عقدت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب نقطة اعلامية لإطلاع الرأي العام عن بعض حيثيات الملف.
وقد ذكر الاستاذ انور الباصي عضو هيئة الدفاع ان ملف القضية يتعلق بمشروع ممول بالكامل من البنك الافريقي للتنمية ويتعلق بصفقة عمومية موضوعها استراتيجي وهام وهو وضع منظومة لحسن استغلال مياه في فترة الندرة المائية.
واوضح الباصي ان الصفقة ابرمت وتم تنفيذ قرابة 98 % قبل تولي منوبه مهامه على رأس وزارة الفلاحة وقد تم القبول الوقتي لتظل عملية بسيطة تتعلق بمسالة ربط مشاريع المنظومة والمعدات حينها وقع اشكال مع المزود ووقع فسخ الصفقة ليتظلم المتعاقد الذي رفع الامر للوزير الذي بدوره طالب هياكل الوزارة القيام بدراسة
وطرح الملف على لجنة الحوكمة التي قامت بدراسة بموافقة الاطارات موضحا ان المشروع شبه كامل ليتم بالتالي اقتراح الرجوع في قرار الفسخ وثانيا تشكيل لجنة فنية مع تحديد تسقيف زمني.
وكشف الباصي ان ملف القضية تاسس على مجرد مامورية تفقد ومراقبة، وأن الظاهر فإن محكمة المحاسبات لم تقم بالاطلاع على الوثائق بالكامل وقد تناست انه من بين مهام الوزير والادارة عموما اتخاذ قرارات بشروط معينة.
ولاحظ الباصي اننا اليوم صرنا ننكب على مسالتين هامتين هما قرينة البراءة والايقاف الذي في الأصل هو استثناء وصرنا وفق قوله
نمارس الاستثناء بصفة محدودة وضيقة وبشروط.
واوضح الباصي انه كان من الأجدر اتخاذ جملة من التدابير من بينها ربما تحجير السفر عوض الايقاف لشهر و4 ايام ثم الافراج عنه.
وذكر الباصي أيضا مسألة اخرى حيث قال انه أصبح هناك ثنائيات محكمة المحاسبات التي تولت النظر في ملفات كبرى وقد أصبح هناك نوع من الضغط والاكتظاظ عليها ونلمس بالتالي من خلال تقاريرها ان هناك تخوف من القضاء العدلي.
سعيدة الميساوي
عقدت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب نقطة اعلامية لإطلاع الرأي العام عن بعض حيثيات الملف.
وقد ذكر الاستاذ انور الباصي عضو هيئة الدفاع ان ملف القضية يتعلق بمشروع ممول بالكامل من البنك الافريقي للتنمية ويتعلق بصفقة عمومية موضوعها استراتيجي وهام وهو وضع منظومة لحسن استغلال مياه في فترة الندرة المائية.
واوضح الباصي ان الصفقة ابرمت وتم تنفيذ قرابة 98 % قبل تولي منوبه مهامه على رأس وزارة الفلاحة وقد تم القبول الوقتي لتظل عملية بسيطة تتعلق بمسالة ربط مشاريع المنظومة والمعدات حينها وقع اشكال مع المزود ووقع فسخ الصفقة ليتظلم المتعاقد الذي رفع الامر للوزير الذي بدوره طالب هياكل الوزارة القيام بدراسة
وطرح الملف على لجنة الحوكمة التي قامت بدراسة بموافقة الاطارات موضحا ان المشروع شبه كامل ليتم بالتالي اقتراح الرجوع في قرار الفسخ وثانيا تشكيل لجنة فنية مع تحديد تسقيف زمني.
وكشف الباصي ان ملف القضية تاسس على مجرد مامورية تفقد ومراقبة، وأن الظاهر فإن محكمة المحاسبات لم تقم بالاطلاع على الوثائق بالكامل وقد تناست انه من بين مهام الوزير والادارة عموما اتخاذ قرارات بشروط معينة.
ولاحظ الباصي اننا اليوم صرنا ننكب على مسالتين هامتين هما قرينة البراءة والايقاف الذي في الأصل هو استثناء وصرنا وفق قوله
نمارس الاستثناء بصفة محدودة وضيقة وبشروط.
واوضح الباصي انه كان من الأجدر اتخاذ جملة من التدابير من بينها ربما تحجير السفر عوض الايقاف لشهر و4 ايام ثم الافراج عنه.
وذكر الباصي أيضا مسألة اخرى حيث قال انه أصبح هناك ثنائيات محكمة المحاسبات التي تولت النظر في ملفات كبرى وقد أصبح هناك نوع من الضغط والاكتظاظ عليها ونلمس بالتالي من خلال تقاريرها ان هناك تخوف من القضاء العدلي.
