نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شملت الأبحاث فيها مهندس اعلامية وجهت له تهم تتعلق بالمس من الأمن القومي، فضلا عن الانضمام الى تنظيم ارهابي وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها الى أواخر فيفري الجاري.
وكان منطلق القضية تدوينات نشرها مهندس الإعلامية المذكور تمس من الأمن القومي من قبيل "الانظمة هي الخطر الجاثم وهي العميلة فمتى سنسارع بقلعها واقامة دولة الاسلام" فتم على اثرها ايقافه والاحتفاظ به ثم احالته على أنظار القضاء.
وباستنطاقه، أنكر ما نسب إليه بخصوص التدوينات موضوع قضية الحال، وأنه يعني بدولة الإسلام دولة الخلافة التي تقوم بتطبيق شرع الله
وقال انه يتبنى فكرا دينيا معتدلا وانه أخطا في تدوين بعض العبارات.
من جانبه رافع لسان الدفاع طالبا بالافراج عنه، مشيرا إلى أن التهمة الموجهة إليه والتي تخص الانضمام إلى تنظيم ارهابي، تتطلب توفر عدة عناصر، وان ذلك غير موجود في قضية الحال، اما بقية التهم فهي من قبيل الجنح وهي لا ترتقي الى تسليط عقوبة سجنية.
س.م
نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شملت الأبحاث فيها مهندس اعلامية وجهت له تهم تتعلق بالمس من الأمن القومي، فضلا عن الانضمام الى تنظيم ارهابي وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها الى أواخر فيفري الجاري.
وكان منطلق القضية تدوينات نشرها مهندس الإعلامية المذكور تمس من الأمن القومي من قبيل "الانظمة هي الخطر الجاثم وهي العميلة فمتى سنسارع بقلعها واقامة دولة الاسلام" فتم على اثرها ايقافه والاحتفاظ به ثم احالته على أنظار القضاء.
وباستنطاقه، أنكر ما نسب إليه بخصوص التدوينات موضوع قضية الحال، وأنه يعني بدولة الإسلام دولة الخلافة التي تقوم بتطبيق شرع الله
وقال انه يتبنى فكرا دينيا معتدلا وانه أخطا في تدوين بعض العبارات.
من جانبه رافع لسان الدفاع طالبا بالافراج عنه، مشيرا إلى أن التهمة الموجهة إليه والتي تخص الانضمام إلى تنظيم ارهابي، تتطلب توفر عدة عناصر، وان ذلك غير موجود في قضية الحال، اما بقية التهم فهي من قبيل الجنح وهي لا ترتقي الى تسليط عقوبة سجنية.