جدْدت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المعروفة ب"ملف التسفير".
وسجلت الجلسة رفض علي العريض المثول وتقديم تفسير خطي، كما رفض فتحي البلدي المثول وتقديم تفسير خطي لرفضه الحضور. وحضر عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا بمطار قرطاج وطالب بسماعه من قبل قاضي مقرر لاحتكامه على معلومات مهمة في صلب الملف. وأحضر المتهم نور الدين قندوز وقال انه يرفض المحاكمة عن بعد لأنها ستمس باساس المحاكمة العادلة، وطالب بحضوره مباشرة قصد مواجهة المحكمة بقاعة الجلسة..
وأحضر في جلسة اليوم أيضا المتهم لطفي الهمامي وفوض أمره للمحامي، كما أحضر المتهم هشام السعدي، وكذلك سامي الشعال، والمتهم سيف الدين الرايس الذي طالب بالاستجابة لطلب سابق تقدم به وهو تمكينه من مواصلة دراسته بالسجن. ورافع محامي علي العريض الأستاذ بوثلجة حيث قال ان منوبه لا يرفض المثول وانما هو يعاني من مرض أثّر على حباله الصوتية وهو محل متابعة بالسجن.
في نفس السياق تقدمت الاستاذة فريدة العبيدي (محامية علي العريض أيضا) بطلب شكلي بالافراج عن منوبها وبررته بما ذكر في الملف وهو أن التسفير جريمة غير موجودة في قانون الإرهاب، واضافت ان منطلق القضية شكاية من خصم سياسي معتبرة تلك الشكاية كيدية وفق قولها، مشيرة الى ان باحث البداية لم يبحث في مقبولية الدعوى لعدم جديتها وصدقها، وفق تعبيرها. وشددت على ان منوبها يحرص على الحضور وهو مسؤول سياسي وحيد يحاكم ضمن العشرية الاخيرة والواقع انه لم يكن الوحيد، في المقابل يتهم بأنه لم يفعل ما يلزم، منتهية الى طلب تأخير القضية وإحضار منوبها جلسة والافراج عنه.
اما الاستاذ علي بن منصور عن المتهم سامي الشعال، فقد طالب بتصحيح قرار عقد الجلسة المحاكمة عن بعد لأنه لا يستقيم من الناحية القانونية لانه مخالف للقانون راجيا الإذن بإحضار بقية المتهمين في الجلسة القادمة حضوريا..
اما الأستاذ بن علي فقد طالب بأن تكون الجلسة حضورية ولا عن بعد ضمانا لمحاكمة عادلة.
في نفس السياق سجلت الجلسة مطالبة لسان الدفاع عن الوزير ورئيس الحكومة السابق علي العريض (2011الى سنة 2014) بسماع شهود بتركيبة مجلس الأمن القومي وكذلك لرئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ومسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين كانوا موجودين في تلك الفترة (2011 إلى 2015) على ان "يقع سماعهم والتحرير عليهم باي صيغة كانت وفق ما تراه المحكمة صالحا."
أما محامية فتحي البلدي فقد طالبت بتأخير القضية لإحضار منوبها جلسة والافراج عنه من سجن ايقافه لانه لا يمثل خطرا داهما، وفق قولها.
وطالب الأستاذ العكرمي محامي عبد الكريم العبيدي بالافراج عن منوبه وامكانية اتخاذ إجراءات احترازية في الغرض.
يشار الى أن أطوار القضية تعود الى أواخر سنة 2021 على اثر شكاية كانت تقدمت بها النائبة فاطمة المسدي الى القضاء العسكري، والذي تخلى عنها باحالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.
يذكر ان ملف القضية شمل مئات الاطراف من بينهم وزير داخلية سابق وهو علي العريض، والناطق باسم تنظيم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس، و عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي ومتهمين آخرين..
سعيدة الميساوي
جدْدت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المعروفة ب"ملف التسفير".
وسجلت الجلسة رفض علي العريض المثول وتقديم تفسير خطي، كما رفض فتحي البلدي المثول وتقديم تفسير خطي لرفضه الحضور. وحضر عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا بمطار قرطاج وطالب بسماعه من قبل قاضي مقرر لاحتكامه على معلومات مهمة في صلب الملف. وأحضر المتهم نور الدين قندوز وقال انه يرفض المحاكمة عن بعد لأنها ستمس باساس المحاكمة العادلة، وطالب بحضوره مباشرة قصد مواجهة المحكمة بقاعة الجلسة..
وأحضر في جلسة اليوم أيضا المتهم لطفي الهمامي وفوض أمره للمحامي، كما أحضر المتهم هشام السعدي، وكذلك سامي الشعال، والمتهم سيف الدين الرايس الذي طالب بالاستجابة لطلب سابق تقدم به وهو تمكينه من مواصلة دراسته بالسجن. ورافع محامي علي العريض الأستاذ بوثلجة حيث قال ان منوبه لا يرفض المثول وانما هو يعاني من مرض أثّر على حباله الصوتية وهو محل متابعة بالسجن.
في نفس السياق تقدمت الاستاذة فريدة العبيدي (محامية علي العريض أيضا) بطلب شكلي بالافراج عن منوبها وبررته بما ذكر في الملف وهو أن التسفير جريمة غير موجودة في قانون الإرهاب، واضافت ان منطلق القضية شكاية من خصم سياسي معتبرة تلك الشكاية كيدية وفق قولها، مشيرة الى ان باحث البداية لم يبحث في مقبولية الدعوى لعدم جديتها وصدقها، وفق تعبيرها. وشددت على ان منوبها يحرص على الحضور وهو مسؤول سياسي وحيد يحاكم ضمن العشرية الاخيرة والواقع انه لم يكن الوحيد، في المقابل يتهم بأنه لم يفعل ما يلزم، منتهية الى طلب تأخير القضية وإحضار منوبها جلسة والافراج عنه.
اما الاستاذ علي بن منصور عن المتهم سامي الشعال، فقد طالب بتصحيح قرار عقد الجلسة المحاكمة عن بعد لأنه لا يستقيم من الناحية القانونية لانه مخالف للقانون راجيا الإذن بإحضار بقية المتهمين في الجلسة القادمة حضوريا..
اما الأستاذ بن علي فقد طالب بأن تكون الجلسة حضورية ولا عن بعد ضمانا لمحاكمة عادلة.
في نفس السياق سجلت الجلسة مطالبة لسان الدفاع عن الوزير ورئيس الحكومة السابق علي العريض (2011الى سنة 2014) بسماع شهود بتركيبة مجلس الأمن القومي وكذلك لرئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ومسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين كانوا موجودين في تلك الفترة (2011 إلى 2015) على ان "يقع سماعهم والتحرير عليهم باي صيغة كانت وفق ما تراه المحكمة صالحا."
أما محامية فتحي البلدي فقد طالبت بتأخير القضية لإحضار منوبها جلسة والافراج عنه من سجن ايقافه لانه لا يمثل خطرا داهما، وفق قولها.
وطالب الأستاذ العكرمي محامي عبد الكريم العبيدي بالافراج عن منوبه وامكانية اتخاذ إجراءات احترازية في الغرض.
يشار الى أن أطوار القضية تعود الى أواخر سنة 2021 على اثر شكاية كانت تقدمت بها النائبة فاطمة المسدي الى القضاء العسكري، والذي تخلى عنها باحالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.
يذكر ان ملف القضية شمل مئات الاطراف من بينهم وزير داخلية سابق وهو علي العريض، والناطق باسم تنظيم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس، و عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي ومتهمين آخرين..
