أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن المدني بمنوبة في حق قاضية تم ضبطها مؤخرا بالمنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملتين التونسية والأجنبية، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمة السجن من أجل مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر يوم 11 أوت المنقضي رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية، وإيقافها عن العمل.
وكانت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير قد أوقفت يوم 10 أوت على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن المدني بمنوبة في حق قاضية تم ضبطها مؤخرا بالمنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملتين التونسية والأجنبية، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمة السجن من أجل مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر يوم 11 أوت المنقضي رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية، وإيقافها عن العمل.
وكانت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير قد أوقفت يوم 10 أوت على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.
