انهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان امس اشغال مجلسها الوطني باصدار بيان مطول ومفصل عن الحياة الحقوقية والسياسية في البلاد. ودعت الرابطة في اختتام اشغالها إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، و وضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين. وانتقدت الرابطة أداء هيئة الانتخابات كما طالبت بإلغاء جميع المراسيم وعلى رأسها المرسوم عدد 54 و القوانين و كل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية واستنكرت في ذات السياق التضييق على العمل الجمعياتي واكدت تمسكها بالمرسوم عدد88 لسنة 2011.
خليل الحناشي
انهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان امس اشغال مجلسها الوطني باصدار بيان مطول ومفصل عن الحياة الحقوقية والسياسية في البلاد. ودعت الرابطة في اختتام اشغالها إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، و وضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين. وانتقدت الرابطة أداء هيئة الانتخابات كما طالبت بإلغاء جميع المراسيم وعلى رأسها المرسوم عدد 54 و القوانين و كل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية واستنكرت في ذات السياق التضييق على العمل الجمعياتي واكدت تمسكها بالمرسوم عدد88 لسنة 2011.
