أكد العميد السابق للمحامين عامر المحرزي انه بعد إطلاعه على فحوى البلاغ الصادر عن عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة الذي يذكر فيه وجود إختبارين يهمان نادي المحامين بسكرة فضلا عن نفي صدور مراسلة التهديد المؤرخة في 14 سبتمبر 2020 والموجهة للخبراء وعزمه تقديم شكاية جزائية دِفاعا عن مكاسب الهيئة والصندوق وايضا بعد إطلاعه على فحوى التصريح الإذاعي صبيحة امس الاول والذي ذكر فيه بودربالة عزمه التثبت من مصداقية التقريرين لاختلافهما بواسطة القضاء والتدقيق الداخلي وأهل الخبرة وبعد تسجيل بطلان جلسة مجلس الهيئة المنعقدة بتاريخ 09 ديسمبر 2020 لعدم إكتمال النصاب؛ اكد المحرزي أن الحملة التي تقوم بها مجموعة بعينها من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ضد الهيئة السابقة يندرج في إطار البحث عن موضوع يخدم حملتهم الإنتخابية بعد سنتين ونصف من الفشل الذريع عجزوا خلالها عن القيام بأي نشاط ثقافي أو علمي أو نقابي وبحصيلة كارثية على المحاماة.
كما اوضح المحرزي أنه هو الذي طلب من العميد إجراء إختبارات في كل تصرفات الهيئة السابقة ليكون ذلك تقليدا راسخا يمنع من يطمح إلى تحمل المسؤولية من العبث بأموال المجموعة وإنفاقها بدون وجه.
كما شدد العميد السابق على أن الهيئة الوطنية للمحامين إستصدرت إذنا أولا بتاريخ 18 أكتوبر 2019 تم بموجبه تكليف 3 خبراء بمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المتداخلين للقيام بالأشغال وبيان مدى مُطابقتها لما تم الإتفاق عليه وللمواصفات الفنية والقانونية وتحديد مواطن الإخلالات إن وجدت وتقدير قيمتها على ضوء قائمة الأسعار وعرف السوق، وقد تم الإنتهاء من أعمال الإختبار بعد سنة وثلاثة أشهر من تاريخ التكليف وذلك بالتأكيد على أن الأشغال كانت مطابقة للعرف الفني ولقائمة الأسعار الإتفاقية ولأسعار السوق بعد القيام بعملية تنظير مع صفقة مشابهة قامت بها الدولة.
وطلب المحرزي من عميد المحامين نشر محتوى التقريرين على صفحة الهيئة الوطنية للمحامين للإحتكام إليهما وخصوصا التقرير المعد على القياس بتاريخ سبتمبر 2021.
وشدد العميد السابق على ان المبالغ التي صرفت لتهيئة نادي المحامين بشكل لائق (والذي يتم استغلاله حاليا كمستودع لأطنان تجهيزات ومعدات مطابخ المركز العمراني الشمالي والتي تحولت إلى خردوات تم إنفاق مئات الملايين من أجل اقتنائها) تمت عبر الضغط على المصاريف وتوفير مبالغ باهضة كانت تنفق بشكل عشوائي وقد صرف منها خلال الفترة النيابية 2013 ـ 2016 (2، 1 مليون دينار إعانات إجتماعية دون مقاييس، ـ 2، 1 مليون دينار تسوية وضعيات ملفات غير قانونية ، ـ 8، 1 مليون دينار إشتراكات هيئة غير خالصة لمدة وصلتْ إلى 20 عام، ـ 1 مليون دينار صرفت في الندوات الإنتخابية والسفرات إلى الخارج والنزل والمطاعم الخاصة ومحلات المرطبات...).
مطالبا عميد المحامين مصارحة منظوريه بالوضعية المالية الحقيقية لصندوق الحيطة والتقاعد والذي اقتربت ديونه غير الخالصة تجاه المحامين والمؤسسات من نصف مدخراته، مشيرا الى أنه وعلى عكس الإشاعات الرائجة فقد وجدت الهيئة السابقة بخزينة الصندوق مبلغ 4، 9 مليون دينار توظيفات لدى المؤسسات المالية وتركت فيه مبلغ 12 مليون دينار توظيفات مع حوالي 5، 1 مليون دينار سيولة نقدية.
ودعا المحرزي عميد المحامين إلى المبادرة بفتح الإختبارات التي وقعت خلال الفترة النيابية السابقة وتهم صندوق الهيئة الوطنية للمحامين وصندوق الحيطة والتقاعد وبناية المركز العمراني الشمالي، والتي تحتوي جميعا على إخلالات خطيرة جدا من حق المحامين الإطلاع عليها ومنها الإختبار المتعلق باستيلاء أحد البنوك الذي كان مكلفا بتوزيع تامبر المحاماة على مبالغ هامة وتلاعبه في إيداع الحصيلة اليومية لبيع التامبر ولسنوات طويلة ما كبد الصندوق خسائر باهضة أيضا.. مطالبا في الاخير عميد المحامين لعدم الإذعان للضغوطات المسلطة عليه من قبل مجموعة بعينها من أعضاء المجلس وتحمل مسؤولياته كاملة باعتباره المسؤول الأول عن المهنة.