في متابعة لعملية العثور على مخزنين للنفايات الطبية بولاية صفاقس؛ صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لـ"الصباح نيوز" انه بتاريخ 10سبتمبر الجاري تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 فتح بحث تحقيقي ضد كل من صاحب شركة لرسكلة النفايات والمساعد والمشرف على المخزنين للنفايات ورئيس بلدية صفاقس والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس ومدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ومدير مستشفى الهادي شاكر وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من الاشخاص غير المعلومين بالابحاث الابتدائية وذلك من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك وتعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص فيها وعدم الاعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والإضرار بالادارة طبق الفصول 131 و132و 96و 32من المجلة الجزائية و32و 34و36و47و48 من القانون المؤرخ في 10جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها.
وذكر التركي في ذات السياق ان النيابة العمومية كانت اذنت بتاريخ 6 سبمتبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعده المشرف على المخزنين وقد بلغت كمية النفايات المحجوزة تقريبا 300طن بكل من المخزن الاول الكائن بمنطقة سيدي سالم بطريق قابس كم 35 وهو مخزن مرخص فيه اما المخزن الثاني فهو كائن بمنطقة سيدي عبيد بطريق قابس كلم 5.5 وهو غير مرخص فيه اي عشوائي.
وذكر التركي ايضا انه بعد استنطاق كل من صاحب الشركة ومساعده ورئيس بلدية صفاقس من قبل قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قرر الابقاء عليهم بحالة سراح وارجاء النظر في الملف لجلسة يوم 6 اكتوبر 2021 لاتمام اجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم وإجراء ما تقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها علما وانها محجوزة بالمخزنين على ذمة القضية الحقيقية.
سعيدة الميساوي
في متابعة لعملية العثور على مخزنين للنفايات الطبية بولاية صفاقس؛ صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لـ"الصباح نيوز" انه بتاريخ 10سبتمبر الجاري تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 فتح بحث تحقيقي ضد كل من صاحب شركة لرسكلة النفايات والمساعد والمشرف على المخزنين للنفايات ورئيس بلدية صفاقس والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس ومدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ومدير مستشفى الهادي شاكر وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من الاشخاص غير المعلومين بالابحاث الابتدائية وذلك من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك وتعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص فيها وعدم الاعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والإضرار بالادارة طبق الفصول 131 و132و 96و 32من المجلة الجزائية و32و 34و36و47و48 من القانون المؤرخ في 10جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها.
وذكر التركي في ذات السياق ان النيابة العمومية كانت اذنت بتاريخ 6 سبمتبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعده المشرف على المخزنين وقد بلغت كمية النفايات المحجوزة تقريبا 300طن بكل من المخزن الاول الكائن بمنطقة سيدي سالم بطريق قابس كم 35 وهو مخزن مرخص فيه اما المخزن الثاني فهو كائن بمنطقة سيدي عبيد بطريق قابس كلم 5.5 وهو غير مرخص فيه اي عشوائي.
وذكر التركي ايضا انه بعد استنطاق كل من صاحب الشركة ومساعده ورئيس بلدية صفاقس من قبل قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قرر الابقاء عليهم بحالة سراح وارجاء النظر في الملف لجلسة يوم 6 اكتوبر 2021 لاتمام اجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم وإجراء ما تقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها علما وانها محجوزة بالمخزنين على ذمة القضية الحقيقية.
