على اثر الحملة التي تشن ضد القضاة والمؤسسة القضائية،صرحت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة القارشي ل"الصباح نيوز" انهم كجمعية القاضيات التونسيات التي تعنى بكل ما يخص القاضية المرأة و رغم الحملة التي تشن خيروا التريث لاصدار بيان في الغرض.
لكن الجمعية تأكدت ان ما يتم تداوله على الصفحات الاجتماعية وموقعها كذلك في الاعلام هي حملة تشويه ضد القضاء.
واقرت قارشي انهم مع المحاسبة وتطبيق القانون على الكل دون تفرقة فالجميع سواسية أمام القانون لكن دون ضرب السلطة القضائية ولهذا الغرض اكدت انهم مستعدون لحماية السلطة القضائية و تتبع كل من يبتغي المس من هيبة القضاء لان هيبة القضاء من هيبة الدولة.
واوضحت محدثتنا انه على النيابة العمومية إثارة الدعوى ضد تلك الصفحات والمواقع الاجتماعية و عليها كذلك كشف اللثام على كل من تسول له نفسه ضرب القضاء بغية اضعافه و ارباكه للافلات من المحاسبة.
وشددت في ذات السياق على انه بات اليوم القضاة ،وخاصة القاضيات مهددين في كيانهم و المس من اعراضهم و تشويه سمعتهم وان المس من هيبة القضاء والقضاة الغاية منها التشكيك في العمل القضائي و نزع الثقة من القضاء و بالتالي تكريس الفوضى والقضاء على دولة القانون والمؤسسات. مشددة على انهم مع المحاسبة و مكافحة الفساد لكن ليس بطرق دنيئة وخسيسة.
وذكرت ايضا ان كل مرتكب لجريمة بريئ الى حين ثبوت ادانته في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وليس في إطار محاكمة شعبية فوضوية.. وان ما يسجل اليوم ضد القضاة هو مؤامرة على القضاء للاطاحة بالسلطة القضائية عبر تشويهها و التشهير بها علما ان من لديه مؤيدات تدين القضاة ما عليه الى التشكي للنيابة العمومية و للمجلس الأعلى للقضاء و التفقدية.
سعيدة الميساوي
على اثر الحملة التي تشن ضد القضاة والمؤسسة القضائية،صرحت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة القارشي ل"الصباح نيوز" انهم كجمعية القاضيات التونسيات التي تعنى بكل ما يخص القاضية المرأة و رغم الحملة التي تشن خيروا التريث لاصدار بيان في الغرض.
لكن الجمعية تأكدت ان ما يتم تداوله على الصفحات الاجتماعية وموقعها كذلك في الاعلام هي حملة تشويه ضد القضاء.
واقرت قارشي انهم مع المحاسبة وتطبيق القانون على الكل دون تفرقة فالجميع سواسية أمام القانون لكن دون ضرب السلطة القضائية ولهذا الغرض اكدت انهم مستعدون لحماية السلطة القضائية و تتبع كل من يبتغي المس من هيبة القضاء لان هيبة القضاء من هيبة الدولة.
واوضحت محدثتنا انه على النيابة العمومية إثارة الدعوى ضد تلك الصفحات والمواقع الاجتماعية و عليها كذلك كشف اللثام على كل من تسول له نفسه ضرب القضاء بغية اضعافه و ارباكه للافلات من المحاسبة.
وشددت في ذات السياق على انه بات اليوم القضاة ،وخاصة القاضيات مهددين في كيانهم و المس من اعراضهم و تشويه سمعتهم وان المس من هيبة القضاء والقضاة الغاية منها التشكيك في العمل القضائي و نزع الثقة من القضاء و بالتالي تكريس الفوضى والقضاء على دولة القانون والمؤسسات. مشددة على انهم مع المحاسبة و مكافحة الفساد لكن ليس بطرق دنيئة وخسيسة.
وذكرت ايضا ان كل مرتكب لجريمة بريئ الى حين ثبوت ادانته في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وليس في إطار محاكمة شعبية فوضوية.. وان ما يسجل اليوم ضد القضاة هو مؤامرة على القضاء للاطاحة بالسلطة القضائية عبر تشويهها و التشهير بها علما ان من لديه مؤيدات تدين القضاة ما عليه الى التشكي للنيابة العمومية و للمجلس الأعلى للقضاء و التفقدية.
