علمت "الصباح نيوز" انه تم تقديم جملة من القضايا لدى المحكمة الإدارية طعنا في المرسوم عدد1 المتعلق بإلزامية الاستظهار بجواز التلقيح.
ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"الصباح نيوز" فانه فعلا تم تقديم ثلاثة قضايا تتعلق بالمرسوم عدد1، مضيفا انه تقدم بالقضية الاولى مجموعة من المواطنين من بينهم من ينتمون لقطاعات مختلفة مثل الطب والهندسة والمحاماة ضد كل من وزير التربية وجامعة المنستير وجامعة قفصة وذلك طعنا في المنشور الصادر عن وزير التربية حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر المتعلق بجواز التلقيح وكذلك طعنا في القرار الصادر عن جامعة المنستير تطبيقا لالزامية التلقيح وايضا في خصوص المذكرة الصادرة عن جامعة قفصة.
اما في خصوص القضية الثانية بين الغابري ان المجموعة سالفة الذكر تقدمت بقضية ضد كل من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال طعنا في المنشور الصادر عن وزير الصحة حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد1 لسنة 2021 وكذلك في خصوص القرار المشترك بين وزير صحة ووزير تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط انموذج جواز التلقيح.
اما عن القضية الثالثة فقد ذكر محدثنا انه تم تقديمها ضد رئيس الجمهورية طعنا في المرسوم عدد1 لسنة 2021.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" انه تم تقديم جملة من القضايا لدى المحكمة الإدارية طعنا في المرسوم عدد1 المتعلق بإلزامية الاستظهار بجواز التلقيح.
ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ"الصباح نيوز" فانه فعلا تم تقديم ثلاثة قضايا تتعلق بالمرسوم عدد1، مضيفا انه تقدم بالقضية الاولى مجموعة من المواطنين من بينهم من ينتمون لقطاعات مختلفة مثل الطب والهندسة والمحاماة ضد كل من وزير التربية وجامعة المنستير وجامعة قفصة وذلك طعنا في المنشور الصادر عن وزير التربية حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر المتعلق بجواز التلقيح وكذلك طعنا في القرار الصادر عن جامعة المنستير تطبيقا لالزامية التلقيح وايضا في خصوص المذكرة الصادرة عن جامعة قفصة.
اما في خصوص القضية الثانية بين الغابري ان المجموعة سالفة الذكر تقدمت بقضية ضد كل من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال طعنا في المنشور الصادر عن وزير الصحة حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد1 لسنة 2021 وكذلك في خصوص القرار المشترك بين وزير صحة ووزير تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط انموذج جواز التلقيح.
اما عن القضية الثالثة فقد ذكر محدثنا انه تم تقديمها ضد رئيس الجمهورية طعنا في المرسوم عدد1 لسنة 2021.
