تم صباح اليوم الاثنين الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في القضية التحقيقية التي تم فتحها بناء على شكاية المرصد بخصوص الاستعمالات غير القانونية لموارد "الحساب الخاص بالدولة" من طرف رؤساء الحكومات المتعاقبين خلال العشر سنوات الماضية.
وكان مرصد رقابة قدم للقضاء مؤيدات ووثائق رسمية بخصوص الاعتمادات التي تم صرفها من ذلك الحساب لصالح عديد المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرها ، عبر قرارات من رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011 كما قدم كل المؤيدات على عدم قانونية تلك القرارات .
وبالتوازي مع هذا المسار القانوني، قام "مرصد رقابة"
بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة لخصوص استعمالات "الحساب الخاص بالدولة"، محملا اياها المسؤولية كاملة عن اي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الاسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف "لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول".
تم صباح اليوم الاثنين الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في القضية التحقيقية التي تم فتحها بناء على شكاية المرصد بخصوص الاستعمالات غير القانونية لموارد "الحساب الخاص بالدولة" من طرف رؤساء الحكومات المتعاقبين خلال العشر سنوات الماضية.
وكان مرصد رقابة قدم للقضاء مؤيدات ووثائق رسمية بخصوص الاعتمادات التي تم صرفها من ذلك الحساب لصالح عديد المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرها ، عبر قرارات من رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011 كما قدم كل المؤيدات على عدم قانونية تلك القرارات .
وبالتوازي مع هذا المسار القانوني، قام "مرصد رقابة"
بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة لخصوص استعمالات "الحساب الخاص بالدولة"، محملا اياها المسؤولية كاملة عن اي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الاسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف "لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول".
