أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تحت عنوان "المجلس الاعلى للقضاء: التوقيت؛ الفرص ؛ وآليات الإصلاح " ان موضوع القضاء حساس جدا؛ مضيفا بان مسالة تناوله من طرف المجتمع المدني هو الأصل لان القضاء لا يهم المجلس فقط بل يهم طيفا هاما من المجتمع المدني خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به القضاء.
واشار بوزاخر الى ان المطروح الآن هو موضوع المجلس الاعلى للقضاء وهو أمر غير خافي خاصة امام الطلبات المتعددة لحل المجلس تدعمها جهات سياسية واكاديمية، مقرا بان المسألة القضائية متشعبة جدا ففي تونس القضاء تم تناوله حين الاعداد لدستور 2014 لمدة ثلاث سنوات وكان من الصعب الحصول على رؤية تاسيسية للقضاء عامة ذلك ان التاسيس لقضاء مستقل لم يكن سهلا؛ والخيارات التاسيسية لم تكن من المتفق عليها بسهولة وبالتالي اعادة طرحها في هذا الظرف يستدعي لا فقط دراستها وإنما تحديد مواقف منها.
وكشف بوزاخر على انه لا يعتبر مسألة القضاء تهم القضاة فقط ومسالة اعادة طرحه في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والحال ان بقية المؤسسات القضائية كانت ضرورية للتاسيس الفعلي للقضاء المستقل لم تسجل اي تقدم فيها ولم يحدد بعد موقفهم من النيابة العمومية ولم يتولوا بعد تحييد القضاء الاداري طبق الدستور ولم تحين النصوص التشريعية التي تسوس الحريات والاجراءات القضائية ولا كذلك اجهزة الرقابة على العمل القضائي وان كل ما تم فعله احداث المجلس مع الجدل الكبير الذي رافق احداثه والتعثر الموجود حينها.
واعترف بوزاخر بوجود هنات في أداء المجلس، مقرا بان الاولوية اليوم هل انها مع اصلاح هاته المؤسسة الفتية ام توجه لمداخل اخرى للاصلاح تكون معيارا اساسيا لتقييم أدائه؟.
واكد انفتاحه على كل اراء المجتمع المدني، معتقدا ان عملية الإصلاح ينبغي أن تكون بصفة تشاركية والتي لا يمكن التحدث عنها في هذا الظرف الاستثنائي.
وعن تجربة المجلس، اكد بوزاخر انها تجربة فتية اختاروا خلالها ان يكونوا بمناى عن الصراع السياسي.
وشدد بوزاخر على انه يعتقد ان المجلس الاعلى للقضاء لا يشكل خطرا داهما واذا تبين صحة ذلك ينبغي التصريح بذلك صراحة، منتهيا على ان مسألة إصلاح القضاء وان كانت ضرورية ولكنه لا يعتبر المجلس الاعلى للقضاء من أولوياتها.
سعيدة الميساوي