صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 هيثم بوبكر لـ"الصباح نوز" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في خصوص عملية "تهريب" يخت من الميناء الترفيهي بالقنطاوي في سوسة.
واضاف بوبكر أن اليخت محل نزاع بين 3 أطراف يحملون جنسية اجنبية من بينهم مالك اليخت والثاني الذي اشترى اليخت وطرف ثالث تم وعده بالبيع.
وأشار محدثنا إلى أن اليخت الاجنبي كانت عليه خلافات اجنبية من بينهم شركة محاماة التي اوضحت انها انفقت ما يقارب 11 ألف اورو ثم قامت بإجراء عقلة تحفظية ببرج القنطاوي بعد أن رسى بالميناء المذكور بصفة رسمية وتم تعيين حارس على اليخت الذي تمت عقلته.
كما ذكر محدثنا انه بحسب الابحاث ايضا تبين وان مالك اليخت أبرم اتفاقا مع طرف آخر ومكنه من وعد بيع نظير 72 ألف اورو وقد اجريت عليه عقلة تحفظية ثانية بعد تقدمه بقضية أصلية .
كما يوجد طرف ثالث اقتنى اليخت وقد تعمد فجر 7جويلية الفارط الخروج به من الميناء ورغم اعلام رئاسة ميناء القنطاوي وحدات الحرس البحري بالأمر لم يتم العثور عليه رغم مجهوداتهم المبذولة.
وانتهى محدثنا الى التاكيد على ان الامر ليس عملية تهريب بقدر ما هو تفريط في معقول او اخفاؤه والشخص الذي غادر بمعية اليخت يوم 7 جويلية والحارس من بين الأطراف التي وجهت لها اصابع الاتهام.
وذكر ايضا انه تم فتح بحثين بخصوص الواقعة الاول يتعلق بالفرار بالمعقول والثاني يخص الشكاية التي تم تقديمها من قبل احد الاطراف الاجنبية وقد عهد الى وحدات الشرطة العدلية بالقنطاوي بإجراء الأبحاث اللازمة.
سعيدة الميساوي
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 هيثم بوبكر لـ"الصباح نوز" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في خصوص عملية "تهريب" يخت من الميناء الترفيهي بالقنطاوي في سوسة.
واضاف بوبكر أن اليخت محل نزاع بين 3 أطراف يحملون جنسية اجنبية من بينهم مالك اليخت والثاني الذي اشترى اليخت وطرف ثالث تم وعده بالبيع.
وأشار محدثنا إلى أن اليخت الاجنبي كانت عليه خلافات اجنبية من بينهم شركة محاماة التي اوضحت انها انفقت ما يقارب 11 ألف اورو ثم قامت بإجراء عقلة تحفظية ببرج القنطاوي بعد أن رسى بالميناء المذكور بصفة رسمية وتم تعيين حارس على اليخت الذي تمت عقلته.
كما ذكر محدثنا انه بحسب الابحاث ايضا تبين وان مالك اليخت أبرم اتفاقا مع طرف آخر ومكنه من وعد بيع نظير 72 ألف اورو وقد اجريت عليه عقلة تحفظية ثانية بعد تقدمه بقضية أصلية .
كما يوجد طرف ثالث اقتنى اليخت وقد تعمد فجر 7جويلية الفارط الخروج به من الميناء ورغم اعلام رئاسة ميناء القنطاوي وحدات الحرس البحري بالأمر لم يتم العثور عليه رغم مجهوداتهم المبذولة.
وانتهى محدثنا الى التاكيد على ان الامر ليس عملية تهريب بقدر ما هو تفريط في معقول او اخفاؤه والشخص الذي غادر بمعية اليخت يوم 7 جويلية والحارس من بين الأطراف التي وجهت لها اصابع الاتهام.
وذكر ايضا انه تم فتح بحثين بخصوص الواقعة الاول يتعلق بالفرار بالمعقول والثاني يخص الشكاية التي تم تقديمها من قبل احد الاطراف الاجنبية وقد عهد الى وحدات الشرطة العدلية بالقنطاوي بإجراء الأبحاث اللازمة.
