أصدر فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري يوم امس بلاغا اكد من خلاله انهم توجهوا يوم امس لحضور إجراءات سماع النائب ياسين العياري بخصوص الشكاية المقدمة من أعضاء جمعية الجامعة الفرنسية ومن معهم التي ينسبون له فيها جريمة القذف العلني.
وقد عبر العياري أنه لا يزال مكتسبا صفة النائب فعليا وقانونيا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنه يعد على أساس ذلك "نائبا أسيرا"، وأنه لا يعترف بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية، مضيفا بانه اعتمادا على صفته النيابية واصل عمله المعتاد من داخل السجن بأن وجه سؤالا كتابيا لوزارة العدل حول ظروف السجون التونسية من خلال السجن المدني بالمرناقية، وراسل ايضا الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليلفت نظرها لوجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكاميرا المثبته في غرفة سجنه والاروقة المؤدية لها في حالة اشتغال دائما بدون اذنه تتولى تصويره رغما عن ارادته والتنصت عليه على ما يبدو في مخالفة صارخة للقانون، طالبا تدخل الهيئة لاجراء رقابتها والتدقيق في مدى احترام القانون وذلك وفق ما أورده ذات البلاغ.
وصرح النائب وفق البلاغ نفسه أنه يعيش تحت تهديد صحي جدي طالبا احترام حقه في الصحة وذلك بوجوب تمكينه من التلقيح داخل السجن، نتيجة الخرق الذي لاحظه للبروتوكول الصحي وخطورة اصابته بالوباء نتيجة الاختلاط القسري مع السجناء،مجددا رفضه الاحتماء بالحصانة رغم اكتسابها بصريح النص الدستوري، منتهيا الى التصريح بنيته التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحا شرطيا وفق القانون الجاري به العمل.
في هذا السياق صرح محامي ياسين العياري الاستاذ مختار الجماعي ل"الصباح نيوز" ان:" هناك عدة شكايات تم تقديمها ضد منوبه وهي اساسا مرفوعة من قبل القضاء العسكري الذي اثار التتبع في حقه بسبب تدوينات فايسبوكية نشرها منوبه على شبكة التواصل الاجتماعي ى فايسبوك"
واضاف الجماعي ان منوبه كان يمارس دوره الرقابي .
كما لاحظ محدثنا انه امعانا في تعكير الوضع القانوني للنائب السجين ياسين العياري وقع اثارة تتبعات اخرى بعد ان أودع السجن لقضاء العقوبة المسلطة عليه من قبل المحكمة العسكرية والتي تقضي بسجنه لمدة شهرين ومع اعلانهم كفريق دفاع التوجه نحو ايداع مطلب في تمتيعه بالسراح الشرطي،وقع اثاره تتبعات اخرى اولها التي وقع البحث فيها يوم امس والتي تخص الجامعة الفرنسية وقبل توجههم للحضور عملية السماع وقع استدعاؤهم من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للبحث في احالة مؤسسة على مجموعة من التدوينات الفايسبوكية التي عبر فيها النائب ياسين العياري عن رايه بخصوص مجريات الوضع السياسي الحالي.
وذكر الجماعي ان النيابة العمومية العسكرية اتصلت بمنوبه لسماعه والتحرير عليه الا انه رفض الإدلاء باية اقوال الا بحضور محاميه.
وانتهى محدثنا الى الاقرار بان السلطة ساعية لاقصاء النائب العياري من العمل الميداني وذلك باثارة اكبر ما يمكن من القضايا.
سعيدة الميساوي
