صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس2 سامي الصمادحي ل"الصباح نيوز" ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اصدرت اليوم الأربعاء ثلاثة بطاقات إيداع بالسجن في حق مستشار سابق برئاسة الجمهورية وشخصين آخرين واحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من اجل شبهة التلاعب والاستيلاء على مساعدات اجتماعية موجهة من جمعية” قطر الخيرية لفائدة عدد من المواطنين ومتساكني منطقة السيجومي والملاسين وبقية الأحياء.
واضاف الصمادحي ان النيابة العمومية قررت ايضا في نفس الملف الإبقاء على معتمد السيجومي بحالة سراح وشخصين اخرين من ممثلي المجتمع المدني، مع تعيين موعد يوم 30 ديسمبر الجاري للمحاكمة أمام المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية تونس 2 .
واشار الصمادحي ان الأبحاث انطلقت منذ مدة لدى اعوان الضابطة العدلية بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية التابعة للحرس الوطني ببن عروس تقريبا في افريل 2020
وقد تضمن ملف القضية عديد السماعات مع عديد الاطراف (اشخاص يفترض انهم انتفعوا بالمساعدات الا انهم لم يتلقوها والعكس بالعكس اشخاص انتفعوا بالمساعدات وهو لا يحق لهم ذلك) ؛ كما تضمن مسار القضية اجراء
اختبارات فنية ورفع بصمات وطوابع امضاءت وهي اعمال تتطلب حيزا من الزمن وبعد اجراء كافة الاعمال و تقرييبا بين 50 و 60 عملية سماع لأطراف ذوي شبهة وشهود واخرين للاستدلال والاسترشاد تم ختم البحث منذ ايام وقد احيل الملف برمته على انظار النيابة العمومية التي طالبت بتقديم ذوي الشبهة على النيابة اليوم وبعد تفحص ودراسة الملف من جميع الجوانب قررت النياية العمومية اصدار ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة اشخاص من بينهم مستشار سابق برئاسة الجمهورية وشخص مكلف بالمساعدات في منطقة السيجومي وفي حق اخر له علاقة بالمساعدات في المنطقة وتوجيه عدة تهم ضدهم فضلا عن احالة ثلاثة اخرين من بينهم معتمد السيجومي وزوجة أحد الموقوفين.
سعيدة الميساوي
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس2 سامي الصمادحي ل"الصباح نيوز" ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اصدرت اليوم الأربعاء ثلاثة بطاقات إيداع بالسجن في حق مستشار سابق برئاسة الجمهورية وشخصين آخرين واحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من اجل شبهة التلاعب والاستيلاء على مساعدات اجتماعية موجهة من جمعية” قطر الخيرية لفائدة عدد من المواطنين ومتساكني منطقة السيجومي والملاسين وبقية الأحياء.
واضاف الصمادحي ان النيابة العمومية قررت ايضا في نفس الملف الإبقاء على معتمد السيجومي بحالة سراح وشخصين اخرين من ممثلي المجتمع المدني، مع تعيين موعد يوم 30 ديسمبر الجاري للمحاكمة أمام المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية تونس 2 .
واشار الصمادحي ان الأبحاث انطلقت منذ مدة لدى اعوان الضابطة العدلية بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية التابعة للحرس الوطني ببن عروس تقريبا في افريل 2020
وقد تضمن ملف القضية عديد السماعات مع عديد الاطراف (اشخاص يفترض انهم انتفعوا بالمساعدات الا انهم لم يتلقوها والعكس بالعكس اشخاص انتفعوا بالمساعدات وهو لا يحق لهم ذلك) ؛ كما تضمن مسار القضية اجراء
اختبارات فنية ورفع بصمات وطوابع امضاءت وهي اعمال تتطلب حيزا من الزمن وبعد اجراء كافة الاعمال و تقرييبا بين 50 و 60 عملية سماع لأطراف ذوي شبهة وشهود واخرين للاستدلال والاسترشاد تم ختم البحث منذ ايام وقد احيل الملف برمته على انظار النيابة العمومية التي طالبت بتقديم ذوي الشبهة على النيابة اليوم وبعد تفحص ودراسة الملف من جميع الجوانب قررت النياية العمومية اصدار ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة اشخاص من بينهم مستشار سابق برئاسة الجمهورية وشخص مكلف بالمساعدات في منطقة السيجومي وفي حق اخر له علاقة بالمساعدات في المنطقة وتوجيه عدة تهم ضدهم فضلا عن احالة ثلاثة اخرين من بينهم معتمد السيجومي وزوجة أحد الموقوفين.
