متابعة لما نشرناه سابقا بخصوص مقال حول القضاء بعدم سماع الدعوى، في حق حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بخصوص قضية تهم صفقة وكالة بيع سيارات بتونس، كان لـ"الصباح نيوز" لقاء بعضو هيئة الدفاع عن حليمة بن علي الأستاذة مها شرف الدين التي أفادت أن الحكم الصادر في حق منوبتها مثل انتصارا للقضاء وبعث روحا جديدة تنم عن فقه قضاء جديد ميزته الاستقلالية والشفافية.
وأوضحت شرف الدين أن منطلق القضية كان سنة 2011 وقد شملت بالإضافة إلى حليمة بن علي أشخاصا آخرين، مشيرة إلى أنه تم ختم الأبحاث فيها سنة 2015 بعد أن صدرت بطاقة جلب ضد منوبتها إثر حكم ابتدائي غيابي يقضي بإدانة منوبتها وسجنها لمدة ستة سنوات وذلك من اجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لغيره والإضرار بالإدارة طبق الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية، وليقع على إثرها الاعتراض عن الحكم ثم استئناف الحكم الصادر ويسفر عن تبرئتها الأسبوع الفارط.
وقد ارتكز الحكم بتبرئة منوبة محدثتنا على مصلحة الطفل الفضلى حيث أنه بتاريخ انطلاق القضية كانت منوبتها قاصر فضلا عن أنه تم تطبيق القانون بحذافيره ومراعاة مصلحة الطفل وفق ما ينص عليه الفصل 95 والذي ينص على"إعفاء الطفل من الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك "، حسب محدثتنا،.. قائلة إن "بطاقة الجلب الصادرة ضد منوبتها منذ انطلاق الأبحاث في القضية كانت غير قانونية لكونها صادرة عن قاضي غير مختص".
وذكرت شرف الدين أيضا أن القضية مرت بعديد العقبات وخيبات الأمل المتكررة أهمها رفض المحكمة سماعهم كهيئة دفاع لعدم حضور منوبتها المتواجدة خارج ارض الوطن وهو ما أشعرها بخيبة أمل فضلا عن تأجيل القضية لعدة مناسبات لأسباب كانت في الاغلب خارجة عن نطاقهم من بينها انتشار فيروس "كورونا" وكان يمكن أن يقع الفصل فيها في وقت سابق ومبكر.
وكشفت المحامية، في ذات السياق، أنه تم تطبيق القانون وانصاف منوبتها بتبرئتها وإبطال مفعول بطاقة الجلب الصادرة ضدها، معتبرة انه تم القطع مع سنوات من الظلم.
سعيدة الميساوي
متابعة لما نشرناه سابقا بخصوص مقال حول القضاء بعدم سماع الدعوى، في حق حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بخصوص قضية تهم صفقة وكالة بيع سيارات بتونس، كان لـ"الصباح نيوز" لقاء بعضو هيئة الدفاع عن حليمة بن علي الأستاذة مها شرف الدين التي أفادت أن الحكم الصادر في حق منوبتها مثل انتصارا للقضاء وبعث روحا جديدة تنم عن فقه قضاء جديد ميزته الاستقلالية والشفافية.
وأوضحت شرف الدين أن منطلق القضية كان سنة 2011 وقد شملت بالإضافة إلى حليمة بن علي أشخاصا آخرين، مشيرة إلى أنه تم ختم الأبحاث فيها سنة 2015 بعد أن صدرت بطاقة جلب ضد منوبتها إثر حكم ابتدائي غيابي يقضي بإدانة منوبتها وسجنها لمدة ستة سنوات وذلك من اجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لغيره والإضرار بالإدارة طبق الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية، وليقع على إثرها الاعتراض عن الحكم ثم استئناف الحكم الصادر ويسفر عن تبرئتها الأسبوع الفارط.
وقد ارتكز الحكم بتبرئة منوبة محدثتنا على مصلحة الطفل الفضلى حيث أنه بتاريخ انطلاق القضية كانت منوبتها قاصر فضلا عن أنه تم تطبيق القانون بحذافيره ومراعاة مصلحة الطفل وفق ما ينص عليه الفصل 95 والذي ينص على"إعفاء الطفل من الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك "، حسب محدثتنا،.. قائلة إن "بطاقة الجلب الصادرة ضد منوبتها منذ انطلاق الأبحاث في القضية كانت غير قانونية لكونها صادرة عن قاضي غير مختص".
وذكرت شرف الدين أيضا أن القضية مرت بعديد العقبات وخيبات الأمل المتكررة أهمها رفض المحكمة سماعهم كهيئة دفاع لعدم حضور منوبتها المتواجدة خارج ارض الوطن وهو ما أشعرها بخيبة أمل فضلا عن تأجيل القضية لعدة مناسبات لأسباب كانت في الاغلب خارجة عن نطاقهم من بينها انتشار فيروس "كورونا" وكان يمكن أن يقع الفصل فيها في وقت سابق ومبكر.
وكشفت المحامية، في ذات السياق، أنه تم تطبيق القانون وانصاف منوبتها بتبرئتها وإبطال مفعول بطاقة الجلب الصادرة ضدها، معتبرة انه تم القطع مع سنوات من الظلم.
