أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم على افتتاح أشغال الندوة العلمية الحضورية وعبر الاتصال المرئي التي تنتظم بالتعاون بين الهيئة العامة للسجون و الإصلاح و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول " العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية " بحضور رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر ، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح الشريف السنوسي و عدد من سامي إطارات وزارات العدل و الداخلية بكل من تونس و عدد من الدول العربية المشاركة في الندوة و عدد من الجامعيين المختصين و الخبراء في المجال من تونس والخارج.
وقد ثمنت وزيرة العدل التعاون المثمر القائم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدى اسهامها في دعم المنظومة السجنية و الإصلاحية، مبينة أنه على الرغم من مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال تشكو منه الوحدات السجنية، فإن الوزارة شديدة الحرص على تحسين ظروف ايداع المساجين و العمل على مزيد تكريس كل مقومات أنسنة العقوبة وتدعيم آليات الاصلاح و التأهيل لضمان حسن اندماج المفرج عنهم، وأكدت مضي الوزارة في الانخراط في منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية للتقليص من الاكتظاظ بالسجون و الحد من مخاطر العدوى الاجرامية و التقليص من نسب العود، وتعرضت وزيرة العدل إلى التشريع الوطني في مجال العقوبات البديلة من عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ، و عقوبة التعويض الجزائي إلى جانب إقرار إدراج عقوبة المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة لعقوبة السجن بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
وأضافت وزيرة العدل أنه وبغاية حسن تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعد إحداث عدد من مكاتب المصاحبة في إطار التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، تعمل الوزارة حاليا إلى إحداث مكاتب مصاحبة بدوائر قضاء كافة محاكم الاستئناف، كما تمّ إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم مكاتب المصاحبة وهو في طور إتمام موجبات إصداره.
واعتبرت أنه زيادة على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن مكاتب المصاحبة ستتولى متابعة تنفيذ تدبير أو عقوبة المراقبة الإلكترونية بإعتماد آلية السّوار الإلكتروني فور استكمال الإجراءات المتعلّقة بالمسائل الفنية، مؤكدة على أنّ تعميم مكاتب المصاحبة سيكون له بالضرورة أثر إيجابي في التقليص من عدد المودعين والحدّ من الاكتظاظ بالسجون بما من شأنه أن يمكّن مؤسسة السجون والإصلاح من تحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمساجين بالإضافة إلى حسن تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
كما دعت ليلى جفال كافة الهياكل والمؤسسات المعنية إلى تكثيف تنظيم الدورات التكوينية ذات العلاقة لفائدة القضاة وموظفي مكاتب المصاحبة، كما دعت كافة الأطراف المعنية من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية وغيرها وكذلك مكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد تدعيم آليات الشراكة والتعاون لإنجاح منظومة المصاحبة وخاصة فيما يتعلق بجدوى تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بغاية ضمان حسن إدماج المحكومين في المجتمع من جهة والتقليص من نسب العود من جهة أخرى.
وخلصت وزيرة العدل إلى التأكيد على أنّ المحاور المبرمجة في إطار هذه الندوة العلمية تمثل فرصة متميّزة لتبادل الآراء والتجارب وعرض الممارسات الفضلى وآليات تطوير منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية بما من شأنه أن يسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون في المجال.
تعاون عربي مشترك
ومن جانبه تعرض الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى المجهودات الهامة التي تتولى جامعة نايف القيام بها باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل لها تنفيذ توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب ومخرجات الخطط الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من المجلس على غرار البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة العلمية والدراسات المتخصصة بهدف رفع كفاءة القدرات العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في تحقيق أهداف مجلس وزراء الداخلية العرب، مستشهدا ببعض النماذج من الأنشطة على صعيد البرامج الأكاديمية و البرامج التدريبية وعلى مستوى الدراسات والبحوث التي تقوم بها جامعة نايف. إلى جانب الأنشطة والفعاليات الموجهة لخدمة الأجهزة الأمنية العربية تنفذها الجامعة منفردة أو بالتعاون مع شركائها من حول العالم ، و هو الإطار الذي تتنزل فيه عملية تنظيم ندوة اليوم بغية تسليط الضوء على الإطار التشريعي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها، إلى جانب استعراض بعض التجارب العربية في تنفيذ العقوبات البديلة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية لتدارس كيفية تطوير منظومة العقوبات البديلة.
كما بين رئيس جامعة نايف أن هذه الندوة تهدف من خلال محاورها وجلساتها إلى العمل على ترسيخ نظام العدالة المعاصرة وتحسين مستوى أداء المؤسسات العقابية على نحو يواكب التطورات الحديثة ويلائم ظروف المجتمع.
وأشار إلى الحرص على تسليط الأضواء على آفاق منظومة العقوبات البديلة وأثرها على أداء المؤسسات الإصلاحية، وسبل الاستفادة منها في مكافحة الجريمة وتفعيل تلك العقوبات البديلة لخدمة المجتمع و على نحو يكفل التهذيب والإصلاح وعودة السجين إلى جادة الحق وممارسة دوره الطبيعي في منظومة المجتمع الإنساني.