أعلن المحامي شوقي الطبيب، الرّئيس الأسبق للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنه أودع اليوم الخميس، بالمحكمة الإدارية، عريضة طعن بالإلغاء في قرار وضعه تحت الإقامة الجبربة.
كما أودع عميد المحامين الأسبق، وفق تدوينة بصفحته عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مطلبا في إيقاف تنفيذ القرار، للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
ودعا الطبيب في تدوينته، القضاة، إلى "إنصافه، بعيدا عن كل حسابات أو اعتبار لغير العدالة".
وكان شوقي الطبيب قام يوم الثلاثاء الماضي، عن طريق أحد زملائه المحامين بسويسرا، بإيداع عريضة تظلّم أُولى، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعريضة ثانية، أمام المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ضد رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث، "من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقّه".
وقال الطّبيب في تدوينة سابقة له على صفحته الرّسمية بالفايسبوك، "إنه أمام تواصل ما يتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقه المدنية والمهنية، نتيجة قرار ظالم من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية والقاضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية، دون حتى تمكينه من نسخة من القرار المشار إليه"، فإنه قرّر التّظلم لدى مفوضية حقوق الإنسان.
يُذكر أن الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يخضع منذ نهاية الأسبوع الماضي، للإقامة الجبرية، بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
كما تمّ في الفترة ذاتها غلق مقر الهيئة قبل أن يقرّر رئيس الجمهورية إنهاء مهام كاتبها العام، أنور بن حسن.
وات
أعلن المحامي شوقي الطبيب، الرّئيس الأسبق للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنه أودع اليوم الخميس، بالمحكمة الإدارية، عريضة طعن بالإلغاء في قرار وضعه تحت الإقامة الجبربة.
كما أودع عميد المحامين الأسبق، وفق تدوينة بصفحته عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مطلبا في إيقاف تنفيذ القرار، للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
ودعا الطبيب في تدوينته، القضاة، إلى "إنصافه، بعيدا عن كل حسابات أو اعتبار لغير العدالة".
وكان شوقي الطبيب قام يوم الثلاثاء الماضي، عن طريق أحد زملائه المحامين بسويسرا، بإيداع عريضة تظلّم أُولى، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعريضة ثانية، أمام المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ضد رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث، "من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقّه".
وقال الطّبيب في تدوينة سابقة له على صفحته الرّسمية بالفايسبوك، "إنه أمام تواصل ما يتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقه المدنية والمهنية، نتيجة قرار ظالم من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية والقاضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية، دون حتى تمكينه من نسخة من القرار المشار إليه"، فإنه قرّر التّظلم لدى مفوضية حقوق الإنسان.
يُذكر أن الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يخضع منذ نهاية الأسبوع الماضي، للإقامة الجبرية، بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
كما تمّ في الفترة ذاتها غلق مقر الهيئة قبل أن يقرّر رئيس الجمهورية إنهاء مهام كاتبها العام، أنور بن حسن.
