تباشر يوم الثلاثاء القادم الموافق ل4 مارس 2025، الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونــس أولى جلساتها في ما عرف ب"قضية التآمر على أمــن الدولة" التي شــملت الأبحاث فيها عديد الشخصيات السياسية نذكر من ضمنهم جوهر بن مبارك، غازي الشــواشي، عصام الشابي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، كمال لطيف، وخيام التركي إضافــة الى متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
وينتظر أن تكون جلسة المحاكمة، على غرار قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن بعد، وذلك وفق مراسلة بلغت الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
رفض واستغراب
يذكر في نفس السياق إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين أصدرت أمس بلاغا بمناسبة جلسة المحاكمة عبرت فيه عن استغرابها لهذا القرار الذي وصفته ب"التعسفي"، مؤكدة رفضه له، لما يمثله -وفق الهيئة- من "تضييق في إعمال الضمانات الممنوحة للمتهم والمحامي على حد السواء."
وانتهت هيئة الدفاع الى التأكيد على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة".
كما عبر الحزب الجمهوري، عن "استنكاره" قرار إجراء المحاكمة عن بعد.
وطالب الحزب (الذي يحاكم أمينه العام عصام الشابي ضمن المتهمين في هذه القضية)، الجهات القضائية، بالتراجع عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما طالب بعلنية الجلسة باعتبار أن القضية تعني الرأي العام، وفق نفس البيان.
س.م
تباشر يوم الثلاثاء القادم الموافق ل4 مارس 2025، الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونــس أولى جلساتها في ما عرف ب"قضية التآمر على أمــن الدولة" التي شــملت الأبحاث فيها عديد الشخصيات السياسية نذكر من ضمنهم جوهر بن مبارك، غازي الشــواشي، عصام الشابي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، كمال لطيف، وخيام التركي إضافــة الى متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
وينتظر أن تكون جلسة المحاكمة، على غرار قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن بعد، وذلك وفق مراسلة بلغت الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
رفض واستغراب
يذكر في نفس السياق إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين أصدرت أمس بلاغا بمناسبة جلسة المحاكمة عبرت فيه عن استغرابها لهذا القرار الذي وصفته ب"التعسفي"، مؤكدة رفضه له، لما يمثله -وفق الهيئة- من "تضييق في إعمال الضمانات الممنوحة للمتهم والمحامي على حد السواء."
وانتهت هيئة الدفاع الى التأكيد على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة".
كما عبر الحزب الجمهوري، عن "استنكاره" قرار إجراء المحاكمة عن بعد.
وطالب الحزب (الذي يحاكم أمينه العام عصام الشابي ضمن المتهمين في هذه القضية)، الجهات القضائية، بالتراجع عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما طالب بعلنية الجلسة باعتبار أن القضية تعني الرأي العام، وفق نفس البيان.
