تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
كما أضافت أنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ونظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.
تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
كما أضافت أنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ونظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.
