لا يزال الجدل الحقوقي والسياسي والقانوني يسيطر بوضوح على المحاكمات المقررة ليوم غد الثلاثاء في حق المتهمين في ما يعرف بقضية" التآمر على أمن الدولة."
جدل مرده المحاكمة عن بعد، بعد أن اقرت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها انه "بعد الاطلاع على الفصل 73من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وبعد الإطلاع على الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة.. بإمكانية إجراء المحاكمات عن بعد."
وعبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة من الأحزاب وجمعيات وشخصيات مستقلة)، في بيان لها عن “رفضها ” لمحاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في جلسات “مغلقة”، وطالبت بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية وذلك” ضمانًا للشفافية “.
كما عبرت "تنسيقية عائلات الموقوفين"، عن رفضها "القاطع" لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، وطالبت في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي "حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة"، حسب قول المتحدثين في الندوة.
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة"..
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، أكدت في جوان 2023 أنّ "القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار"، مضيفة أن القرار موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية."
خليل الحناشي
