تتوجه اليوم أنظار النقابيين إلى القضاء التونسي وذلك بسبب القضية المنشورة أمام العدالة لابطال أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بسوسة والمنعقدة اشغاله يومي 8 و9 جويلية 2021 او ما يعرف في الاوساط العمالية بـ"مؤتمر الكوفيد".
ويشكل اصدار الحكم المقرر لهذا اليوم والمؤجّل لثلاث مناسبات، واحدا من المنعرجات النقابية والسياسية في حال اتخذ القضاء التونسي حكمه بإبطال أشغال مؤتمر جويلية.
ففي صورة حدوث ذلك، فإن الأمر سيلقي بظلاله على الاتحاد العام التونسي للشغل ويزيد في شل حركته وتعميق ازمته الداخلية التي برزت منذ أن تم تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي والذي سمح لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة إمكانية التمديد الترشح لمدة نيابية جديدة، بعد ان كانت مقيدة بمدتين فقط، مما اوجد ازمة انتهت تفاصيلها بين اروقة المحاكم بعد ان عجز الشاكون عن مناقشة موضوع التمديد داخل الاطر النقابية.
وياتي القرار القضائي اليوم بعد 15جلسة كان بدايتها بتاريخ 28جوان 2021 وآخرها فيفري 2025.
خليل الحناشي
تتوجه اليوم أنظار النقابيين إلى القضاء التونسي وذلك بسبب القضية المنشورة أمام العدالة لابطال أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بسوسة والمنعقدة اشغاله يومي 8 و9 جويلية 2021 او ما يعرف في الاوساط العمالية بـ"مؤتمر الكوفيد".
ويشكل اصدار الحكم المقرر لهذا اليوم والمؤجّل لثلاث مناسبات، واحدا من المنعرجات النقابية والسياسية في حال اتخذ القضاء التونسي حكمه بإبطال أشغال مؤتمر جويلية.
ففي صورة حدوث ذلك، فإن الأمر سيلقي بظلاله على الاتحاد العام التونسي للشغل ويزيد في شل حركته وتعميق ازمته الداخلية التي برزت منذ أن تم تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي والذي سمح لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة إمكانية التمديد الترشح لمدة نيابية جديدة، بعد ان كانت مقيدة بمدتين فقط، مما اوجد ازمة انتهت تفاصيلها بين اروقة المحاكم بعد ان عجز الشاكون عن مناقشة موضوع التمديد داخل الاطر النقابية.
وياتي القرار القضائي اليوم بعد 15جلسة كان بدايتها بتاريخ 28جوان 2021 وآخرها فيفري 2025.
