولية تطبيق بطاقة الجلب الدولية الصادرة عن القضاء التونسي واساسا عن قاضي التحقيق المباشر للقضية وربما يريدون -وفق قوله- اعادة اصدار بطاقة اخرى على اساس الحكم القضائي الصادر لانهم يعتقدون انه حاز جميع شروط الصحة الإجرائية على حد تعبيره.
سعيدة الميساوي
بعد صدور حكم قضائي ضد الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي يقضي بسجنه لمدة اربع سنوات مع النفاذ العاجل وذلك في ظرف قياسي لم يتجاوز بضع اشهر ما اثار عدة تساءلات من اهمها مدى احترام او توافق الحكم الصادر مع المعايير الدولية للقضاء؛ وسعيا للإجابة عن ذلك اتصلت "الصباح نيوز" بالمحامي لدى التعقيب مختار الجماعي المتخصص في القضايا الحقوقية الذي أكد لـ"الصباح نيوز" انه فوجئ كغيره من العاملين في الحقل القضائي بصدور الحكم على الرئيس السابق للجمهورية الدكتور منصف المرزوقي القاضي باربع سنوات مع النفاذ العاجل.
واشار الجماعي الى انه في الحقيقة تفاجأ لتعدد المظاهر؛ حيث قال: "أن يقاضى رئيس جمهورية سابق يمكن ان نختلف معه في كثير من الاشياء لكننا لا نختلف في ما يهم إدارته لشان الدولة بكل ديمقراطية وشفافية وتبريره الحكم وقتها للمرحوم باجي قايد السبسي".
نقطة ثانية اثارها محدثنا وتتعلق بتعجبه وهي السرعة الفائقة في الملف الذي لم يتجاوز بعض الاسابيع بين تحريك الدعوى وتعهد قاضي التحقيق وإنجاز البطاقات القضائية وبين احالتها على المجلس الجناحي ومحاكمته وإصدار الحكم في الملف غيابيا، مضيفا ان ذلك لم يتعودوه من القضاء للاسف في نشاطهم اليومي حيث تتجاوز عنده بعض الملفات سنوات وابرز دليل على ذلك الملفات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية المنتشرة في كامل محاكم الجمهورية واولها قضية الشهيد كمال المطماطي التي دخلت سنتها الثلاثين كجريمة قتل وسنتها 11 بعد الثورة وبعد لم يصدر فيها حكم ولم يقع كشف الحقيقة فيها الى جانب عديد القضايا الاخرى حتى القضايا التحقيقية التي تظل لسنوات عديدة قبل احالتها وفصلها.
وكشف محدثنا انه استنادا الى ما سبق ذكره فانه يلحق الحكم الصادر ضد المرزوقي بكثير من الشوائب ويعتقد بالتالي انه ردة فعل على رفض الجهات الدولية تطبيق بطاقة الجلب الدولية الصادرة عن القضاء التونسي واساسا عن قاضي التحقيق المباشر للقضية وربما يريدون -وفق قوله- اعادة اصدار بطاقة اخرى على اساس الحكم القضائي الصادر لانهم يعتقدون انه حاز جميع شروط الصحة الإجرائية على حد تعبيره.
