لا يزال قانون الشيكات يثير جدلا قانونيا وتشريعيا تحت قبة باردو. فبعد الاطاحة بمبادرة نيابية لتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد من قبل 10 نواب، تدخل اليوم مبادرة اخرى السباق يقودها 45 نائبا من أجل مقترح قانون لإصدار عفو عام في قضايا الشيك التي لم تتجاوز المبالغ المضمنة فيها 5 آلاف دينار.
وعن أسباب المبادرة قال عضو لجنة المالية والميزانية وأحد الموقعين على مقترح القانون، النائب ظافر الصغيري في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن المبادرة تأتي مكملة للقانون عدد 41، وان المبادرين طالبوا باستعجال النظر في مقترح القانون الذي تمت إحالته على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي حتى يصدر العفو وتجنب العقوبة السجنية."
وكشف النائب جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بقضايا الشيكات، حيث كان يتم إصدار 24 مليون شيك سنويا يحال منها للمحكمة أكثر من 120 ألف شيك. وابرز الصغيري" ان المبادرة لا تُلغي حق المستفيدين في المطالبة بمستحقاتهم كما يتوقع البعض ".
خليل الحناشي
لا يزال قانون الشيكات يثير جدلا قانونيا وتشريعيا تحت قبة باردو. فبعد الاطاحة بمبادرة نيابية لتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد من قبل 10 نواب، تدخل اليوم مبادرة اخرى السباق يقودها 45 نائبا من أجل مقترح قانون لإصدار عفو عام في قضايا الشيك التي لم تتجاوز المبالغ المضمنة فيها 5 آلاف دينار.
وعن أسباب المبادرة قال عضو لجنة المالية والميزانية وأحد الموقعين على مقترح القانون، النائب ظافر الصغيري في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن المبادرة تأتي مكملة للقانون عدد 41، وان المبادرين طالبوا باستعجال النظر في مقترح القانون الذي تمت إحالته على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي حتى يصدر العفو وتجنب العقوبة السجنية."
وكشف النائب جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بقضايا الشيكات، حيث كان يتم إصدار 24 مليون شيك سنويا يحال منها للمحكمة أكثر من 120 ألف شيك. وابرز الصغيري" ان المبادرة لا تُلغي حق المستفيدين في المطالبة بمستحقاتهم كما يتوقع البعض ".
