تم اليوم السبت في معتمدية بن قردان تدشين مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل وفضاء المواطن بمنطقة الحرس الوطني باشراف السلط الجهوية واطارات من وزارة الداخلية ومسؤولين اممين تراستهم الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس وذلك في اطار تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن المرحلة الثالثة من اصلاح قطاع الامن في تونس.
وجاءت هذه الفرقة وفضاء المواطن لتعزيز مكاسب الجهاز الأمني بمعتمدية بن قردان في اطار مجهودات وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لإرساء المقاربة التونسية لشرطة الجوار وإصلاح قطاع الامن وتزامن تدشين مقرّها مع حملة 16 من مناهضة العنف ضد المراة والطفل وفق ما ذكره ميلاد عاشور رئيس مشروع اصلاح قطاع الامن ببرنامج الامم المتحدة الانمائي، مشيرا الى أنّه الفضاء الاول من نوعه في تونس تابع لوزارة الداخلية يدشن في اطار المشروع وسيتبعه الى جانب تهيئة المقرات والتدشين تجهيز كافة مقرات الوحدات المختصة التابعة لوزارة الداخلية سواء من الامن الوطني او الحرس الوطني بمختلف التجهيزات وفق المعايير الدولية في المجال وخاصة مقتضيات القانون 58 لسنة 2017 الذي يتعلق بمناهضة العنف ضد المراة.
واعتبر ان الشراكة مع المجتمع المدني احدى الدعامات الاساسية للمقاربة التونسية لشرطة الجوار والمجالس المحلية للامن التي هي بصدد التجربة والتعميم، هي آلية تشاركية للعمل بين قوات الامن وادارات محلية ومكونات المجتمع المدني في اطار ارساء امن مجتمعي والتوقي من مختلف الظواهر التي تهدد المجتمع.
ومن جهته ابرز جلال عبد القادر مدير العلاقات الخارجية بوزارة الداخلية أنّ هذا التدشين يندرج في اطار مشروع اصلاح قطاع الامن بتونس الذي يتم تنفيذه مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس كمشروع متميز في خصوصيته انطلق منذ سنة 2013 في ولاية مدنين كولاية نموذجية ويتواصل لتعميمه في كل الولايات.
وأضاف ان هذه المشاريع أحدثت ضمن الأطر التشريعية والمؤسساتية المتصلة بمناهضة العنف ضدة المراة ومنها قانون عدد 58 لسنة 2017 وأنجزت بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية وبمقاربات عمل تستجيب لمقتضيات حقوق الانسان عامة وحقوق المراة والطفل بصفة خاصة تراعي الجوانب القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية للمراة ضحية العنف وتحسين ظروف البحث في الجرائم المسلطة على المراة وذلك وفق تمشي كامل تعتمده وزارة الداخلية في كل الجهات حسب قوله.
ويذكر انه سبق افتتاح مقرّ هذه الفرقة تكوين وتدريب الاطارات والاعوان الذين سيعملون في هذا المقر النموذجي للفرقة.
وات
تم اليوم السبت في معتمدية بن قردان تدشين مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل وفضاء المواطن بمنطقة الحرس الوطني باشراف السلط الجهوية واطارات من وزارة الداخلية ومسؤولين اممين تراستهم الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس وذلك في اطار تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن المرحلة الثالثة من اصلاح قطاع الامن في تونس.
وجاءت هذه الفرقة وفضاء المواطن لتعزيز مكاسب الجهاز الأمني بمعتمدية بن قردان في اطار مجهودات وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لإرساء المقاربة التونسية لشرطة الجوار وإصلاح قطاع الامن وتزامن تدشين مقرّها مع حملة 16 من مناهضة العنف ضد المراة والطفل وفق ما ذكره ميلاد عاشور رئيس مشروع اصلاح قطاع الامن ببرنامج الامم المتحدة الانمائي، مشيرا الى أنّه الفضاء الاول من نوعه في تونس تابع لوزارة الداخلية يدشن في اطار المشروع وسيتبعه الى جانب تهيئة المقرات والتدشين تجهيز كافة مقرات الوحدات المختصة التابعة لوزارة الداخلية سواء من الامن الوطني او الحرس الوطني بمختلف التجهيزات وفق المعايير الدولية في المجال وخاصة مقتضيات القانون 58 لسنة 2017 الذي يتعلق بمناهضة العنف ضد المراة.
واعتبر ان الشراكة مع المجتمع المدني احدى الدعامات الاساسية للمقاربة التونسية لشرطة الجوار والمجالس المحلية للامن التي هي بصدد التجربة والتعميم، هي آلية تشاركية للعمل بين قوات الامن وادارات محلية ومكونات المجتمع المدني في اطار ارساء امن مجتمعي والتوقي من مختلف الظواهر التي تهدد المجتمع.
ومن جهته ابرز جلال عبد القادر مدير العلاقات الخارجية بوزارة الداخلية أنّ هذا التدشين يندرج في اطار مشروع اصلاح قطاع الامن بتونس الذي يتم تنفيذه مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس كمشروع متميز في خصوصيته انطلق منذ سنة 2013 في ولاية مدنين كولاية نموذجية ويتواصل لتعميمه في كل الولايات.
وأضاف ان هذه المشاريع أحدثت ضمن الأطر التشريعية والمؤسساتية المتصلة بمناهضة العنف ضدة المراة ومنها قانون عدد 58 لسنة 2017 وأنجزت بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية وبمقاربات عمل تستجيب لمقتضيات حقوق الانسان عامة وحقوق المراة والطفل بصفة خاصة تراعي الجوانب القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية للمراة ضحية العنف وتحسين ظروف البحث في الجرائم المسلطة على المراة وذلك وفق تمشي كامل تعتمده وزارة الداخلية في كل الجهات حسب قوله.
ويذكر انه سبق افتتاح مقرّ هذه الفرقة تكوين وتدريب الاطارات والاعوان الذين سيعملون في هذا المقر النموذجي للفرقة.
