أفاد، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالقيروان رياض بن حليمة لـ"الصباح نيوز" ان محكمة الاستئناف بالقيروان أيدت مساء أمس الإثنين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5 اوت الماضي ضد الفلكي محسن العيفة (فضلا عن شريك له متهم في القضية نال نفس الحكم) والقاضي بسجنه لمدة عامين مع تعديل المركز القانوني للعيفة من متهم أصلي الى مجرد مشارك في عملية تحيل. وتعود وقائع القضية، وفق محدثنا، إلى شهر جانفي الفارط على اثر تقدم شخص يقطن بالعين البيضة بحفوز من ولاية القيروان وذكر انه توجه الى مكتب محسن العيفة بسوسة بعد شعوره بقلق اثر على نفسيته فاخبره حينها محسن العيفة ان لديه كنز بالمنزل بعد ان عرفه بشخص ثان (وهو المتهم الرئيسي في القضية بعد تعديل مركزه القانوني) ليوهما المتضرر بانهما استخرجا كنزا من منزله كان عبارة عن جرة بها "تبر" وهو ذهب مسحوق وان هناك اموال طائلة به طالبين منه تسليمهما مبلغا ماليا ناهز 280 الف دينار ثم تولى المذكوران ابتزاز المتضرر الذي اضطر الى بيع سيارته ثم عدد من الالات التي اقتناها لمشروع قام ببعثه ثم باع منزله وفي الأخير طلب منه ان يبيع احدى كليتيه ولما عجز عن توفير المال المطلوب قام العيفة وشريكه بتعطيل اي وسيلة اتصال بهما ما دفع المتضرر الى التوجه الى القضاء وتقديم شكاية في الغرض. واشار بن حليمة إلى أن المحكمة اعتبرت أركان جريمة التحيل متوفرة فضلا عن انه تبين ان العيفة له سوابق عديدة في نفس المجال وهو التحيل منذ سنة 1998 . وانتهى محدثنا بالتاكيد على ان المحكمة اقرت الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل واحد من المتهمين لمدة عامين وتعديل المركز القانوني للعيفة من متهم اصلي الى مشارك في التحيل.
سعيدة الميساوي
أفاد، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالقيروان رياض بن حليمة لـ"الصباح نيوز" ان محكمة الاستئناف بالقيروان أيدت مساء أمس الإثنين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5 اوت الماضي ضد الفلكي محسن العيفة (فضلا عن شريك له متهم في القضية نال نفس الحكم) والقاضي بسجنه لمدة عامين مع تعديل المركز القانوني للعيفة من متهم أصلي الى مجرد مشارك في عملية تحيل. وتعود وقائع القضية، وفق محدثنا، إلى شهر جانفي الفارط على اثر تقدم شخص يقطن بالعين البيضة بحفوز من ولاية القيروان وذكر انه توجه الى مكتب محسن العيفة بسوسة بعد شعوره بقلق اثر على نفسيته فاخبره حينها محسن العيفة ان لديه كنز بالمنزل بعد ان عرفه بشخص ثان (وهو المتهم الرئيسي في القضية بعد تعديل مركزه القانوني) ليوهما المتضرر بانهما استخرجا كنزا من منزله كان عبارة عن جرة بها "تبر" وهو ذهب مسحوق وان هناك اموال طائلة به طالبين منه تسليمهما مبلغا ماليا ناهز 280 الف دينار ثم تولى المذكوران ابتزاز المتضرر الذي اضطر الى بيع سيارته ثم عدد من الالات التي اقتناها لمشروع قام ببعثه ثم باع منزله وفي الأخير طلب منه ان يبيع احدى كليتيه ولما عجز عن توفير المال المطلوب قام العيفة وشريكه بتعطيل اي وسيلة اتصال بهما ما دفع المتضرر الى التوجه الى القضاء وتقديم شكاية في الغرض. واشار بن حليمة إلى أن المحكمة اعتبرت أركان جريمة التحيل متوفرة فضلا عن انه تبين ان العيفة له سوابق عديدة في نفس المجال وهو التحيل منذ سنة 1998 . وانتهى محدثنا بالتاكيد على ان المحكمة اقرت الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل واحد من المتهمين لمدة عامين وتعديل المركز القانوني للعيفة من متهم اصلي الى مشارك في التحيل.
