اكد محامي عمر العبيدي الأستاذ التومي بن فرحات لـ"الصباح نيوز" أن التهم التي وجهتها دائرة الاتهام في خصوص 14 امنيا متورطين في القضية انجزت منذ أكثر من عامين وقد تم تعقيب القرار لتمسك هيئة الدفاع والعائلة بان القتل كان عمدا وليس عن غير عمد.
واضاف بن فرحات أن هذا التمسك يعود إلى عدة اسباب من بينها شهادات أكدت على وجود واقعة العنف التي تعرض لها عمر العبيدي والذي تم دفعه دفعا للوادي باستعمال "الماتراك_ فضلا عن ان التقرير الطبي الاولي الذي كان صدر حينها حدد نفس الاماكن والإصابات وهو ما دفعهم إلى تعقيب القرار الصادر من خلال التوجه إلى محكمة تعقيب حيث انه نظرا لانتشار فيروس كورونا تم التراجع لاحقا عن القرار.
وكشف محدثنا ان الملف الآن سيقع توجيهه إلى محكمة بن عروس من اجل تعيين جلسة علنية لمحاكمة المتهمين.
وعن الأحكام التي يمكن أن يواجهها المتهمين بعد توجيه تهمة القتل عن غير عمد الناتج عن التقصير، أوضح الأستاذ بن فرحات أن عقوبتها لا تتجاوز سنتين سجنا؛ اما تهمة عدم الاحتياط وعدم التنبيه وعدم إنقاذ حياة شخص وهو في حالة خطر فان عقوبتها 5سنوات سجنا وبالتالي فإن العقوبة بخصوص التهمتين أقصاها 7سنوات سجنا أملا أن تكون الأحكام التي ستصدر في مستوى الفعل المرتكب الذي أودى بحياة عمر وهو في مقتل العمر.
وانتهى محدثنا الى توجيه صرخة فزع و نداء إلى الإفراج عن الملف الذي يعد محجوزا لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي ومنذ تاريخ 04 مارس 2021 أي قرابة تسعة أشهر و هي تماطل وتمتنع في إحالة وارسال الملف للمحكمة الابتدائية ببن عروس حتى يتم تعيين جلسة لدى المجلس الجناحي في أقرب وقت", حسب تعبيره.
سعيدة الميساوي