صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لـ"الصباح نيوز" ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ باربعة أشخاص من بينهم المندوب الجهوي للفلاحة وموظفين بالمندوبية فضلا عن اربعة آخرين أحيلوا بحالة تقديم وسيمثلون يوم الاثنين القادم على انظار النيابة العمومية لاتخاذ في شانهم ما تراه صالحا وذلك من اجل تهم تتعلق بفساد اداري ومالي وأخلاقي.
وعن منطلق الابحاث في القضية ذكر الغنيمي أنه تم التبليغ عن شبهات فساد مالي وإداري وأخلاقي تتعلق بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد، وقد تحركت على اثرها النيابة العمومية بصفة حينية وعهدت الى فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالبحث في الموضوع.
واضاف الغنيمي انه بناء على ما سبق ذكره تنقل اعوان الامن الى مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد حيث تم حجز جملة من الوثائق والمؤيدات وأغراض أخرى ساعدت في الكشف واظهار الحقيقة.
وأشار الغنيمي إلى انه للغرض تم اجراء عدة سماعات ومكافحات لمزيد البحث والتحري وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاذن بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة ومحاسب وموظفين مكلفين بالشؤون الادارية وتقديم اربعة موظفين اخرين لدى فرقة الشرطة العدلية في انتظار استدعاء بقية المتهمين .
وعن التهم التي وجهت للمندوب الجهوي الفلاحة وبقية المسؤولين والإداريين ذكر الغنيمي انها تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة والاستيلاء على اموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك لبعض للمتهمين.
كما لاحظ الغنيمي انه بحسب التحريات المجراة تبين انه تم اجراء انتدابات لاكثر من 600عامل حضيرة من قبل مندوب الفلاحة بطريقة غير قانونية ومخالفة للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل فضلا عن انه سجل ايضا تلاعب ببطاقات الحضور وخلاص عملة الحضائر وكذلك استغلال لمسكن وظيفي من طرف عاملة لا يجب ان تتمتع به والتي مكنته لشقيقتها التي قامت بادخال تحسينات عليه.
وبخصوص التجاوزات الاخلاقية، افاد محدثنا ان هناك تسجيلات لا اخلاقية وصور منافية للحياء والاخلاق تتعلق بشخص مندوب الفلاحة وقد تم فتح بحث في الغرض للتوصل لملابسات الموضوع حيث سيقع الاستماع لعدد من الأطراف الأخرى ومراجعة النيابة العمومية لاحقا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
سعيدة الميساوي
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لـ"الصباح نيوز" ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ باربعة أشخاص من بينهم المندوب الجهوي للفلاحة وموظفين بالمندوبية فضلا عن اربعة آخرين أحيلوا بحالة تقديم وسيمثلون يوم الاثنين القادم على انظار النيابة العمومية لاتخاذ في شانهم ما تراه صالحا وذلك من اجل تهم تتعلق بفساد اداري ومالي وأخلاقي.
وعن منطلق الابحاث في القضية ذكر الغنيمي أنه تم التبليغ عن شبهات فساد مالي وإداري وأخلاقي تتعلق بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد، وقد تحركت على اثرها النيابة العمومية بصفة حينية وعهدت الى فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالبحث في الموضوع.
واضاف الغنيمي انه بناء على ما سبق ذكره تنقل اعوان الامن الى مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد حيث تم حجز جملة من الوثائق والمؤيدات وأغراض أخرى ساعدت في الكشف واظهار الحقيقة.
وأشار الغنيمي إلى انه للغرض تم اجراء عدة سماعات ومكافحات لمزيد البحث والتحري وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاذن بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة ومحاسب وموظفين مكلفين بالشؤون الادارية وتقديم اربعة موظفين اخرين لدى فرقة الشرطة العدلية في انتظار استدعاء بقية المتهمين .
وعن التهم التي وجهت للمندوب الجهوي الفلاحة وبقية المسؤولين والإداريين ذكر الغنيمي انها تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة والاستيلاء على اموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك لبعض للمتهمين.
كما لاحظ الغنيمي انه بحسب التحريات المجراة تبين انه تم اجراء انتدابات لاكثر من 600عامل حضيرة من قبل مندوب الفلاحة بطريقة غير قانونية ومخالفة للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل فضلا عن انه سجل ايضا تلاعب ببطاقات الحضور وخلاص عملة الحضائر وكذلك استغلال لمسكن وظيفي من طرف عاملة لا يجب ان تتمتع به والتي مكنته لشقيقتها التي قامت بادخال تحسينات عليه.
وبخصوص التجاوزات الاخلاقية، افاد محدثنا ان هناك تسجيلات لا اخلاقية وصور منافية للحياء والاخلاق تتعلق بشخص مندوب الفلاحة وقد تم فتح بحث في الغرض للتوصل لملابسات الموضوع حيث سيقع الاستماع لعدد من الأطراف الأخرى ومراجعة النيابة العمومية لاحقا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
