صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الاستئناف بسوسة الهادي الخصيب لـ"الصباح نيوز" انه صدر اليوم الحكم في قضية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض.
واضاف انه تورط فيها عشرة متهمين أحدهم توفي ليظل تسعة متهمين على قيد الحياة اثنين منهما صدر في شانهما حكم بالسجن لمدة 15عاما من اجل تهمة القتل العمد ومتهمين اخرين وجهت لهما تهمة المشاركة في القتل العمد وقد حوكما ايضا بالسجن لمدة 15عاما.
وذكر خصيب ان نفس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن كل واحد من المتهمين التسعة مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة وقع خلالها موت.
وذكر خصيب ان الحكم الابتدائي الصادر في شان المتهمين من اجل العنف الشديد المجرد (ستة اشهر) ومثلها من اجل حمل ومسك سلاح اثناء التجمهر وعام من اجل حيازة مادة ذات انفجار وبعدم سماع الدعوى في جناية القتل العمد علما وان هذا الحكم الابتدائي صادر من اجل جنح.
وبين محدثنا ان محكمة استئناف قامت بنقض الحكم الابتدائي في خصوص تهمة القتل العمد وادانت شخصين وحكمت عليهما ب15عاما وادانت اثنين اخرين من اجل المشاركة في القتل العمد وقضت بنفس العقاب على انه يضاف للتسعة متهمين سنة سجنا.
واشار خصيب ان جملة المتهمين لم يحضروا اليوم امام المحكمة وقد كانوا احيلوا بحالة سراح بعد الافراج عنهم اثر صدور الحكم الابتدائي في وقت سابق.
كما كشف محدثنا ان ذات الدائرة اصدرت غرامات مالية لفائدة ورثة الهالك لطفي نقض ضد المحكوم عليهم الأربعة(المحالين من اجل القتل العمد والمشاركة) بمبالغ مالية تعويضا على الضرر المعنوي الذي لحق بهم وهي كالتالي:
30الف دينار لفائدة ارملة الهالك
5الاف دينار لكل واحدة من شقيقات الهالك الثلاثة
الزوجة في حق أبنائها القصر البالغ عددهم ثلاثة كل واحد 10الاف دينار
ابن الهالك الراشد 10 الاف دينار
مع خمسة الاف دينار مصاريف
سعيدة الميساوي
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الاستئناف بسوسة الهادي الخصيب لـ"الصباح نيوز" انه صدر اليوم الحكم في قضية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض.
واضاف انه تورط فيها عشرة متهمين أحدهم توفي ليظل تسعة متهمين على قيد الحياة اثنين منهما صدر في شانهما حكم بالسجن لمدة 15عاما من اجل تهمة القتل العمد ومتهمين اخرين وجهت لهما تهمة المشاركة في القتل العمد وقد حوكما ايضا بالسجن لمدة 15عاما.
وذكر خصيب ان نفس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن كل واحد من المتهمين التسعة مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة وقع خلالها موت.
وذكر خصيب ان الحكم الابتدائي الصادر في شان المتهمين من اجل العنف الشديد المجرد (ستة اشهر) ومثلها من اجل حمل ومسك سلاح اثناء التجمهر وعام من اجل حيازة مادة ذات انفجار وبعدم سماع الدعوى في جناية القتل العمد علما وان هذا الحكم الابتدائي صادر من اجل جنح.
وبين محدثنا ان محكمة استئناف قامت بنقض الحكم الابتدائي في خصوص تهمة القتل العمد وادانت شخصين وحكمت عليهما ب15عاما وادانت اثنين اخرين من اجل المشاركة في القتل العمد وقضت بنفس العقاب على انه يضاف للتسعة متهمين سنة سجنا.
واشار خصيب ان جملة المتهمين لم يحضروا اليوم امام المحكمة وقد كانوا احيلوا بحالة سراح بعد الافراج عنهم اثر صدور الحكم الابتدائي في وقت سابق.
كما كشف محدثنا ان ذات الدائرة اصدرت غرامات مالية لفائدة ورثة الهالك لطفي نقض ضد المحكوم عليهم الأربعة(المحالين من اجل القتل العمد والمشاركة) بمبالغ مالية تعويضا على الضرر المعنوي الذي لحق بهم وهي كالتالي:
30الف دينار لفائدة ارملة الهالك
5الاف دينار لكل واحدة من شقيقات الهالك الثلاثة
الزوجة في حق أبنائها القصر البالغ عددهم ثلاثة كل واحد 10الاف دينار
