أصدرت مجموعة "محامون للحقوق والحريات" منذ قليل بيانا على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية، مساء أمس الاثنين، بمناسبة لقائه بوفد عن المجلس الاعلى للقضاء، مما اعتبروه محاولة للتدخل في السلطة القضائية وتوصيفها بالوظيفة.
وقد عبرت المجموعة عن رفضها لأي تدخل مهما كان نوعه من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية و تنديدها بأي مساس بمبدأ الفصل بين السلط خرقا لمقتضيات دستور 2014 .
كما اكدت المجموعة على استنكارها تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نص الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها " سلطة مستقلة، تضمن اقامة العدل و علوية الدستور..."، مؤكدة على دستورية المجلس الاعلى القضاء وتحذيرها من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية.
وتمسكت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" بالرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح منتهية الى تثمين موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء و ذلك وفقا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الأمس.
أصدرت مجموعة "محامون للحقوق والحريات" منذ قليل بيانا على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية، مساء أمس الاثنين، بمناسبة لقائه بوفد عن المجلس الاعلى للقضاء، مما اعتبروه محاولة للتدخل في السلطة القضائية وتوصيفها بالوظيفة.
وقد عبرت المجموعة عن رفضها لأي تدخل مهما كان نوعه من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية و تنديدها بأي مساس بمبدأ الفصل بين السلط خرقا لمقتضيات دستور 2014 .
كما اكدت المجموعة على استنكارها تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نص الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها " سلطة مستقلة، تضمن اقامة العدل و علوية الدستور..."، مؤكدة على دستورية المجلس الاعلى القضاء وتحذيرها من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية.
وتمسكت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" بالرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح منتهية الى تثمين موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء و ذلك وفقا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الأمس.
