أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارا اليوم الثلاثاء بإصدار بطاقات إيداع في حق أربعة مظنون فيهم فيما بات يعرف بقضية شركة انستالينغو المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وهم وكيل الشركة ومسؤول الموارد البشرية ومدير الإنتاج وصحفية رئيسة التحرير.
وقد عقدت دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في مطلب قدمته النيابة العمومية لاستئناف قرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المشتبه بهم في قضية شركة "انستالينغو" والذي قرر يوم 18 سبتمبر الماضي إبقاء 7 اشخاص محالين في هذه القضية بحالة سراح
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب ان دائرة الاتهام بذات المحكمة أيدت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بإبقاء بقية المظنون فيهم الثلاثة بحالة سراح، مؤكدا ان ملف القضية سيحال فورا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية لاستكمال الأبحاث.
وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة اشخاص اخرين مدرجين بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث متواجدين خارج البلاد يوم 13 سبتمبر الماضي تهم " تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي " طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى في تصريح سابق لـ(وات).
وجدير بالتذكير ان عناصر فرقة أمنية مختصة قامت في وقت سابق بعد إذن النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية.
وات
