تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اكد، امس خلال لقاء جمعه بوفد عن المجلس الاعلى للقضاء، ان القضاء وظيفة وليس سلطة؛ صرح عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة ل"الصباح نيوز" ان مسالة الفصل بين السلط الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية شيء معروف وامر يعلمه الجميع خاصة فقهاء القانون وهو بالتالي ليس بدعة.
وشدد قوبعة على ان السلطة القضائية موجودة وهي عنوان بناء الدولة الديمقراطية التي تفترض وجود سلطة قضائية مستقلة؛ وبالتالي فان الانظمة غير الديمقراطية اي الدكتاتورية السلطة القضائية فيها ليس لها اي وجود وبالتالي تصبح مجرد وظيفة.
واشار الى ان الدولة الديمقراطية هي التي بها سلطة قضائية تقوم بدورها وتوفر لها الاستقلالية حينها يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية التي تفترض بالتالي عنصرين اساسيين هنا سلطة قضائية مستقلة وتفريقا بين بقية السلط.
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية في عدة مناسبات من بينها لقاء امس الى تطهير القضاء والعمل على محاسبة القضاة المتورطين في قضايا والمخالفين وهل يعد ذلك تدخلا في القضاء، اكد محدثنا انهم صلب جمعية القضاة ليسوا ضد المحاسبة وانما وجب في المقابل توفير آليات للمحاسبة اذ انه منذ دستور2014 تم ارساء المجلس الاعلى للقضاء والذي من ضمن صلاحياته تأديب القضاة باصنافهم الثلاثة من خلال مجالس القضاء عدلي والمالي والإداري؛ مشيرا الى ان المجلس هو هيكل يقوم بالمحاسبة حسب ما نص عليه الدستور وقانون المجلس الاعلى للقضاء الا ان الاشكال يطرح بخصوص الآليات التي هي موجودة لكن غير مفعلة.
ودعا قوبعة الى ضرورة ارساء قوانين جديدة تواكب دستور 2014 من ذلك ما يتعلق بقانون التفقدية حيث ذكر انهم صلب جمعية القضاة حاولوا الدفع نحو إرساءه الا ان هناك غياب للارادة السياسية.
وأشار قوبعة الى ان التفقدية العامة تحت سلطة وزارة العدل حسب التنظيم الحالي وبالتالي تظل خاضعة لارادة السلطة التنفيذية التي لها سلطة الاحالة والتتبع؛ معرجا في المقابل على انهم رغبوا في قانون يضمن الاستقلالية والخروج عن السلطة التنفيذية وتكون هناك رقابة وهي جملة من التصورات تم تبنيها والمضي لتجسيدها في لجنة صلب وزارة العدل شاركت فيها الجمعية مع ثلة من اساتذة القانون الا انه للاسف لم يتم التوصل لتفعيلها.
سعيدة الميساوي
تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اكد، امس خلال لقاء جمعه بوفد عن المجلس الاعلى للقضاء، ان القضاء وظيفة وليس سلطة؛ صرح عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة ل"الصباح نيوز" ان مسالة الفصل بين السلط الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية شيء معروف وامر يعلمه الجميع خاصة فقهاء القانون وهو بالتالي ليس بدعة.
وشدد قوبعة على ان السلطة القضائية موجودة وهي عنوان بناء الدولة الديمقراطية التي تفترض وجود سلطة قضائية مستقلة؛ وبالتالي فان الانظمة غير الديمقراطية اي الدكتاتورية السلطة القضائية فيها ليس لها اي وجود وبالتالي تصبح مجرد وظيفة.
واشار الى ان الدولة الديمقراطية هي التي بها سلطة قضائية تقوم بدورها وتوفر لها الاستقلالية حينها يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية التي تفترض بالتالي عنصرين اساسيين هنا سلطة قضائية مستقلة وتفريقا بين بقية السلط.
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية في عدة مناسبات من بينها لقاء امس الى تطهير القضاء والعمل على محاسبة القضاة المتورطين في قضايا والمخالفين وهل يعد ذلك تدخلا في القضاء، اكد محدثنا انهم صلب جمعية القضاة ليسوا ضد المحاسبة وانما وجب في المقابل توفير آليات للمحاسبة اذ انه منذ دستور2014 تم ارساء المجلس الاعلى للقضاء والذي من ضمن صلاحياته تأديب القضاة باصنافهم الثلاثة من خلال مجالس القضاء عدلي والمالي والإداري؛ مشيرا الى ان المجلس هو هيكل يقوم بالمحاسبة حسب ما نص عليه الدستور وقانون المجلس الاعلى للقضاء الا ان الاشكال يطرح بخصوص الآليات التي هي موجودة لكن غير مفعلة.
ودعا قوبعة الى ضرورة ارساء قوانين جديدة تواكب دستور 2014 من ذلك ما يتعلق بقانون التفقدية حيث ذكر انهم صلب جمعية القضاة حاولوا الدفع نحو إرساءه الا ان هناك غياب للارادة السياسية.
وأشار قوبعة الى ان التفقدية العامة تحت سلطة وزارة العدل حسب التنظيم الحالي وبالتالي تظل خاضعة لارادة السلطة التنفيذية التي لها سلطة الاحالة والتتبع؛ معرجا في المقابل على انهم رغبوا في قانون يضمن الاستقلالية والخروج عن السلطة التنفيذية وتكون هناك رقابة وهي جملة من التصورات تم تبنيها والمضي لتجسيدها في لجنة صلب وزارة العدل شاركت فيها الجمعية مع ثلة من اساتذة القانون الا انه للاسف لم يتم التوصل لتفعيلها.
