أكدت القاضية بالمحكمة الإدارية أنوار منصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش فعاليات الندوة الإقليمية عن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: الاطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية" التي نظمها الكريديف بالشراكة مع برنامج سلامات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، أن "المنظومة القانونية على حالتها قادرة على مجابهة ظاهرة العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي من خلال تجميع عدة نصوص بما فيها القانون عدد 58 لسنة 2017، مجلة الاتصالات، المجلة الجزائية، القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والقانون المتعلق بالسلامة الالكترونية" وتضيف منصري: "بالتالي لدينا نصوص متعددة يمكن أن تؤمن ردع مثل هذه الاعتداءات التي تطال النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، لكن المشكل هو في غياب نص خاص يمكن أن يستند إليه القاضي أو المحامي وهو ما يفسر عدم اللجوء الى القضاء من طرف الضحايا". وأوضحت "النصوص الحالية بإمكانها أن تفصل في هذه القضايا ولكن نحتاج إلى نوع من التدريب والتكوين لكل المتدخلين في هذا المجال فضلا عنه أنه هناك حاليا مشروع قانون في البرلمان الذي تم تعليق اختصاصه يتعلق بالجرائم الالكترونية بصفة عامة وهي أشمل من الجرائم التي تؤذي الأفراد بما فيه النساء". وقالت: "مشروع القانون الحالي لا توجد فيه أي إدراج لمقاربة النوع الاجتماعي وبالتالي هو غير حساس لمثل الجرائم المتعلقة بالعنف الرقمي. وقد يكون إضافة لذلك يحد من الحقوق والحريات" وبينت القاضية أنوار منصري أن "الحل هو في كيفية تعامل القضاة والقاضيات مع هذه الجرائم وذلك بحمل المقاربة الحقوقية في معالجة مثل هذه الظواهر".
إيمان عبد اللطيف
أكدت القاضية بالمحكمة الإدارية أنوار منصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش فعاليات الندوة الإقليمية عن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: الاطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية" التي نظمها الكريديف بالشراكة مع برنامج سلامات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، أن "المنظومة القانونية على حالتها قادرة على مجابهة ظاهرة العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي من خلال تجميع عدة نصوص بما فيها القانون عدد 58 لسنة 2017، مجلة الاتصالات، المجلة الجزائية، القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والقانون المتعلق بالسلامة الالكترونية" وتضيف منصري: "بالتالي لدينا نصوص متعددة يمكن أن تؤمن ردع مثل هذه الاعتداءات التي تطال النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، لكن المشكل هو في غياب نص خاص يمكن أن يستند إليه القاضي أو المحامي وهو ما يفسر عدم اللجوء الى القضاء من طرف الضحايا". وأوضحت "النصوص الحالية بإمكانها أن تفصل في هذه القضايا ولكن نحتاج إلى نوع من التدريب والتكوين لكل المتدخلين في هذا المجال فضلا عنه أنه هناك حاليا مشروع قانون في البرلمان الذي تم تعليق اختصاصه يتعلق بالجرائم الالكترونية بصفة عامة وهي أشمل من الجرائم التي تؤذي الأفراد بما فيه النساء". وقالت: "مشروع القانون الحالي لا توجد فيه أي إدراج لمقاربة النوع الاجتماعي وبالتالي هو غير حساس لمثل الجرائم المتعلقة بالعنف الرقمي. وقد يكون إضافة لذلك يحد من الحقوق والحريات" وبينت القاضية أنوار منصري أن "الحل هو في كيفية تعامل القضاة والقاضيات مع هذه الجرائم وذلك بحمل المقاربة الحقوقية في معالجة مثل هذه الظواهر".
