اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان الحركة القضائية الحالية ساهم في إنجازها وكيل العام بنابل خالد عباس واكبر فضائح الحركة ان وكيل العام نابل هو من قام بالحركة على كامل جهة نابل بصفة منفردة على قاعدة الولاء والجزاء
وذكر الحمايدي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بقصر العدالة ان الوكيل العام تعلقت به مجموعة شكايات في شبهات جدية تم احالتها الى التفقدية العامة بوزارة العدل.
واعتبر الحمايدي ان الوكيل العام أسوأ مثال للقاضي في تونس بوصفه موضوع مساءلة في احد الملفات بدوائر العدالة الانتقالية وعديد الملفات الاخرى.
3ملفات شغلت الراي العام تدخل فيها وكيل عام "الذهب"
وتمسك الحمايدي ان انتقاداتهم للوكيل العام بنابل ليست مسالة شخصية او خلاف بين قاضيين انما نظرا لانه يستغل نفوذه للسيطرة الكاملة على دائرة نابل مستغلا عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء.
واوضح رئيس جمعية القضاة ان هناك 3ملفات شغلت الراي العام وسجل تدخل الوكيل العام فيها وهي الملف المتعلق بنائب عن قلب تونس المتهم بالتحرش الجنسي حيث تدخل المذكور لتطويع الإجراءات وتمكينه من القيام بالاعمال حملته النيابية كي يتمتع بالحصانة.
الملف الثاني المتعلق برجل اعمال تم ايداعه احد مراكز الحجر الصحي بشط مريم من ولاية سوسة وقد تدخل الوكيل وتصدى لعملية تنفيذ الحجر لرجل الأعمال وزوجته
اما الملف الثالث فهو المتعلق بحادث مرور اودى بحياة ستة اشخاص وتسبب فيه صاحب قناة تلفزية والذي لم يقع ايقافه بتدخل من الوكيل العام الا بعد مضي شهرين على الواقعة.. كما عرف هذا الوكيل بوكيل عام "الذهب" حيث يتدخل في هذه النوعية من القضايا.
مع محاسبة الجميع وان تطلب الامر "من اين لك هذا..وتعميمه على كل القضاة..
دعا الحمايدي الى ضرورة التراجع عن الحركة القضائية الاخيرة لافتا الى انه لا بد من اجراء اصلاحات عميقة ومراجعة شاملة للاليات الموجودة في القانون من بينها الية الاعتراض او الحركة الاستثنائية التصحيحية مطالبا تفعيل معايير النزاهة والحياد
وحمل الحمايدي في الاخير رئيسة مجلس القضاء العدلي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء مسؤوليتهما في مضاعفة تمرير خروقات جسيمة تمت المصادقة عليها لاحقا.. معتبرا الحركة القضائية التي صدرت مؤخرا حركة كارثية على القضاء التونسي باتم معنى الكلمة لانها بعيدة كل البعد عن مسارات الاصلاح او مقاومة الفساد قائلا "نحتاج عملية اصلاح مستعجلة جذرية في القريب العاجل"
و انتهى الى انه لا مجال للتغطية على الفاسدين في القضاء وانهم مع محاسبة الجميع وان تطلب الامر "من اين لك هذا؟" اي اجراء فحص دقيق لكل ما يملكه القضاة انطلاقا من رئيس الجمعية وكافة الاعضاء ثم تعميم ذلك على كل القضاة.
سعيدة الميساوي
