جدّدت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي.
وقد أحضر المتهمون الموقوفون وهم كل من، رياض الورتاني، عز الدين عبدلاوي( الذي امتنع عن الاجابة) كما أحضر ايضا عبد الرؤوف الطالبي، كريم الكلاعي وعامر البلعزي ومحمد العكاري، فيما رفض كل من محمد العوادي وأحمد المالكي "الصومالي" المثول أمام المحكمة للإجابة كما لم يحضر مصطفى خذر واتضح انه محال بحالة فرار.
وشهدت الجلسة تقديم عميد المحامين الأستاذ حاتم مزيو لطلب في تأخير القضية لتقديم إجراءات القيام بالحق الشخصي في حق ابنة الشهيد القاصر، والتي ترشدت وهناك حكم بالتحجير عليها امام محكمة أريانة.
من جانبه فوض الاستاذ عبد الناصر العويني (عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين) النظر في طلب التأخير وتمسك بنفس الموقف المسجل سابقا مشددا على ان الملف غير جاهز للبت والذي قال عنه ايضا "انه تم التلاعب به اجرائيا" وفق تعبيره.
كما كشف عن موضوع شكاية تم تقديمها في سنة 2017 ضد علي العريض ولطفي بن جدو في ما يتعلق بالمراسلة الأمريكية التي تم التستر عليها وقد تم فتح بحث ثاني في خصوصها و تم سماعهم ثم اختفى الملف، وفق قوله.
وبين العويني أن جريمة الاغتيال انطلقت قبل 25جويلية 2013وتحديدا يوم 14جويلية من خلال الوثيقة التي تنص على مخطط اغتيال الشهيد البراهمي فضلا عن حقائق أخرى لم تكتمل تثبت ان الدولة كانت مورطة في مقتل الشهيد البراهمي وان عملية الاغتيال انطلقت بتاريخ 14 جويلية بعلم من وزارة الداخلية .
اما الاستاذة ايمان قزارة عن نفس الشق فقالت "ان موقفنا واضح من ادارة جلسة محاكمة قتلة الشهيد وعبرنا بشكل مسبق عن ذلك نظرا للتطورات والتغييرات الحاصلة خاصة على مستوى تركيبة الدائرة المتعهدة "
مضيفة "نحن مع سرعة الفصل في هذا الملف ولكن هناك عوائق موضوعية وهناك هواتف وضعت تحت المراقبة ولم توجد في الملف.
وفي ما يخص محاميي المتهمين فقد عارضت الأستاذة بن فرح ( تنوب اغلبية المتهمين) كل تأخير في القضية وساندها في ذلك كل من الأساتذة سمير بن عمر وبسام الحمروني..
في المقابل تمسكت النيابة العمومية بمرافعتها السابقة، وطلب المحاكمة وتشديد العقاب على المتهمين.
وقد قررت المحكمة رفع الجلسة لاتخاذ القرار المناسب لاحقا
سعيدة.م
