في أحياء الأنس والبحري والدرابك.. في الحفارة.. في الناصرية.. في زنقة الشيشمة.. في زنقة تقتق ومركز قدور بصفاقس.. في البحر الازرق.. العوينة.. عين زغوان بولاية تونس.. وفي دار فضال..، حي النسيم.. جعفر.. المنصورة وسكرة بولاية اريانة يعيش عشرات الآلاف من الأفارقة، يدرسون.. يعملون في عدة قطاعات.. يبيعون عدة منتجات ولكن غالبيتهم يقيمون منذ مدة طويلة نسبيا بطريقة غير قانونية في بلادنا..
تتنوع جنسياتهم بين الايفوارية..، النيجيرية..، المالية..، الكامرونية..،التشادية الخ.. تجمع بين جلهم صفات عديدة، أبرزها البساطة والهدوء والبحث عن فرصة للعمل او مورد رزق قار او حتى غير قار.. المهم ضمان العيش الكريم وادخار بعض المال للمشاركة في عملية اجتياز الحدود خلسة بحرا ومواصلة الطريق نحو اوروبا، فتونس لا تمثل لغالبيتهم في النهاية حلما للاستقرار فيها أو"الجنّة المزعومة" للإقامة الابدية فيها، بل هي مجرد محطة عبور نحو القارة العجوز..
ولأجل هذا الهدف اندمجت اعداد كبيرة من الأفارقة في عالم الجريمة من خلال التحيل على الطريقة الافريقية او ترويج المخدرات وبيع الخمر خلسة أو ممارسة البغاء بل ووصل الأمر بعدد منهم في الآونة الاخيرة الى تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة والتحيل على المشاركين وما خلفته هذه الانشطة من ردود افعال تطورت الى حد التجمهر والتشابك وسقوط ضحايا ما دفع الاجوار من التونسيين الى رد الفعل بطرد الأفارقة من احيائهم درءا للمشاكل وتوقيا من الجرائم رغم البعد العنصري لهكذا افعال…
يدخل الكثير من مهاجري جنوب الصحراء وخاصة من الكوت ديفوار الى تونس بشكل قانوني عبر المعابر الحدودية(مطار تونس قرطاج الدولي أساسا)، ولكنهم يبقون فيها بعد انتهاء مدة الإقامة، فيما يتسلل اليها عدد اخر عبر الحدود الجزائرية او الليبية بطريقة غير شرعية ثم ينطلق غالبيتهم في رحلة البحث عن مأوى ثم عن شغل عشوائي، فتراهم يعملون في المقاهي والمطاعم والمنازل او باعة متجولين أو عملة في بعض المصانع والحقول وحضائر البناء ومستودعات بيع المواد الغذائية ومواد البناء بأبخس الأثمان.
وشهدت تونس اثر الثورة وخاصة بعد قرار الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي الغاء التأشيرة للقادمين من عدد من الدول الافريقية "هجمة" غير مسبوقة من الأفارقة بهدف الابحار خلسة نحو السواحل الايطالية انطلاقا من شواطئ ولاية صفاقس ما حوّل عاصمة الجنوب الى عاصمة للاتجار في البشر وعاصمة لـ"الحرقة"، كذلك تحولت بعض المدن في ولايتي تونس واريانة الى مناطق اقامة مؤقتة للأفارقة يجمعون فيها ثمن "الحرقة" ثم يغادرون نحو صفاقس للإبحار خلسة.
وفي هذا السياق كشفت إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة ان 53% من المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري من تونس هم من دول افريقيا جنوب الصحراء.
رقم مجهول..
الى اليوم لا يوجد رقم رسمي دقيق لعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس، فقد أصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكي سابقا تقريراً يرصد فيه ظاهرة الھجرة من افريقيا نحو بلدان المغرب العربي، وقدر عدد الوافدين على تونس بـ60 ألفاً، وعلى الرغم من أن عدد المھاجرين من منطقة افريقيا، جنوب الصحراء، إلى تونس يُعد الأقل، أشار التقرير إلى أن عددهم تضاعف في تونس بين عامي2004 و2014 ويأتي ھؤلاء أساساً من مالي والكاميرون وكوت ديفوار والنيجر والسينغال.
وترجح بعض المعطيات غير الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" انه يفوق الرقم المائة الف وقد يصل الى 150 ألفا، بينهم اكثر من عشرين الفا في صفاقس، فيما تفتقد الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدقة نظرًا لأن أغلب الأفارقة المقيمين في تونس غير مسجلين بها رغم ان اعدادا كبيرة منهم يحملون ما يسمى "البطاقة الصفراء" للتفصي من الإيقافات والتتبعات والترحيل.
وهذه البطاقة عبارة عن وثيقة تمنحها المفوضية، تثبت أن هذا الشخص يطلب اللجوء لكنه غير مسجل بعد، ويتعمد جل الأفارقة الابقاء بهذه الوثيقة دون رغبة ملحة في إنهاء الشروط المطلوبة من أجل الحصول على البطاقة الرسمية لهم كلاجئين، لأن هذا يعني أنهم لا يستطيعون الخروج من تونس ولا يقدرون على السفر لأي بلد آخر إلا للعودة لبلادهم مرة أخرى (شروط المفوضية لمنح البطاقة الخضراء) وهو ما لا يريده جلهم، باعتبار ان تونس مجرد محطة عبور لا أكثر نحو اوروبا.
تظل شريحة كبيرة من الأفارقة دون عمل نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في تونس ما دفع اعدادا منهم الى الاندماج في انشطة مشبوهة ودخول المسالك الملتوية للجريمة تتعلق أساسا ببيع الخمر خلسة وترويج المخدرات واعداد اوكار لممارسة الدعارة والتحيل وتنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة ما خلف مشاكل كثيرة سواء بين الأفارقة انفسهم او بينهم وبين تونسيين تطورت الى معارك ومواجهات خطيرة استعملت فيها الاسلحة البيضاء وسقطت فيها ضحايا والقي القبض على المتورطين منهم.
مواجهات عنيفة
فقد شهدت منطقة الربط بصفاقس نهاية الاسبوع الفارط محاولة اغتصاب مراهقة تونسية داخل منزل عائلتها بعد ان تعمد مهاجر افريقي اقتحام المحل، ولولا صراخ الفتاة وتفطن الاجوار لحصلت الكارثة، كما عرفت دار فضال بسكرة من ولاية اريانة خلال احدى الليالي الفارطة مناوشة بين مهاجرين ايفواريين كانوا في حالة سكر بسبب فتاة افريقية سرعان ما تطورت الى مواجهة بين مجموعتين استعملت فيها طيلة نحو 45 دقيقة الحجارة والسيوف والعصي قبل ان تتدخل الوحدات الامنية وتوقف 15 شخصا بينهم اربع فتيات، وشهد قبل ذلك حي الصحة بأريانة الشمالية مواجهات بين مجموعة من الأفارقة المخمورين وتونسيين قاموا خلالها برشق الحجارة على واجهات المنازل ما دفع أعوان الأمن إلى التدخل وإيقاف ثمانية منهم.
وفي حي الدرابك بصفاقس اندلعت مؤخرا مواجهات عنيفة بين عدد من الأفارقة من دول جنوب الصحراء يقارب عددهم 40 شخصا، حيث قام احدهم (قاطن بالحفارة) اثر خلاف قديم بينه وبين احد الأفارقة بتجميع أصدقائه والتحول إلى حي الدرابك اين اندلعت معركة حامية الوطيس استعملت فيها الهراوات والحجارة، قبل ايقاف 20 منهم بعد التدخل الامني فيما شهدت منطقة الحفارة نهاية الاسبوع الفارط مناوشات بين تونسيين وأفارقة انتهت بتدخل الامن.
كما جدت مناوشات يوم 13 جوان الفارط بين عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوبي الصحراء ومواطنين بحي الأنس بساقية الزيت بصفاقس بعد ان رفض المتساكنون إيجار منازل لهم وطلبوا من البقية المغادرة، إضافة إلى الزعم بـ “أن طريقة العيش تختلف اجتماعيا عن الواقع الموجود في الحي”، قبل ان تتمكن السلطات الأمنية من السيطرة على الوضع، وإيجاد مكان مؤقت لإيواء المطرودين وعددهم يقارب 200 شخص.
وفي زنقة تقتق بطريق تونس كلم 2 فاصل 5 نشبت نهاية الاسبوع الفارط ثلاث معارك متتالية في ليلة واحدة بين تونسيين وأفارقة تعرض خلالها ثلاثة مهاجرين من دول جنوب الصحراء للطعن، كما تعرض سابقا مهاجر افريقي للقتل واخر للاعتداء بالعنف الشديد وثالث وهو رجل أعمال كامروني للاختطاف والاحتجاز بدعوى تحيله على مهاجرين من دول جنوب الصحراء.
هذه المعارك والمواجهات والجرائم التي انتهت احداها (نهاية العام 2018) بمقتل رئيس جمعية الايفواريين بتونس « فاليكو كوليبالي» بمنطقة رواد باريانة اثر عملية سلب اثارت حالة من الهلع في صفوف الاهالي وباتت تشكل تهديدا للأمن العام وكابوسا لمتساكني بعض الاحياء الشعبية خاصة في ولايتي صفاقس واريانة وأثارت سخطهم، حيث اعرب عدد منهم عن رفضهم لهذه الافعال وطالبوا في كثير من الاحيان التدخل من السلط الامنية لوضع حدا لهذه الظاهرة الاجتماعية والاجرامية الجديدة وايجاد الحلول الجذرية لها.
مسؤول أمني اكد في تصريح لـ"الصباح" ان القرار السياسي الذي اتخذه الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بإعفاء مواطني عدة دول افريقية من التأشيرة بهدف النهوض بالاقتصاد والاستثمار وجلب رجال الاعمال الأفارقة ساهم بدرجة اولى في موجة غير مسبوقة لمواطني عدة دول افريقية ليس بهدف الاستثمار بل بحثا عن موطن شغل مؤقت ثم "الحرقان" نحو السواحل الايطالية ومنها نحو بقية الدول الاوروبية.
وشدد على أن هذا القرار ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة الذين باتوا يقيمون بطريقة غير قانونية بعد انتهاء مدة اقامتهم في بلادنا وجنوح اعداد منهم نحو الانشطة المشبوهة ما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في اوساطهم وتعدد القضايا والمناوشات والاعتداءات، ما ينذر بخطر على الأمن العام خاصة في ظل عدم توفر منصة معلومات حولهم وتجول جلهم دون وثائق هوية أو بهويات "مضروبة".
واضاف أن عددا من الأفارقة "المرتزقة" يسهل استقطابهم من الجماعات الارهابية المتحصنة في الجبال التونسية، باعتبار ان غايتهم الوحيدة جمع المال للمشاركة في عملية ابحار خلسة، مضيفا ان بعض المعلومات الاستعلاماتية تؤكد وجود مرتزقة أفارقة في جبلي سمامة ومغيلة، وهو ما يهدد الأمن القومي، وشدد على ضرورة دق ناقوس الخطر لايلاء الموضوع الاهمية ومعالجته من مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن كل اشكال التمييز العنصري.
ترحيل"المجرمين"
في سياق متصل قال مسؤول أمني ثان في اتصال مع "الصباح" أن بعض هؤلاء الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء وفي غياب منصة معلومات رسمية حولهم باتوا يمثلون "قنابل موقوتة" تهدد الأمنيين العام والقومي ولا بد من العمل مع مختلف الجهات المعنية للتعريف بهوياتهم وتجميعها في منصة واحدة لتسهيل عملية مراقبتهم وكشف الجرائم التي قد يرتكبونها، مقترحا ترحيل كل من يتورط في جريمة بعيدا عن أي انتهاك لحقوق الانسان.
مسؤول أمني ثالث اكد ان ظاهرة اندماج المهاجرين الأفارقة في الجريمة -وبعيدا عن أي تمييز عنصري- باتت ملفتة للانتباه في الأشهر الأخيرة، ومقلقة خاصة على مستوى ولايات تونس واريانة وصفاقس حيث يتجمع اكثر من 95 في المائة منهم، مضيفا أن أعدادا كبيرة منهم تورطت في جرائم امن عام تتعلق بالسرقة والسلب وبيع الخمر خلسة والدعارة وترويج المخدرات والتسول والانتصاب الفوضوي.
واكد ان بعض الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية ممن تم ايقافهم او حتى التحري معهم يتاجرون بـ"الميز العنصري" او بـ"لون البشرة" في محاولة للتفصي من التتبعات الامنية والعدلية، مشددا على ان هذه الظاهرة لن تنتهي او لن تتقلص الا بتشريعات او نصوص ترتيبية واضحة وصريحة.
واضاف انه لا بد اليوم من قانون يجرم عمل الاجانب المقيمين بطريقة غير قانونية وتكثيف الحملات الامنية لتجفيف المنابع، اضافة استئناف عمليات ترحيل كل اجنبي يقيم في بلادنا بطريقة غير شرعية تبين انه مندمج في انشطة تهدد الامن العام واعادة شرط التأشيرة للدخول الى بلادنا، ووضع سياسة وطنية للهجرة تؤطر وضع الأفارقة الوافدين إلى تونس ضمن إطار قانوني واضح، وتحت إشراف مؤسسة رسمية موحدة تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين.
الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة: تخوفات من الاستقطاب.. ولا بد من إيقاف النزيف
قال الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة في تصريح لـ"الصباح" أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع عدد الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء تعود اساسا الى القرار الذي اتخذه الرئيس الاسبق منصف المرزوقي بعد ملتقى "تونس وإفريقيا الصحراوية: نحو إستراتيجية التكامل المستدام" سنة 2014 بفتح السوق الإفريقية والشراكة خارج محيطها لدفع الاستثمار بعيدا عن ما وصفه بـ ”الاستعمار القديم”، "وقد ترتب عن هذه القرارات غير المدروسة تمكين عدة دول إفريقية من إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس مقابل أو وضع شروط سهلة المنال يتم الاستظهار بها ويسمح للمسافر بالدخول.
وأضاف:"كنا ننتظر دخول رجال الأعمال للاستثمار في تونس إلا أن العكس هو الذي حصل فقد حل بتونس أفارقة من ذوي الوضعيات الهشة فروا من بلدانهم بسبب الفقر أو الحروب فاستقروا في بلادنا اما بحثا عن مكان آمن للعيش فيه أو تحضيرا للهجرة بطريقة غير شرعية إلى الفضاء الأوروبي وهو ما يعبر عنه بالهجرة من جنوب الصحراء الي جنوب أوروبا"، حيث باتوا يعتبرون تونس طريق الحلم الأوروبي".
وذكر الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة ان المهاجرين الأفارقة وأمام الإجراءات الأمنية الصارمة التي وضعتها تونس مؤخرا للحد من ظاهرة الهجرة السرية قرروا البقاء في بلادنا والاندماج في العمل في عدة قطاعات تعتمد اليد العاملة الهشة (حضائر البناء،الحراسة، الفلاحة...) فيما اندمج اخرون في مسالك الاجرام فكونوا عصابات مختصة في السرقة وبيع الخمر خلسة وتزوير الاموال وترويج المخدرات اضافة للدعارة من خلال فتح اوكار لممارسة الرذيلة ما خلف احتقانا لدى الاجوار من التونسيين ادى الى مواجهات عديدة بعضه أدامية ودخل الامن لفضها.
واكد ان العمل الاجرامي بلغ لدى بعض الأفارقة مرحلة التنظيم على غرار ما تم الكشف عنه قبل ايام في صفاقس والمتمثل في تركيز وحدة أمنية تابعة للجنسيات جنوب الصحراء، مشددا على ان هذا الوضع يتطلب من الدولة ايجاد حلول عاجلة أولها يتمثل في إيقاف نزيف تدفق المهاجرين وثانيها تسوية وضعيات المتواجدين في تونس مثلما ما قامت به المغرب لحصر عدد المقيمين بصفة غير شرعية والتعريف بهم بواسطة البصمة ثم اتخاذ القرارات التي من شأنها حفظ أمن تونس وسلامة شعبها.
بالنسبة للنقطة الأولى"-يتابع الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة-"، يجب وضع شروط مشددة مثل ما هو مشترط على التونسي للتحول الى الدول الخاضعة للتأشيرة وهو ما سيمكن من الحد من ظاهرة توافدهم على بلادنا، وبخصوص النقطة الثانية فانه يجب الانطلاق في تسجيل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية بتونس لحصر أعدادهم ومراقبتهم وخاصة حمايتهم من عمليات الاستقطاب من قبل العناصر التكفيرية للقيام بعمليات إرهابية محتملة بتونس خاصة وأن وضعيتهم الاجتماعية الهشة تمثل عامل هام وأرضية ممهدة لعملية الاستقطاب".
وأضاف:" يجب على الوحدات الأمنية تفكيك الحاضنة الشعبية التي من خلالها يمكن تفريخ عناصر إرهابية غير مكشوفة أمنيا لزعزعة امن البلاد، خاصة ونحن نعيش في وضع استثنائي في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، خاتما بالقول:" لا بد اليوم من التعاون والتشاور مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة حفاظا على الآمنين العام والقومي لبلادنا ودون المساس بحقوق المهاجرين الأفارقة".
فيصل الشريف(خبير أمني وعسكري) : تهديد مباشر للأمن القومي.. و3 نقاط مطلوب تنفيذها
قال الخبير الأمني والعسكري فيصل الشريف في تصريح لـ"الصباح" أن ظاهرة إقامة الأفارقة في تونس بطريقة غير قانونية باتت تهديدا مباشرا للأمن القومي ولا بد من حلول عاجلة للسيطرة على الوضع، مضيفا ان الاوضاع في ليبيا والوضع الاستراتيجي لتونس جعلت من بلادنا مركزا للهجرة غير الشرعية.
وذكر الشريف ان تهريب البشر يدر اموالا طائلة، لذلك اندمجت عدة شبكات اجرامية افريقية وتونسية في هذا النشاط وراحت تستقطب مواطني الصحراء والساحل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي، حيث يصبح المهاجرون غير النظاميين الأفارقة عبئا على المصالح الامنية والعسكرية في ظل تجول غالبيتهم دون وثائق هوية وعدم التعريف بهم وصعوبة تتبعهم وملاحقتهم "..، والخوف كل الخوف ان يكون عدد منهم مرتبطا بشبكات تهريب الاسلحة او مطلوبا في قضايا ارهابية في بلاده.."-على حد تعبيره-.
واشار الخبير الامني والعسكري ان جل الأفارقة المتواجدين اليوم في تونس(عددهم يتفاقم يوما بعد يوم) "لا نعرف من اين يأتون ولا ندري من يعبر منهم ومن يبقى في غياب التأشيرة والمعلومة الامنية.."، واكد ان الأفارقة حولوا بلادنا الى محطة عبور نحو اوروبا وجعلوا من ولاية صفاقس خاصة مركز استقطاب لتعدد نقاط الانطلاق نحو السواحل الايطالية وتواجد شبكات مختصة في تهريب البشر.
وأمام هذا المشهد الضبابي يرى الشريف الحل الجذري للتصدي لهذه الظاهرة في ثلاث نقاط مهمة تتعلق الاولى بإعادة التأشيرة والثانية المراقبة المشددة على الحدود الجزائرية والليبية والثالثة منح الاقامة المؤقتة لجميع الأفارقة وارساء بنك معلومات لتسهيل التعريف بهم، وختم بالقول:"الطلبة الأفارقة يأتون بجوازات السفر ولا صعوبة في مراقبتهم، ولكن الخطر يتأتى ممن يأتون بطريقة غير قانونية او عبر المعابر الحدودية ثم تنتهي فترة اقامتهم وهو ما يتطلب حلولا جذرية حفاظا على الأمن القومي التونسي وحتى الامن القومي الاوروبي باعتبار وجود مواثيق دولية ومعاهدات بين تونس والاتحاد الاوروبي.
ممدوح عز الدين(اخصائي في علم الاجتماع): نفس الوصف الاجتماعي لـ"الحارقين" التونسيين في ايطاليا ينطبق اليوم على "الحارقين" الأفارقة في تونس
نفس الوصف الاجتماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في ايطاليا ينطبق اليوم على المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في تونس، لذلك لا بد من التحري والتثبت وتجنب الاحكام المسبقة".. ، هكذا بادر الأستاذ ممدوح عز الدين الاخصائي في علم الاجتماع في مستهل اجابته عن سؤال حول المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المقيمين في تونس..وهل اصبحوا يمثلون خطرا على الامن العام أو على الأمن القومي بسبب اندماج نسبة منهم في مسالك الجريمة بمختلف أنواعها.
وأضاف انه من الضروري توفر معطيات رسمية وثابتة تتعلق بعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس وكيف دخلوا الى بلادنا بهذه الاعداد الكبيرة، ولماذا دخلوا الى تونس.. هل للدراسة ام للعمل ام للعبور أم للاندماج في أنشطة مشبوهة، "فالدولة لا تتعامل بالاحتمالات، بللها أجهزة امنية ولا بد من التثبت جيدا في الارقام والتفريق بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي"، مشيرا الى ان الدولة لم تصرح رسميا الى اليوم بالعدد الحقيقي للأفارقة وهل ثمة في وجودهم خطر على الامن العام او الامن القومي؟
وتساءل:"لماذا هذا الموضوع طرح اليوم؟" ثم واصل :"في غياب المعطى الكمّي سنعتمد المعطى الكيفي اي التحليل الكيفي لتفسير الظاهرة.. وهنا نلاحظ فعليا ان عدد الأفارقة المقيمين في تونس بطريقة غير قانونية في تزايد مستمر حيث يستغلون اقتصاديا وتهضم حقوقهم ويعتدى عليهم في رحلة بحثهم عن تمويل لعملية اجتياز خلسة".
وأضاف:"تكشف كل المعطيات المتوفرة اليوم ان تونس باتت مجرد منطقة عبور للأفارقة نحو الضفة الشمالية للمتوسط بسبب صعوبة الهجرة من ليبيا، وهو دليل على وجود شبكات تسفير تضم تونسيين وأفارقة تنشط في بلادنا ومرتبطة بالمافيا الايطالية".. وتساءل الاستاذ ممدوح عز الدين عن دور الدولة قائلا:"أين الدولة من كل هذا؟".
وذكر ان المسألة خطيرة فعلا، ولكن لا بد من تجنب كل الاحكام النمطية والا يوضع جميع الأفارقة في سلة واحدة، بل يجب ان نعالج كل حالة على حدة، مشددا على ضرورة تواصل الدولة معهم ومعاملتهم بشكل انساني وتسوية الوضعيات غير القانونية مع اتخاذ كل التدابير لحماية بلادنا من كل المخاطر الاجرامية والارهابية دون تجاوزات تمس حقوقهم كلاجئين او طالبي لجوء.
رمضان بن عمر(الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية): تونس ليست "بوليس المتوسط" والجريمة ليست حكرا على الأفارقة
أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن وضعية الأفارقة في تونس تغيرت خلال السنوات الاخيرة وارتفع عددهم خاصة بعد الازمة الليبية، وذكر ان الأفارقة الذين كانوا يقيمون في تونس سابقا ينتمون للمؤسسات المالية والبنكية التابعة للاتحاد الافريقي او لقطاع التعليم العالي وكانوا يقيمون بطريقة قانونية، ولكن بعد الثورة بدأ عددهم يزداد نتيجة الانتهاكات في ليبيا وتضاعف نشاط شبكات تهريب البشر التي حولت تونس الى محطة رئيسية للعبور نحو أوروبا، إضافة لوجود نظام يفرض الأمن في بلادنا ويتصدى لمختلف انواع الانتهاكات.
واشار بن عمر الى ان نسبة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة لم تتجاوز سابقا 9 او 11 في المائة من عدد المشاركين في عمليات اجتياز انطلاقا من السواحل التونسية، ولكن هذه النسبة تضاعفت خلال الثمانية اشهر اولى من العام الحالي حوالي خمس مرات لترتفع الى نحو53 في المائة اي ان عدد الأفارقة المجتازين للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل بلادنا فاق عدد التونسيين.
وأضاف ان ارتفاع عدد الأفارقة في تونس يعود ايضا لعمليات الإنقاذ والاعتراض لمراكب "الحرقة" المبحرة من تونس او من ليبيا التي تقوم بها يوميا المصالح الامنية والعسكرية التونسية في المياه الدولية، حيث تشير المعطيات الى ان ما بين مائة الى 150 مهاجرا غير نظامي يتم ادخالهم اسبوعيا الى تونس بعد انقاذهم او اعتراضهم في البحر.
وبخصوص اندماج عدد منهم في مسالك الاجرام وما يمثله ذلك من خطر على الأمن العام شدد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ان الجريمة عند الأفارقة ليست استثناء، مشيرا الى ان جائحة كورونا أزمت وضعية غالبيتهم باعتبارهم يعملون في القطاعات الهشة، وفي غياب المساعدات من المنظمات الأممية وتواصل الانتهاكات والتمييز يجد غالبيتهم الحل في الهجرة غير النظامية لذلك تجدهم يلهفون وراء تمويل "الحرقة" ما دفع بعضهم الى الاندماج في شبكات اجرامية وفي الدعارة كما دخلوا في صراعات تطورت احيانا الى اشتباكات مسلحة فيما بينهم او بينهم وبين تونسيين على غرار ما حصل في حي الأنس بصفاقس، واكد على أن"اللي يتورّط يخلّص دون تمييز..".
الحلول وفق رمضان بن عمر هي المراقبة المستمرة للعاملين منهم للتصدي لكل الانتهاكات والتمييز وتحيين المنظومة القانونية من خلال اجراء اصلاحات في الجانب التشريعي المتعلق اساسا بقانون الإقامة وتشغيل الأجانب.
وطالب بمعالجة جذرية للظاهرة دون تمييز اضافة الى الحل السياسي والمتمثل في مراجعة تونس لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، فليس دور بلادنا "بوليس في المتوسط" يعترض المهاجرين غير النظاميين في المياه الدولية ويحوّلهم الى تونس.
إعداد صابر المكشر
تونس-الصباح
في أحياء الأنس والبحري والدرابك.. في الحفارة.. في الناصرية.. في زنقة الشيشمة.. في زنقة تقتق ومركز قدور بصفاقس.. في البحر الازرق.. العوينة.. عين زغوان بولاية تونس.. وفي دار فضال..، حي النسيم.. جعفر.. المنصورة وسكرة بولاية اريانة يعيش عشرات الآلاف من الأفارقة، يدرسون.. يعملون في عدة قطاعات.. يبيعون عدة منتجات ولكن غالبيتهم يقيمون منذ مدة طويلة نسبيا بطريقة غير قانونية في بلادنا..
تتنوع جنسياتهم بين الايفوارية..، النيجيرية..، المالية..، الكامرونية..،التشادية الخ.. تجمع بين جلهم صفات عديدة، أبرزها البساطة والهدوء والبحث عن فرصة للعمل او مورد رزق قار او حتى غير قار.. المهم ضمان العيش الكريم وادخار بعض المال للمشاركة في عملية اجتياز الحدود خلسة بحرا ومواصلة الطريق نحو اوروبا، فتونس لا تمثل لغالبيتهم في النهاية حلما للاستقرار فيها أو"الجنّة المزعومة" للإقامة الابدية فيها، بل هي مجرد محطة عبور نحو القارة العجوز..
ولأجل هذا الهدف اندمجت اعداد كبيرة من الأفارقة في عالم الجريمة من خلال التحيل على الطريقة الافريقية او ترويج المخدرات وبيع الخمر خلسة أو ممارسة البغاء بل ووصل الأمر بعدد منهم في الآونة الاخيرة الى تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة والتحيل على المشاركين وما خلفته هذه الانشطة من ردود افعال تطورت الى حد التجمهر والتشابك وسقوط ضحايا ما دفع الاجوار من التونسيين الى رد الفعل بطرد الأفارقة من احيائهم درءا للمشاكل وتوقيا من الجرائم رغم البعد العنصري لهكذا افعال…
يدخل الكثير من مهاجري جنوب الصحراء وخاصة من الكوت ديفوار الى تونس بشكل قانوني عبر المعابر الحدودية(مطار تونس قرطاج الدولي أساسا)، ولكنهم يبقون فيها بعد انتهاء مدة الإقامة، فيما يتسلل اليها عدد اخر عبر الحدود الجزائرية او الليبية بطريقة غير شرعية ثم ينطلق غالبيتهم في رحلة البحث عن مأوى ثم عن شغل عشوائي، فتراهم يعملون في المقاهي والمطاعم والمنازل او باعة متجولين أو عملة في بعض المصانع والحقول وحضائر البناء ومستودعات بيع المواد الغذائية ومواد البناء بأبخس الأثمان.
وشهدت تونس اثر الثورة وخاصة بعد قرار الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي الغاء التأشيرة للقادمين من عدد من الدول الافريقية "هجمة" غير مسبوقة من الأفارقة بهدف الابحار خلسة نحو السواحل الايطالية انطلاقا من شواطئ ولاية صفاقس ما حوّل عاصمة الجنوب الى عاصمة للاتجار في البشر وعاصمة لـ"الحرقة"، كذلك تحولت بعض المدن في ولايتي تونس واريانة الى مناطق اقامة مؤقتة للأفارقة يجمعون فيها ثمن "الحرقة" ثم يغادرون نحو صفاقس للإبحار خلسة.
وفي هذا السياق كشفت إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة ان 53% من المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري من تونس هم من دول افريقيا جنوب الصحراء.
رقم مجهول..
الى اليوم لا يوجد رقم رسمي دقيق لعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس، فقد أصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكي سابقا تقريراً يرصد فيه ظاهرة الھجرة من افريقيا نحو بلدان المغرب العربي، وقدر عدد الوافدين على تونس بـ60 ألفاً، وعلى الرغم من أن عدد المھاجرين من منطقة افريقيا، جنوب الصحراء، إلى تونس يُعد الأقل، أشار التقرير إلى أن عددهم تضاعف في تونس بين عامي2004 و2014 ويأتي ھؤلاء أساساً من مالي والكاميرون وكوت ديفوار والنيجر والسينغال.
وترجح بعض المعطيات غير الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" انه يفوق الرقم المائة الف وقد يصل الى 150 ألفا، بينهم اكثر من عشرين الفا في صفاقس، فيما تفتقد الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدقة نظرًا لأن أغلب الأفارقة المقيمين في تونس غير مسجلين بها رغم ان اعدادا كبيرة منهم يحملون ما يسمى "البطاقة الصفراء" للتفصي من الإيقافات والتتبعات والترحيل.
وهذه البطاقة عبارة عن وثيقة تمنحها المفوضية، تثبت أن هذا الشخص يطلب اللجوء لكنه غير مسجل بعد، ويتعمد جل الأفارقة الابقاء بهذه الوثيقة دون رغبة ملحة في إنهاء الشروط المطلوبة من أجل الحصول على البطاقة الرسمية لهم كلاجئين، لأن هذا يعني أنهم لا يستطيعون الخروج من تونس ولا يقدرون على السفر لأي بلد آخر إلا للعودة لبلادهم مرة أخرى (شروط المفوضية لمنح البطاقة الخضراء) وهو ما لا يريده جلهم، باعتبار ان تونس مجرد محطة عبور لا أكثر نحو اوروبا.
تظل شريحة كبيرة من الأفارقة دون عمل نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في تونس ما دفع اعدادا منهم الى الاندماج في انشطة مشبوهة ودخول المسالك الملتوية للجريمة تتعلق أساسا ببيع الخمر خلسة وترويج المخدرات واعداد اوكار لممارسة الدعارة والتحيل وتنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة ما خلف مشاكل كثيرة سواء بين الأفارقة انفسهم او بينهم وبين تونسيين تطورت الى معارك ومواجهات خطيرة استعملت فيها الاسلحة البيضاء وسقطت فيها ضحايا والقي القبض على المتورطين منهم.
مواجهات عنيفة
فقد شهدت منطقة الربط بصفاقس نهاية الاسبوع الفارط محاولة اغتصاب مراهقة تونسية داخل منزل عائلتها بعد ان تعمد مهاجر افريقي اقتحام المحل، ولولا صراخ الفتاة وتفطن الاجوار لحصلت الكارثة، كما عرفت دار فضال بسكرة من ولاية اريانة خلال احدى الليالي الفارطة مناوشة بين مهاجرين ايفواريين كانوا في حالة سكر بسبب فتاة افريقية سرعان ما تطورت الى مواجهة بين مجموعتين استعملت فيها طيلة نحو 45 دقيقة الحجارة والسيوف والعصي قبل ان تتدخل الوحدات الامنية وتوقف 15 شخصا بينهم اربع فتيات، وشهد قبل ذلك حي الصحة بأريانة الشمالية مواجهات بين مجموعة من الأفارقة المخمورين وتونسيين قاموا خلالها برشق الحجارة على واجهات المنازل ما دفع أعوان الأمن إلى التدخل وإيقاف ثمانية منهم.
وفي حي الدرابك بصفاقس اندلعت مؤخرا مواجهات عنيفة بين عدد من الأفارقة من دول جنوب الصحراء يقارب عددهم 40 شخصا، حيث قام احدهم (قاطن بالحفارة) اثر خلاف قديم بينه وبين احد الأفارقة بتجميع أصدقائه والتحول إلى حي الدرابك اين اندلعت معركة حامية الوطيس استعملت فيها الهراوات والحجارة، قبل ايقاف 20 منهم بعد التدخل الامني فيما شهدت منطقة الحفارة نهاية الاسبوع الفارط مناوشات بين تونسيين وأفارقة انتهت بتدخل الامن.
كما جدت مناوشات يوم 13 جوان الفارط بين عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوبي الصحراء ومواطنين بحي الأنس بساقية الزيت بصفاقس بعد ان رفض المتساكنون إيجار منازل لهم وطلبوا من البقية المغادرة، إضافة إلى الزعم بـ “أن طريقة العيش تختلف اجتماعيا عن الواقع الموجود في الحي”، قبل ان تتمكن السلطات الأمنية من السيطرة على الوضع، وإيجاد مكان مؤقت لإيواء المطرودين وعددهم يقارب 200 شخص.
وفي زنقة تقتق بطريق تونس كلم 2 فاصل 5 نشبت نهاية الاسبوع الفارط ثلاث معارك متتالية في ليلة واحدة بين تونسيين وأفارقة تعرض خلالها ثلاثة مهاجرين من دول جنوب الصحراء للطعن، كما تعرض سابقا مهاجر افريقي للقتل واخر للاعتداء بالعنف الشديد وثالث وهو رجل أعمال كامروني للاختطاف والاحتجاز بدعوى تحيله على مهاجرين من دول جنوب الصحراء.
هذه المعارك والمواجهات والجرائم التي انتهت احداها (نهاية العام 2018) بمقتل رئيس جمعية الايفواريين بتونس « فاليكو كوليبالي» بمنطقة رواد باريانة اثر عملية سلب اثارت حالة من الهلع في صفوف الاهالي وباتت تشكل تهديدا للأمن العام وكابوسا لمتساكني بعض الاحياء الشعبية خاصة في ولايتي صفاقس واريانة وأثارت سخطهم، حيث اعرب عدد منهم عن رفضهم لهذه الافعال وطالبوا في كثير من الاحيان التدخل من السلط الامنية لوضع حدا لهذه الظاهرة الاجتماعية والاجرامية الجديدة وايجاد الحلول الجذرية لها.
مسؤول أمني اكد في تصريح لـ"الصباح" ان القرار السياسي الذي اتخذه الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بإعفاء مواطني عدة دول افريقية من التأشيرة بهدف النهوض بالاقتصاد والاستثمار وجلب رجال الاعمال الأفارقة ساهم بدرجة اولى في موجة غير مسبوقة لمواطني عدة دول افريقية ليس بهدف الاستثمار بل بحثا عن موطن شغل مؤقت ثم "الحرقان" نحو السواحل الايطالية ومنها نحو بقية الدول الاوروبية.
وشدد على أن هذا القرار ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة الذين باتوا يقيمون بطريقة غير قانونية بعد انتهاء مدة اقامتهم في بلادنا وجنوح اعداد منهم نحو الانشطة المشبوهة ما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في اوساطهم وتعدد القضايا والمناوشات والاعتداءات، ما ينذر بخطر على الأمن العام خاصة في ظل عدم توفر منصة معلومات حولهم وتجول جلهم دون وثائق هوية أو بهويات "مضروبة".
واضاف أن عددا من الأفارقة "المرتزقة" يسهل استقطابهم من الجماعات الارهابية المتحصنة في الجبال التونسية، باعتبار ان غايتهم الوحيدة جمع المال للمشاركة في عملية ابحار خلسة، مضيفا ان بعض المعلومات الاستعلاماتية تؤكد وجود مرتزقة أفارقة في جبلي سمامة ومغيلة، وهو ما يهدد الأمن القومي، وشدد على ضرورة دق ناقوس الخطر لايلاء الموضوع الاهمية ومعالجته من مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن كل اشكال التمييز العنصري.
ترحيل"المجرمين"
في سياق متصل قال مسؤول أمني ثان في اتصال مع "الصباح" أن بعض هؤلاء الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء وفي غياب منصة معلومات رسمية حولهم باتوا يمثلون "قنابل موقوتة" تهدد الأمنيين العام والقومي ولا بد من العمل مع مختلف الجهات المعنية للتعريف بهوياتهم وتجميعها في منصة واحدة لتسهيل عملية مراقبتهم وكشف الجرائم التي قد يرتكبونها، مقترحا ترحيل كل من يتورط في جريمة بعيدا عن أي انتهاك لحقوق الانسان.
مسؤول أمني ثالث اكد ان ظاهرة اندماج المهاجرين الأفارقة في الجريمة -وبعيدا عن أي تمييز عنصري- باتت ملفتة للانتباه في الأشهر الأخيرة، ومقلقة خاصة على مستوى ولايات تونس واريانة وصفاقس حيث يتجمع اكثر من 95 في المائة منهم، مضيفا أن أعدادا كبيرة منهم تورطت في جرائم امن عام تتعلق بالسرقة والسلب وبيع الخمر خلسة والدعارة وترويج المخدرات والتسول والانتصاب الفوضوي.
واكد ان بعض الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية ممن تم ايقافهم او حتى التحري معهم يتاجرون بـ"الميز العنصري" او بـ"لون البشرة" في محاولة للتفصي من التتبعات الامنية والعدلية، مشددا على ان هذه الظاهرة لن تنتهي او لن تتقلص الا بتشريعات او نصوص ترتيبية واضحة وصريحة.
واضاف انه لا بد اليوم من قانون يجرم عمل الاجانب المقيمين بطريقة غير قانونية وتكثيف الحملات الامنية لتجفيف المنابع، اضافة استئناف عمليات ترحيل كل اجنبي يقيم في بلادنا بطريقة غير شرعية تبين انه مندمج في انشطة تهدد الامن العام واعادة شرط التأشيرة للدخول الى بلادنا، ووضع سياسة وطنية للهجرة تؤطر وضع الأفارقة الوافدين إلى تونس ضمن إطار قانوني واضح، وتحت إشراف مؤسسة رسمية موحدة تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين.
الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة: تخوفات من الاستقطاب.. ولا بد من إيقاف النزيف
قال الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة في تصريح لـ"الصباح" أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع عدد الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء تعود اساسا الى القرار الذي اتخذه الرئيس الاسبق منصف المرزوقي بعد ملتقى "تونس وإفريقيا الصحراوية: نحو إستراتيجية التكامل المستدام" سنة 2014 بفتح السوق الإفريقية والشراكة خارج محيطها لدفع الاستثمار بعيدا عن ما وصفه بـ ”الاستعمار القديم”، "وقد ترتب عن هذه القرارات غير المدروسة تمكين عدة دول إفريقية من إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس مقابل أو وضع شروط سهلة المنال يتم الاستظهار بها ويسمح للمسافر بالدخول.
وأضاف:"كنا ننتظر دخول رجال الأعمال للاستثمار في تونس إلا أن العكس هو الذي حصل فقد حل بتونس أفارقة من ذوي الوضعيات الهشة فروا من بلدانهم بسبب الفقر أو الحروب فاستقروا في بلادنا اما بحثا عن مكان آمن للعيش فيه أو تحضيرا للهجرة بطريقة غير شرعية إلى الفضاء الأوروبي وهو ما يعبر عنه بالهجرة من جنوب الصحراء الي جنوب أوروبا"، حيث باتوا يعتبرون تونس طريق الحلم الأوروبي".
وذكر الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة ان المهاجرين الأفارقة وأمام الإجراءات الأمنية الصارمة التي وضعتها تونس مؤخرا للحد من ظاهرة الهجرة السرية قرروا البقاء في بلادنا والاندماج في العمل في عدة قطاعات تعتمد اليد العاملة الهشة (حضائر البناء،الحراسة، الفلاحة...) فيما اندمج اخرون في مسالك الاجرام فكونوا عصابات مختصة في السرقة وبيع الخمر خلسة وتزوير الاموال وترويج المخدرات اضافة للدعارة من خلال فتح اوكار لممارسة الرذيلة ما خلف احتقانا لدى الاجوار من التونسيين ادى الى مواجهات عديدة بعضه أدامية ودخل الامن لفضها.
واكد ان العمل الاجرامي بلغ لدى بعض الأفارقة مرحلة التنظيم على غرار ما تم الكشف عنه قبل ايام في صفاقس والمتمثل في تركيز وحدة أمنية تابعة للجنسيات جنوب الصحراء، مشددا على ان هذا الوضع يتطلب من الدولة ايجاد حلول عاجلة أولها يتمثل في إيقاف نزيف تدفق المهاجرين وثانيها تسوية وضعيات المتواجدين في تونس مثلما ما قامت به المغرب لحصر عدد المقيمين بصفة غير شرعية والتعريف بهم بواسطة البصمة ثم اتخاذ القرارات التي من شأنها حفظ أمن تونس وسلامة شعبها.
بالنسبة للنقطة الأولى"-يتابع الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة-"، يجب وضع شروط مشددة مثل ما هو مشترط على التونسي للتحول الى الدول الخاضعة للتأشيرة وهو ما سيمكن من الحد من ظاهرة توافدهم على بلادنا، وبخصوص النقطة الثانية فانه يجب الانطلاق في تسجيل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية بتونس لحصر أعدادهم ومراقبتهم وخاصة حمايتهم من عمليات الاستقطاب من قبل العناصر التكفيرية للقيام بعمليات إرهابية محتملة بتونس خاصة وأن وضعيتهم الاجتماعية الهشة تمثل عامل هام وأرضية ممهدة لعملية الاستقطاب".
وأضاف:" يجب على الوحدات الأمنية تفكيك الحاضنة الشعبية التي من خلالها يمكن تفريخ عناصر إرهابية غير مكشوفة أمنيا لزعزعة امن البلاد، خاصة ونحن نعيش في وضع استثنائي في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، خاتما بالقول:" لا بد اليوم من التعاون والتشاور مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة حفاظا على الآمنين العام والقومي لبلادنا ودون المساس بحقوق المهاجرين الأفارقة".
فيصل الشريف(خبير أمني وعسكري) : تهديد مباشر للأمن القومي.. و3 نقاط مطلوب تنفيذها
قال الخبير الأمني والعسكري فيصل الشريف في تصريح لـ"الصباح" أن ظاهرة إقامة الأفارقة في تونس بطريقة غير قانونية باتت تهديدا مباشرا للأمن القومي ولا بد من حلول عاجلة للسيطرة على الوضع، مضيفا ان الاوضاع في ليبيا والوضع الاستراتيجي لتونس جعلت من بلادنا مركزا للهجرة غير الشرعية.
وذكر الشريف ان تهريب البشر يدر اموالا طائلة، لذلك اندمجت عدة شبكات اجرامية افريقية وتونسية في هذا النشاط وراحت تستقطب مواطني الصحراء والساحل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي، حيث يصبح المهاجرون غير النظاميين الأفارقة عبئا على المصالح الامنية والعسكرية في ظل تجول غالبيتهم دون وثائق هوية وعدم التعريف بهم وصعوبة تتبعهم وملاحقتهم "..، والخوف كل الخوف ان يكون عدد منهم مرتبطا بشبكات تهريب الاسلحة او مطلوبا في قضايا ارهابية في بلاده.."-على حد تعبيره-.
واشار الخبير الامني والعسكري ان جل الأفارقة المتواجدين اليوم في تونس(عددهم يتفاقم يوما بعد يوم) "لا نعرف من اين يأتون ولا ندري من يعبر منهم ومن يبقى في غياب التأشيرة والمعلومة الامنية.."، واكد ان الأفارقة حولوا بلادنا الى محطة عبور نحو اوروبا وجعلوا من ولاية صفاقس خاصة مركز استقطاب لتعدد نقاط الانطلاق نحو السواحل الايطالية وتواجد شبكات مختصة في تهريب البشر.
وأمام هذا المشهد الضبابي يرى الشريف الحل الجذري للتصدي لهذه الظاهرة في ثلاث نقاط مهمة تتعلق الاولى بإعادة التأشيرة والثانية المراقبة المشددة على الحدود الجزائرية والليبية والثالثة منح الاقامة المؤقتة لجميع الأفارقة وارساء بنك معلومات لتسهيل التعريف بهم، وختم بالقول:"الطلبة الأفارقة يأتون بجوازات السفر ولا صعوبة في مراقبتهم، ولكن الخطر يتأتى ممن يأتون بطريقة غير قانونية او عبر المعابر الحدودية ثم تنتهي فترة اقامتهم وهو ما يتطلب حلولا جذرية حفاظا على الأمن القومي التونسي وحتى الامن القومي الاوروبي باعتبار وجود مواثيق دولية ومعاهدات بين تونس والاتحاد الاوروبي.
ممدوح عز الدين(اخصائي في علم الاجتماع): نفس الوصف الاجتماعي لـ"الحارقين" التونسيين في ايطاليا ينطبق اليوم على "الحارقين" الأفارقة في تونس
نفس الوصف الاجتماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في ايطاليا ينطبق اليوم على المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في تونس، لذلك لا بد من التحري والتثبت وتجنب الاحكام المسبقة".. ، هكذا بادر الأستاذ ممدوح عز الدين الاخصائي في علم الاجتماع في مستهل اجابته عن سؤال حول المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المقيمين في تونس..وهل اصبحوا يمثلون خطرا على الامن العام أو على الأمن القومي بسبب اندماج نسبة منهم في مسالك الجريمة بمختلف أنواعها.
وأضاف انه من الضروري توفر معطيات رسمية وثابتة تتعلق بعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس وكيف دخلوا الى بلادنا بهذه الاعداد الكبيرة، ولماذا دخلوا الى تونس.. هل للدراسة ام للعمل ام للعبور أم للاندماج في أنشطة مشبوهة، "فالدولة لا تتعامل بالاحتمالات، بللها أجهزة امنية ولا بد من التثبت جيدا في الارقام والتفريق بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي"، مشيرا الى ان الدولة لم تصرح رسميا الى اليوم بالعدد الحقيقي للأفارقة وهل ثمة في وجودهم خطر على الامن العام او الامن القومي؟
وتساءل:"لماذا هذا الموضوع طرح اليوم؟" ثم واصل :"في غياب المعطى الكمّي سنعتمد المعطى الكيفي اي التحليل الكيفي لتفسير الظاهرة.. وهنا نلاحظ فعليا ان عدد الأفارقة المقيمين في تونس بطريقة غير قانونية في تزايد مستمر حيث يستغلون اقتصاديا وتهضم حقوقهم ويعتدى عليهم في رحلة بحثهم عن تمويل لعملية اجتياز خلسة".
وأضاف:"تكشف كل المعطيات المتوفرة اليوم ان تونس باتت مجرد منطقة عبور للأفارقة نحو الضفة الشمالية للمتوسط بسبب صعوبة الهجرة من ليبيا، وهو دليل على وجود شبكات تسفير تضم تونسيين وأفارقة تنشط في بلادنا ومرتبطة بالمافيا الايطالية".. وتساءل الاستاذ ممدوح عز الدين عن دور الدولة قائلا:"أين الدولة من كل هذا؟".
وذكر ان المسألة خطيرة فعلا، ولكن لا بد من تجنب كل الاحكام النمطية والا يوضع جميع الأفارقة في سلة واحدة، بل يجب ان نعالج كل حالة على حدة، مشددا على ضرورة تواصل الدولة معهم ومعاملتهم بشكل انساني وتسوية الوضعيات غير القانونية مع اتخاذ كل التدابير لحماية بلادنا من كل المخاطر الاجرامية والارهابية دون تجاوزات تمس حقوقهم كلاجئين او طالبي لجوء.
رمضان بن عمر(الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية): تونس ليست "بوليس المتوسط" والجريمة ليست حكرا على الأفارقة
أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن وضعية الأفارقة في تونس تغيرت خلال السنوات الاخيرة وارتفع عددهم خاصة بعد الازمة الليبية، وذكر ان الأفارقة الذين كانوا يقيمون في تونس سابقا ينتمون للمؤسسات المالية والبنكية التابعة للاتحاد الافريقي او لقطاع التعليم العالي وكانوا يقيمون بطريقة قانونية، ولكن بعد الثورة بدأ عددهم يزداد نتيجة الانتهاكات في ليبيا وتضاعف نشاط شبكات تهريب البشر التي حولت تونس الى محطة رئيسية للعبور نحو أوروبا، إضافة لوجود نظام يفرض الأمن في بلادنا ويتصدى لمختلف انواع الانتهاكات.
واشار بن عمر الى ان نسبة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة لم تتجاوز سابقا 9 او 11 في المائة من عدد المشاركين في عمليات اجتياز انطلاقا من السواحل التونسية، ولكن هذه النسبة تضاعفت خلال الثمانية اشهر اولى من العام الحالي حوالي خمس مرات لترتفع الى نحو53 في المائة اي ان عدد الأفارقة المجتازين للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل بلادنا فاق عدد التونسيين.
وأضاف ان ارتفاع عدد الأفارقة في تونس يعود ايضا لعمليات الإنقاذ والاعتراض لمراكب "الحرقة" المبحرة من تونس او من ليبيا التي تقوم بها يوميا المصالح الامنية والعسكرية التونسية في المياه الدولية، حيث تشير المعطيات الى ان ما بين مائة الى 150 مهاجرا غير نظامي يتم ادخالهم اسبوعيا الى تونس بعد انقاذهم او اعتراضهم في البحر.
وبخصوص اندماج عدد منهم في مسالك الاجرام وما يمثله ذلك من خطر على الأمن العام شدد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ان الجريمة عند الأفارقة ليست استثناء، مشيرا الى ان جائحة كورونا أزمت وضعية غالبيتهم باعتبارهم يعملون في القطاعات الهشة، وفي غياب المساعدات من المنظمات الأممية وتواصل الانتهاكات والتمييز يجد غالبيتهم الحل في الهجرة غير النظامية لذلك تجدهم يلهفون وراء تمويل "الحرقة" ما دفع بعضهم الى الاندماج في شبكات اجرامية وفي الدعارة كما دخلوا في صراعات تطورت احيانا الى اشتباكات مسلحة فيما بينهم او بينهم وبين تونسيين على غرار ما حصل في حي الأنس بصفاقس، واكد على أن"اللي يتورّط يخلّص دون تمييز..".
الحلول وفق رمضان بن عمر هي المراقبة المستمرة للعاملين منهم للتصدي لكل الانتهاكات والتمييز وتحيين المنظومة القانونية من خلال اجراء اصلاحات في الجانب التشريعي المتعلق اساسا بقانون الإقامة وتشغيل الأجانب.
وطالب بمعالجة جذرية للظاهرة دون تمييز اضافة الى الحل السياسي والمتمثل في مراجعة تونس لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، فليس دور بلادنا "بوليس في المتوسط" يعترض المهاجرين غير النظاميين في المياه الدولية ويحوّلهم الى تونس.
